امروز: یکشنبه, 2 آذر , 1404
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ارائه‌ای ضمن اشاره به اقدامات سازمان بورس برای به حداقل رساندن جرایم بورسی، به الزامات تنظیم‌گری در بستر تحولات و نوآوری بازار سرمایه،کیفیت تنظیم‌گری در نماگرهای حکمرانی جهانی و مفهوم تنظیم‌گری اشاره کرد.
به گزارش صنعت مالی، زینب ریاضت در پنل تخصصی «مبانی قانونی تنظیم‌گری در بستر تحولات و نوآوری بازار سرمایه» با تشریح جایگاه قانونی تنظیم‌گری و خودانتظامی، وضعیت استقلال و شفافیت تنظیم‌گر، چالش‌های موجود در قوانین بازار سرمایه و ضرورت تفکیک مفهومی جرم، تخلف و اختلاف، بر لزوم بهداشت حقوقی و به‌روزرسانی چارچوب‌های مقرراتی برای رشد، تاب‌آوری و نوآوری بازار سرمایه تأکید کرد.
عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای سخنان خود، با اشاره به بیست‌سالگی قانون بازار اوراق بهادار گفت: «تولد بازار سرمایه در بستر این قانون شکل گرفته و تنظیم‌گری، یکی از مهم‌ترین موضوعات و لایه‌های پنهان قانون بازار است.»
عضو شورای سیاست‌گذاری همایش سالانه بازار سرمایه ایران رشد، تاب‌آوری و همراهی با نوآوری جامعه را نیازمند قوانین روزآمد و کارآمد دانست و افزود:« نمی‌توان انکار کرد برنامه حقوقی در این مسیر تأثیری بسزا دارد و بازار سرمایه بهداشت حقوقی ویژه‌ای را می‌طلبد.
به گفته او، تنظیم‌گری حدفاصل قانون‌گذاری عام (پارلمان) و اداره و نظارت خودمقرره‌گذار است و کیفیت آن در شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی نیز یکی از شش مولفه کلیدی محسوب می‌شود.
ریاضت با اشاره به مواد مختلف قانون بازارسرمایه، درباره ساختار تنظیم‌گری توضیح داد: «مواد ۵ و ۷ قانون بازار، سازمان بورس را نهاد تنظیم‌گر و ناظر معرفی کرده است. مواد ۳۵ به بعد نیز به تعریفی از تشکل‌های خودانتظام می‌پردازد. بند ۳ ماده یک قانون بازار نیز اولین تشکل خودانتظام یعنی بورس اوراق بهادار را نیز معرفی کرده‌است.
او مرز اختیارات خودانتظام‌ها و میزان استقلال آنها از دولت را یکی از ابهامات فعلی کرد؛ مسئله‌ای که در اصلاح قانون بازار نیز مورد توجه قرار گرفته‌است.
ریاضت با اشاره به سابقه شکل‌گیری قانون بازار گفت: «قانون‌گذار در ابتدا میان نظارت یک‌لایه‌ای و دولایه‌ای تردید داشت. قرار بود شورای عالی بورس بالاترین رکن سازمان باشد اما با پیشنهاد وزیر وقت اقتصاد، شورا به بالاترین رکن بازار تبدیل شد و از سازمان جدا شد.
او ادامه داد: برخی وکلا استناد می‌کنند که سازمان بورس حق مقرره‌گذاری ندارد و فقط شورا می‌تواند مقررات تصویب کند، در حالی که بررسی مشروح مذاکرات مجلس نشان می‌دهد این برداشت نادرست است. عبارت تصویب در فرآیند نهایی، عمداً به تهیه و تدوین تغییر یافته که اعم از تصویب است. بنابراین سازمان بورس مقرره‌گذار اصلی بازار سرمایه است.
به گفته عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس، طبق ماده ۷ قانون بازار، هیأت‌مدیره سازمان سه محور اصلی«تعیین چارچوب و ضوابط تأسیس و فعالیت اشخاص تحت نظارت، بررسی انطباق نهادها با استانداردها و مقررات، رسیدگی به ناهنجاری‌ها، تخلفات و اختلافات» را دنبال می‌کند.
ریاضت تأکید کرد: مقرره‌گذاری در بازار یا مستقیماً توسط سازمان یا با پیشنهاد آن و تصویب شورا انجام می‌شود.
او با اشاره به اصول ۳۸گانه IOSCO گفت:« این اصول در سه هدف با عنوان«حمایت از سرمایه‌گذاران، تضمین انصاف، کارآمدی و شفافیت و کاهش ریسک سیستماتیک» خلاصه می‌شوند.
ریاضت چهار معیار اصلی تنظیم‌گری مطلوب را شامل: استقلال، شفافیت، پاسخگویی و سلامت تنظیم‌گر عنوان کرد و گفت:« در ماده ۵ قانون بازار استقلال بودجه‌ای سازمان را تضمین کرده است. آسیب به این استقلال، نخستین ضربه به تنظیم‌گری مطلوب است.»
او به استقلال در تصدی، تعرفه‌گذاری و تعیین نرخ خدمات نیز اشاره کرد و گفت:« ساختار بازار سرمایه در برابر تمام قوا چون دولت (طبق بندهای ۷ و ۸ ماده ۴ قانون بازار)، مجلس (حضور دو نماینده در شورا به عنوان ناظر)، قوه قضائیه (حضور دادستان کل یا معاون او)، نهادهای هم عرض و نهادهای تحت نظارت، عموم مردم (از طریق واحد رسیدگی به شکایات) پاسخگو است.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه شفافیت همواره موجب بهبود عملکرد نمی شود اما یکی از ضوابط تنظیم‌گری مطلوب است، اضافه کرد:«اهداف، راهبردها، بودجه، صورت‌های مالی و الزامات قانون شفافیت از جمله مواردی است که سازمان به آنها عمل می‌کند.»
ریاضت در ادامه سخنان خود گفت: « قانون‌گذار سال ۸۴ در قانون بازار به‌طور جدی به تعارض منافع توجه کرده؛ موضوعی که بسیاری از قوانین جدید اکنون به آن پرداخته‌اند.»
او به ممنوعیت معاملات کارکنان، محدودیت‌های سهامداری، و قواعد سخت‌گیرانه برای هیأت‌مدیره اشاره کرد.
ریاضت با اشاره به آمار پایین آشنایی مدیران بازار با مفاهیم حقوقی گفت: «اختلاف ناظر به تعارض ادعاها یا عدم ایفای تعهد قراردادی است و در صلاحیت هیأت داوری سازمان قرار دارد. بر أساس مواد ۴۶ تا ۵۲ قانون بازار سرمایه جرم تنها رفتاری است که در قانون مصوب پارلمان جرم‌انگاری شده است. از این رو، سازمان بورس نه حق مقرره‌گذاری در جرایم و نه حق رسیدگی را دارد.
او با بیان اینکه تخلف هر فعل یا ترک فعلی است که مقررات بازار سرمایه را نقض کند و دامنه آن بسیار گسترده‌تر از جرم است، افزود: «رابطه جرم و تخلف عموم و خصوص مطلق است؛ هر جرم نوعی تخلف است اما هر تخلف جرم نیست.»
ریاضت در عین حال با اشاره به فرآیند رسیدگی به تخلفات و ضمانت اجراها گفت: «پرونده‌های تخلفاتی پس از رسیدگی در هیأت رسیدگی، در مرحله تجدیدنظر به هیأت‌مدیره سازمان می‌روند و در مراحل بعد و حسب شرایط، امکان اعاده دادرسی نیز وجود دارد.»
او، ضمانت اجراها را شامل، تذکر،اخطار، جریمه نقدی، سلب صلاحیت و سایر موارد دانست.
به گفته ریاضت؛ طبق تبصره ارزشمند ماده ۴۹ دستورالعمل اصلاحی، اگر متخلف قبل از صدور رأی قطعی تمامی آثار تخلف را رفع کند و در سه سال گذشته محکومیت نداشته باشد، پرونده می‌تواند یک‌بار مختومه و بایگانی شود.
ریاضت در ادامه، سند پیشگیری از ناهنجاری‌ها (مصوب ۲۹ آذر ۱۴۰۲)، دستورالعمل حمایت از گزارشگران ناهنجاری (سوت‌زنی) را برخی اقدامات مهم سازمان بورس برشمرد.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش پایانی صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد:« بسیاری از مدیران تصور می‌کنند نبود سوءنیت، مانع تحقق تخلف است؛ در حالی‌که تخلف نیازمند سوءنیت نیست. مدیر باید اطلاعات شرکت را از کدال رصد کند و وظایف خود را دقیق انجام دهد.»
او سخنان خود را با تأکید بر ضرورت مطالعه دستورالعمل‌ها و رعایت هنجارهای رفتاری برای حفظ بهداشت حقوقی بازار سرمایه پایان داد.