فعالان اقتصاد دیجیتال انتظار دارند دولت با شفاف‌سازی وضعیت کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، مسیر گفت‌وگو میان نهادهای سنتی و کسب‌وکارهای نو را باز کند. کارشناسان می‌گویند بازگشت این کمیته به روال عادی، می‌تواند گام اولیه در جهت تثبیت حکمرانی هوشمند در اقتصاد دیجیتال ایران باشد.
به گزارش صنعت مالی، چند ماه بیشتر از تشکیل کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال نگذشته بود که بسیاری از فعالان این حوزه آن را یکی از تصمیمات هوشمند دولت در حمایت از نوآوری توصیف کردند. کمیته‌ای که قرار بود میان نهادهای مختلف داوری کند، جلوی تصمیمات ناگهانی را بگیرد و ظرف ۴۸ ساعت درباره فشارهای احتمالی به کسب‌وکارهای دیجیتال تصمیم‌گیری کند.
اما حالا این سازوکار در سکوت کامل فرو رفته و خبری از جلسات و مصوبات آن نیست.
کارشناسان می‌گویند علت این سکوت، تعارض منافع نهادهای تنظیم‌گر سنتی است. در رأس این نهادها، بانک مرکزی قرار دارد که در ماه‌های گذشته چند تصمیم مهم درباره رمزارزها، پلتفرم‌های خرید و فروش طلا و خدمات مالی آنلاین گرفته بود. تصمیماتی که با واکنش منفی فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال روبه‌رو شد و در نهایت به تشکیل کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال منجر شد.
به گفته یکی از کارشناسان حوزه فناوری، «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال آمده بود تا مانع تصمیمات جزیره‌ای شود. اگر بانکی، وزارتخانه‌ای یا نهادی تصمیمی می‌گرفت که کسب‌وکارها را دچار بحران می‌کرد، این کمیته ظرف دو روز باید تصمیم نهایی را می‌گرفت و هیچ نهادی حق توقف آن را نداشت.»
اما او تأکید می‌کند که «همین اختیارات باعث شد برخی نهادها از جمله بانک مرکزی در برابر ادامه کار کمیته مقاومت کنند.»
این کمیته که مصوبه آن به تصویب هیئت وزیران رسیده و شورای عالی فضای مجازی نیز تأییدش کرده بود، در نخستین ماه‌های فعالیت خود حتی در حل اختلاف میان بیمه‌های آنلاین و بیمه مرکزی عملکردی مثبت داشت. با این حال، از اواخر تابستان نه صورت‌جلسه‌ای از آن منتشر شده و نه اطلاع‌رسانی رسمی از برگزاری نشست‌های بعدی انجام گرفته است.
برخی معتقدند حاشیه‌سازی رسانه‌ای درباره “اینترنت طبقاتی” که در یکی از جلسات این کمیته مطرح شده بود، ضربه آخر را به روند فعالیت آن زد. همان زمان برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار تحریف‌شده، کمیته را به تصمیم‌گیری برای ایجاد سطوح دسترسی متفاوت به اینترنت متهم کردند؛ در حالی که هیچ سندی در این باره منتشر نشده بود.
کارشناسان معتقدند: «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در واقع می‌خواست سپر حمایتی برای کسب‌وکارهای نوآور باشد تا تصمیمات ناگهانی بانک مرکزی، بیمه مرکزی یا سایر نهادها نتواند کل یک صنعت را مختل کند. اما به نظر می‌رسد فشارهای نهادی باعث شد عملاً این مأموریت متوقف بماند.»
فعالان اقتصاد دیجیتال حالا انتظار دارند دولت با شفاف‌سازی وضعیت این کمیته، مسیر گفت‌وگو میان نهادهای سنتی و کسب‌وکارهای نو را باز کند. کارشناسان می‌گویند بازگشت این کمیته به روال عادی، می‌تواند نخستین گام در جهت تثبیت حکمرانی هوشمند در اقتصاد دیجیتال ایران باشد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.