امروز: شنبه, 1 آذر , 1404
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی عملکرد خروج خودروهای فرسوده از بازار پیشنهاد کرد تا مونتاژکاران در روند اسقاط فرسوده‌ها مشارکت داشته باشند.
به گزارش صنعت مالی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی فرسودگی ناوگان را بزرگ‌ترین پاشنه‌‌‌‌آشیل سیاست‌های سوختی می‌‌‌‌داند؛ موضوعی که مستقیما به بازار خودرو، هزینه سوخت، آلودگی و ایمنی جاده‌ای مربوط است اما در لایحه اخیر دولت با عنوان اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت جایگاهی ندارد.
بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از اساسی‌‌‌‌ترین ضعف‌های این لایحه را عدم‌تمرکز روی خروج خودروهای فرسوده دانسته و تاکید‌کرده که به جز، از رده خارج‌کردن فرسوده‌ها توسط واردکنندگان می‌توان از ابزارهای دیگری نیز در این زمینه بهره برد. روند اسقاط خودروهای فرسوده طی سال‌جاری نسبت به سال‌گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهشی شده‌است که شاید دلیل اصلی این موضوع را بتوان مشکلات مربوط به واردات خودرو دانست.
مرگز پژوهشی مجلس پیشنهاد دیگری دارد و می‌گوید مونتاژکارانی که به سمت افزایش داخلی‌‌‌‌سازی نرفته‌‌‌‌اند، نیز بهتر است مشارکت بیشتری در اسقاط فرسوده‌ها داشته باشند. مونتاژ خودرو طی سال‌های گذشته ارز زیادی را از کشور خارج‌کرده و در مقابل عایدی برای صنعت خودروی کشور نداشته‌است.
گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که لایحه اصلاح قانون حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت هنوز با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. طبق این گزارش، لایحه دولت اگرچه گام مهمی در تعیین منابع پایدار و به‌‌‌‌روزرسانی برخی احکام حمل‌ونقلی به‌شمار می‌رود، اما بحران‌های واقعی این حوزه را پوشش نمی‌دهد؛ از فرسودگی شدید ناوگان شهری و جاده‌ای گرفته تا نبود چارچوبی برای تنظیم‌گری حمل‌ونقل هوشمند و نقش پلتفرم‌‌‌‌ها.
این تحلیل نشان می‌دهد؛ ابزارهای مالی، تشویقی و مقرراتی، در صورتی‌که یکپارچه و هماهنگ نباشند، اثر واقعی بر کاهش مصرف انرژی و بهبود ساختار حمل‌ونقل نخواهند داشت. یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی، مالیات و عوارض خودروهای وارداتی و مونتاژی داخلی است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده؛ دریافت ۴درصد از مجموع حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو و ۲درصد از قیمت فروش خودروهای مونتاژی داخلی، نه‌تنها درآمدی پایدار برای دولت ایجاد می‌کند، بلکه اثر مستقیمی بر قیمت نهایی خودرو دارد.
در کنار این ابزارهای مالی، تمرکز بر خودروهای پاک و جایگزینی خودروهای بنزینی فرسوده با خودروهای کم‌‌‌‌مصرف، هیبریدی و برقی یک سیاست کلیدی است؛ لایحه دولت به‌طور کلی به خودروهای پاک اشاره دارد، اما هیچ مکانیسم مشخص تشویقی و برنامه اجرایی برای نوسازی و جایگزینی خودروهای فرسوده ارائه نمی‌دهد.
تحلیل این مرکز نشان می‌دهد: در نهایت اینکه در این گزارش تاکید شده که طی سال‌های اخیر، کاهش توان مالی شهرداری‌‌‌‌ها و خودروسازان باعث‌شده چرخه نوسازی اتوبوس، مینی‌‌‌‌بوس، تاکسی و کامیون عملا متوقف شود؛ در حالی‌که همین بخش‌ها بیشترین نقش را در مصرف گازوئیل، آلودگی و تصادفات دارند.
منبع: فرارو
بیشتر بخوانید: