امروز دهم شهریورماه، سالروز تایید قانون عملیات بانکی بدون ربا است. قانونی که بر توسعه عقود مشارکتی و کاهش نقش واسطهگری صرف تأکید داشت، اما آمارها نشان میدهد که عقد مرابحه با ۴۴.۵ درصد، عمدهترین ابزار تأمین مالی بانکهاست و تناقض ماده ۴ با سود علیالحساب، نقد «ربای پنهان» را همچنان زنده نگه داشته است.
به گزارش صنعت مالی، امروز دهم شهریورماه، سالروز تایید قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ است؛ قانونی ۲۷ مادهای که نظام پولی کشور را بر پایه موازین شرعی بازتعریف کرد، اما پس از چهار دهه، کارنامه آن نشاندهنده فاصله عمیق بین نظریه و عمل در تحقق بانکداری اسلامی است.
پیش از هر چیزی ضروری است میان دو مفهوم «بانکداری بدون ربا» و «بانکداری اسلامی» تمایز قائل شویم. بانکداری بدون ربا، که قانون مصوب ۱۳۶۲ بر آن استوار است، عمدتاً بر حذف ظاهر ربا از عملیات بانکی متمرکز است. اما در بانکداری اسلامی علاوه بر حذف ربا از سیستم بانکی و انجام قراردادها بر اساس عقود اسلامی روی موازین دیگر اسلام هم تاکید میشود.
قانون عملیات بانکی بدون ربا، نظام جدیدی از عقود و قراردادهای مالی را جایگزین نظام بهرهمحور پیشین کرد. این عقود به دو دسته کلی تقسیم میشوند:
عقود مشارکتی: بانک سرمایه مورد نیاز مشتری برای شروع یک فعالیت اقتصادی را فراهم میآورد و پس از راهاندازی کسبوکار مذکور و رسیدن آن به سوددهی، در سود به دست آمده شریک میشود.
به طور عمومی، عقود مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه و مساقات مهمترین عقود مشارکتی در نظام بانکداری ایران هستند.
مضاربه عقدی است که مطابق آن، بانک اقدام به تامین سرمایه برای انجام فعالیت اقتصادی میکند و مشتری (شخص حقیقی یا حقوقی) هم تعهد به انجام کار و فعالیت تجاری موضوع قرارداد مضاربه میکند. در نهایت هم سود ناشی از فعالیت اقتصادی بین بانک و مشتری تقسیم میشود.
مشارکت مدنی، عقد رایجی در فضای کسبوکار ایران به شمار میرود. مطابق این عقد، دو شخص که در فرض ما بانک و مشتری هستند، سرمایه نقدی یا غیرنقدی خود را گرد هم میآورند و به فعالیت اقتصادی میپردازند. در نهایت هم به نسبت مشارکت در سود به دست آمده سهیم میشوند.
بانک میتواند در قالب مشارکت حقوقی، به تامین سرمایه یا خرید سهام شرکتهای سهامی بپردازد و پس از پایان دوره مالی شرکت، به نسبت سرمایه و سهام، در سود به دست آمده شریک شود.
مطابق عقد مزارعه، یکی از طرفین (بانک) قرارداد زمینی را به شخص دیگری برای مدت معینی واگذار میکند و طرف دیگر در آن به زراعت میپردازد. در نهایت نیز، سود حاصل از فروش محصولات کشاورزی، میان طرفین تقسیم میشود.
مساقات هم یکی دیگر از قراردادهایی است که در زمره عقود بانکی قرار داشته و از رواج زیادی برخوردار است. در این عقد، یک طرف (بانک) صاحب باغ میوهای است و شخص دیگر طی عقد مساقات، عهدهدار عمل آوردن محصول میشود. در نهایت هم سود حاصل از فروش میوه باغ بین بانک و عامل تقسیم میشود.
عقود مبادلهای (غیرمشارکتی): بانک در ازای پرداخت کمک هزینه مالی، میتواند درصد ثابت و قطعی سود خود را به شکل منظم (غالبا ماهیانه) از حساب مشتری کسر کند.
مهمترین مصادیق عقود مبادله ای که در عقود بانکی مرسوم هستند، عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، عقد سلف و جعاله هستند که در ادامه به تشریح هر یک از این عقود میپردازیم.
مطابق قانون، بانکها میتوانند برای تسهیل امور تولیدی و خدماتی، کالاهای خاصی را خریداری کرده و به مشتریان خود به شکل اقساطی بفروشند.
اصلیترین دستهبندیهایی که بانکها میتوانند در آنها اقدام به تامین کالا و فروش اقساطی کنند، به شرح زیر است:
۱) مواد اولیه تولید
۲) وسایل تولید مانند تجهیزات و ماشینآلات مرتبط با تولید و یا لوازم یدکی آنها
۳) اموال غیر منقول مانند مسکن و یا لوازم منزل
طی عقد فروش اقساطی بانک با تامین اموال فوقالذکر برای مشتری، با احتساب سود ثابت و قطعی خود به شکل اقساطی از مشتری هزینه خرید اموال را اخذ میکند.
مشتری نیز طی سررسیدهای مشخص موظف است تا اقساط فروش را به همراه سود مشخص شده بانک بپردازد.
اگر مستاجر تعهدات قراردادی خود عمل کند و اقساط اجاره مال را پرداخت کند، در نهایت و با پایان یافتن اقساط اجاره، مالک مال مورد نظر میشود. مشابه این قرارداد، قرارداد لیزینگ نیز در نظامهای حقوقی وجود دارد.
بانکها با استفاده از اجاره به شرط تملیک، مال مورد نظر مشتری را خریداری کرده و با محاسبه اقساط و سود آن، مال را به اجاره مشتری و در نهایت به مالکیت مشتری در میآورند.
در این عقد، بانک برای حمایت از تولیدکننده اقدام به پیش خرید محصولات آنها میکند و در نهایت و با پایان دوره قرارداد، بانک با اعطای وکالت به واحد تولیدی، محصولات پیش خرید شده را میفروشد و سود خود را از آن برداشت میکند.
عقد جعاله نیز از مهمترین عقود مبادله ای است که در آن بانک با یک پیمانکار که شخص حقیقی یا حقوقی است قراردادی برای انجام عملی خاص منعقد میکند. بالعکس این حالت نیز ممکن است که در این حالت بانک در جایگاه عامل و پیمانکار، عمل معینی را برای مشتری انجام میدهد و در ازای آن سود مشخصی را به عنوان دستمزد یا جعل برداشت میکند.
بر اساس آخرین آمارهای شبکه بانکی، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، حجم کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بالغ بر ۴ هزار و ۵۲ همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹.۱ درصد رشد داشته است.
از حیث توزیع عقود اسلامی در سبد تسهیلات شبکه بانکی، آمارها نشان میدهد:
| نوع عقد | سهم از تسهیلات | منبع/سال |
|---|---|---|
| مرابحه(فروش اقساطی) | ۴۴.۵ درصد | بانک مرکزی، بهمن ۱۴۰۴ |
| قرضالحسنه | ۱۹.۵ درصد | بانک مرکزی، بهمن ۱۴۰۴ |
| فروش اقساطی | ۱۱.۶ درصد | بانک مرکزی، بهمن ۱۴۰۴ |
ارقام و اعداد ارائهشده، تصویر روشنی از سبد تسهیلات شبکه بانکی ترسیم میکنند. با این حال، آنچه در این آمارها نهفته است، فاصلهای عمیق میان فلسفه قانونگذاری و واقعیت اجرایی را آشکار میسازد.
قانون بانکداری بدون ربا، در متن خود بر توسعه عقود مشارکتی و کاهش نقش واسطهگری صرف تأکید دارد. اما سهم ۴۴.۵ درصدی مرابحه (فروش اقساطی) در مقابل سهم اندک عقود مشارکتی، نشاندهنده این واقعیت تلخ است که نظام بانکی کشور همچنان بر دریافت سود ثابت و تضمینشده متمرکز است، نه مشارکت در سود و زیان تولید.
ماده ۴ قانون صراحتاً میگوید که بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپردههای قرض الحسنه (پس انداز و جاری) میباشند و میتوانند اصل سپردههای سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند. این ماده، بانکها را از تضمین بازده سپردههای سرمایهگذاری منع کرده است. با این حال، بانکها با تعیین نرخهای سود علیالحساب و نزدیک به نرخ تورم، عملاً ریسک را به دوش سپردهگذاران نینداختهاند و مسیر «ربای پنهان» را در پیش گرفتهاند. این تناقض، ریشهدارترین چالش نظام بانکی در چهار دهه اخیر است.
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.