جمعی از اندیشکدهها با ارسال نامه به پزشکیان، ستاد فضای مجازی را غیرقانونی خواندند و خواستار بازگشت به چارچوب قانون اساسی در حکمرانی فضای مجازی شدند.
به گزارش صنعت مالی، جمعی از اندیشکدهها در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی انحلال ستاد «ساماندهی و راهبری فضای مجازی» و احیای جلسات شورای عالی فضای مجازی و بازگشت به قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری را مطالبه کردند. متن نامه به شرح زیر است:
حضور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان؛
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی
با سلام و تحیت فراوان؛
احتراماً، همانطور که مستحضرید قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ما و فرامین مقام معظم رهبری به عنوان فصلالخطاب، دو رکن اساسی برای حکمرانی الهی و وفاق ملی است. هرگونه انحراف از این اصول، نه تنها نظام تصمیمگیری کشور را دچار تشتت و ناکارآمدی میکند، بلکه آسیب حیاتی به وحدت و انسجام کشور خصوصا در شرایط خطیر کنونی وارد خواهد ساخت.
ما جمعی از اندیشکدهها، صاحبنظران و اساتید دانشگاه فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور، بر حسب وظیفه نخبگانی و دغدغهمندی خود نسبت به سرنوشت این عرصه راهبردی، نگرانی عمیق خود را از رویه اخیر در فعالسازی و استناد به «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» (یا عناوین مشابه نظیر شورای مشورتی) اعلام داشته و موارد زیر را جهت اتخاذ تصمیم به حضورتان معروض میداریم:
1. مغایرت تشکیل چنین ستادی با منویات و احکام صریح مقام معظم رهبری: امام شهید انقلاب اسلامی با صدور دو حکم تأسیس و تجدید شورای عالی فضای مجازی، این شورا را به عنوان «نقطه کانونی و متمرکز سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی» در این عرصه تعیین فرمودند و صراحتاً بر «انحلال تمامی شوراهای موازی» جهت جلوگیری از موازیکاری تأکید داشتند. تعطیلی بیش از یکساله جلسات این شورای عالی (که طبق ماده 6 آییننامه باید حداکثر هر چهار هفته یکبار برگزار شود) از یک سو، و فعالسازی ستادی غیرقانونی با شرح وظایف و اختیارات عجیب و گسترده فرادستگاهی از سوی دیگر، بدعتی آشکار در ایجاد نهادهای موازی و تضعیف جایگاه کانونی شورای عالی فضای مجازی است و تعارض آشکاری با احکام حاکمیتی و منویات مقام معظم رهبری دارد.
2. تخطی از اصول قانون اساسی و ساختار تفکیک قوا: ایجاد نهادی فراقوهای با وظایف و اختیارات گسترده و لازمالاجرا دانستن تمام مصوبات آن به واسطه تایید رئیسجمهور، موجب تداخل با حیطه اختیارات و وظایف رهبری، شوراهای عالی و دو قوه دیگر است. چنین رویکردی فارغ از افراد مستقر در این سمتها به نوعی بنبست ساختاری، تمامیتخواهی نامیمون و اقتدارگرایی کنترل نشده منجر خواهدشد. بهطور مثال «منوط کردن هرگونه برخورد با سکوها و کسبوکارهای متخلف به تصمیم شخص رئیسجمهور یا ستاد مذکور» که ماهیتی قانونی_قضائی دارد و یا بیان این مطلب که «ستاد فوق الذکر همان شورای عالی فضای مجازی است» در بیانات سخنگوی دولت، با اصول متعدد قانون اساسی نظیر اصول 57، 85، 110 و 156 مغایرت دارد. قانون اساسی در اصل 176 حتی در شرایط خطیر و خاص امنیتی، اتخاذ تصمیمات را منوط به نظرخواهی شورایی در شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری دانسته است. همه این موارد درحالیست که ظرفیت شوراهای عالی با ریاست رئیسجمهور و ترکیبی متأثر از بدنه دولتِ دلسوز و تلاشگر، به همراه فرصت کمنظیر وفاق سران قوا، امکان پیشبرد هر طرح مدبرانه و کارشناسی را از مجاری قانونی فراهم کرده است.
3. ضرورت صیانت از حریم نقد و مقابله با فرافکنیهای رسانهای: متأسفانه در فضای رسانهای کشور شاهد تلاشهایی در جهت تحریف نقدهای فوق بودیم. تاجایی که برخی افراد و رسانهها (که متاسفانه شائبه ارتباط آنها با شورای اطلاعرسانی دولت نیز مطرح است) با توسل به ترفندهای رسانهای، نقدهای حقوقی و ساختاری به غیرقانونی بودن «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را تحریف و به دوگان جعلی و انحرافیِ «موافقان و مخالفان اینترنت» تبدیل کردند. بدیهی است شناسایی عوامل این رویکرد غیراخلاقی و بررسی و شفافسازی پیرامون شائبه فوق، برازنده دولت وفاق ملی است و چنانچه این رفتارها عامدانه و آگاهانه درحال تکرار است، برخورد با مسببان آن، جهت حفظ سلامت فضای نقد و پیشگیری از هرجومرج رسانهای، امری ضروری به نظر میرسد.
لذا بر اساس مطالب فوق، از جنابعالی به عنوان رئیسجمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی و مسئول اجرای قانون اساسی، ناصحانه و مشفقانه انتظار داریم، دستورات مقتضی را جهت تحقق موارد زیر مبذول فرمایید:
1. انحلال «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» (و کلیه کارگروهها و ساختارهای موازی در این حوزه)
2. احیا و از سرگیری جلسات شورای عالی فضای مجازی جهت اتخاذ تصمیمات لازم در بستری قانونی، شورایی و فراقوهای
3. تمکین به فرآیندهای قانونی و قضایی مصرح در قوانین کشور در مواجهه با تخلفات سکوها و پرهیز از تصمیمگیریهای سلیقهای و یکجانبه اجرایی
بیشک بازگشت به مسیر قانون و سازوکارهای اصیل کارشناسی، بهترین راهکار برای صیانت از حقوق عامه، توسعه پایدار و حکمرانی پذیر فضای مجازی و تحقق امنیت سایبری کشور خواهد بود.
با تجدید احترام و آرزوی توفیق الهی
اندیشکده حکمرانی حکیم
اندیشکده حکمرانی شاخص
موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان
مرکز تعاون و حکمرانی مردمی
مجمع مقام؛ مطالبهگران قوت و اقتدار مجازی
اندیشکده حنان
اندیشکده محرم
اندیشکده زوج
اندیشکده حکمرانی آوا
اندیشکده رستا
بنیاد اجتماعی بنیان مرصوص
ستاد راهبری فضای مجازی حوزههای علمیه
مرکز راهبری برهان
اندیشکده علم و سیاست فارسی
انجمن تخصصی کودک و رسانه
اندیشکده پرسا
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور
پایگاه خبری تحلیلی جهتپرس
اندیشکده مطالعات نسل جدید
جمعیت توسعهگران فضای مجازی پاک (فمپ)
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.