سیاست‌های فعلی ارزی رانت‌زاست/ کشور زیر تیغ سیاست‌های انقباضی است

صنعت مالی ـ حسین بوذری؛ بنیان‌های بنیادین اقتصاد ایران، در مقاطع متأخر نشانه‌های معناداری از جذب شوک‌های خارجی و تعدیل ساختاری را به نمایش گذاشته‌اند.

مسیر پیش رو، با اتکاء به توانمندی‌های ذاتی بخش تولید و عمق بازار سرمایه، مستلزم بازنگری‌های کلیدی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است.

امیدواری فزاینده‌ای بر این پایه شکل گرفته که اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف پارادوکس‌های نرخ‌گذاری، زمینه‌ساز آزادسازی منابع عظیم نقدینگی محبوس در دارایی‌های غیرمولد گردد.

این تعدیلات، نه‌تنها موجب ارتقای رقابت‌پذیری صنایع مادر و صادرات‌محور در عرصه بین‌المللی خواهد شد، بلکه با مدیریت هدفمند متغیرهای کلیدی نظیر نرخ بهره و کنترل ترازنامه، زمینه برای خروج پایدار از رکود و ورود به فاز رشد تولید ناخالص داخلی فراهم می‌آید.

تمرکز بر شفافیت تخصیص منابع و کاهش رانت‌های ناشی از چندگانگی نرخ‌ها، به‌عنوان کلید اصلی برای تضمین جریان سرمایه بلندمدت و تقویت تاب‌آوری ساختاری بازار در برابر نوسانات ژئوپلیتیکی تعریف می‌شود.

در بُعد تولید، رفع موانع سیاست‌گذاری به‌‌خصوص در زمینه قیمت‌گذاری نهاده‌های اساسی و تضمین پایداری زنجیره تأمین انرژی، عاملی حیاتی برای ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) خواهد بود. تداوم سیاست‌های انقباضی که به صورت نامتعادل بر کنترل ترازنامه متمرکز شده‌اند، بدون همگامی با سیاست‌های سمت عرضه، موجبات رکود ساختاری و کاهش عرضه کل را فراهم آورده‌اند.

اصلاح این رویکرد، به‌خصوص رفع محدودیت‌های اعتباری غیرمستقیم، امکان بازفعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده را فراهم می‌سازد.

این افزایش تولید، خود قوی‌ترین لنگر در برابر انتظارات تورمی خواهد بود؛ چرا که کاهش تنگناهای عرضه، فشار ناشی از رشد نقدینگی را به شکلی سازنده جذب می‌کند و نیاز به مداخلات قیمتی یا مقداری (مانند کنترل مقداری) را کاهش می‌دهد.

از منظر بازار سرمایه، شفافیت در نرخ ارز واحد و حذف اختلاف فاحش میان نرخ‌های رسمی و بازار (که در حال حاضر تفاوت‌های چند ده هزار تومانی ایجاد کرده است) به‌طور مستقیم هزینه‌های ریسک سیستماتیک را کاهش می‌دهد. این کاهش ریسک، جذابیت ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های واقعی را تقویت کرده و منجر به بازگشت سرمایه‌هایی خواهد شد که به‌دلیل عدم قطعیت‌های سیاستی به سمت دارایی‌های فیزیکی سوق یافته بودند.

با فرض مدیریت موفقیت‌آمیز تقاطع‌های ژئوپلیتیک و ثبات در مدیریت ترازنامه بانکی، شاهد خواهیم بود که بازار سرمایه به درستی نقش خود را به‌عنوان موتور تأمین مالی رشد اقتصادی ایفا کرده و در برابر نوسانات کوتاه‌مدت، پایداری ذاتی خود را به نمایش خواهد گذاشت.

بنابراین تمرکز استراتژیک باید بر حفظ این مسیر اصلاحی و ممانعت از بازگشت به سیاست‌های مبتنی بر توهم ثبات کوتاه‌مدت باشد تا دستاوردهای بنیادین حفظ شوند.

خبرنگار صنعت مالی با هدف بررسی وضعیت بازار سرمایه گفت‌و‌گویی را با احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه ترتیب داده است.

گپ و گفت آنا با جانجان در پی می‌آید:

ارزیابی شوک‌های بازار و چشم‌انداز کوتاه‌مدت

صنعت مالی: وضعیت فعلی بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌شود، براساس مشاهدات میدانی نقدینگی به بازار سرمایه سرازیر شده است، تحلیل شما از این موضوع چیست؟

جانجان: بازار، اثرات منفی پیش‌بینی‌شده ناشی از تبلیغات روانی را تا حد زیادی جذب (Price In) کرده است، با این شرایط، ارزیابی اثرات به‌خصوص میدانی کامل سیاست اسنپ‌بک بر حجم صادرات و کل اقتصاد، نیازمند سپری شدن یک دوره زمانی است تا نتایج واقعی در داده‌های عملکردی شرکت‌ها منعکس شود که معتقدم با رونق تولید و مدیریت بر بازار سرمایه تأثیر آنچنانی بر بازار نخواهد گذاشت.

صعت مالی: چه عوامل بنیادینی ممکن است بر هزینه‌های تولید و صادرات تأثیرگذار باشند؟

جانجان: با پایان فصل گرم، پیش‌بینی می‌شود که مجدداً نیاز به قطع گاز صنایع مطرح شود و تکرار تعطیلی‌های متوالی به طور مستقیم منجر به افزایش شدید هزینه‌های سربار بنگاه‌ها شده و پایداری بازارهای صادراتی را به خطر می‌اندازد و شاهد کاهش سود خالص باشیم، مگر اینکه تولید رقابتی‌تر شود.

نقد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی

صنعت مالی: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را در قالب بازار سرمایه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جانجان: سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی باید اصلاح شود تا تمامی مسائل مرتبط با بازار سرمایه اصلاح شود و انتقاد محوری این است که سیاست‌های ارزی فعلی، با اعمال فشار بر نرخ ارز حاصل از ارز پتروشیمی و فولادی به جای ساماندهی منسجم بازار، خواه ناخواه موجب توزیع رانت گزینشی به عده‌ای خاص شده است.

در این فرآیند، صنایع بزرگ که موتور محرک اصلی تولید و صادرات کشور هستند، متضرر اصلی این رویکرد انتخاب‌محور خواهند بود.

صنعت مالی: نرخ‌های چندگانه ارز از چه راهی توزیع می‌شود و راهکار شما برای مقابله با آن برای ساماندهی بازار سرمایه چیست؟

جانجان: حجم پول گریزانی که از بازار خارج شد و وارد ارز و طلا شد که همزمان با افزایش انس جهانی طلا و رشد نرخ ارز به‌دلیل سیاست‌های غلط بانک مرکزی به چهار تا 6 ماه رسیده و می‌توان گفت که بازار این نااطمینانی را همچنان دارد.

متأسفانه نرخ ارز چندگانه در یک اقتصاد، یک وضعیت غیرطبیعی و نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختاری است، البته با تمامی این موارد بازگشت نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق خوبی است.

صنعت مالی: بنابراین نوسانات بازار ارز را طبیعی می‌‌دانید؟ 

جانجان: بله. با توجه به شرایط کشور ممکن است این نوسانات ارز که ارتباط مستقیمی بر بازار سرمایه دارد طبیعی باشد، اما در یک اقتصاد سالم نمی‌تواند طبیعی باشد.

در کشورمان نباید شاهد هفت یا هشت نرخ ارز باشیم و اختلاف نرخ ارز تخصیصی به افراد خاص (مثلاً 70,000 تومان) و نرخ بازار آزاد (115 هزار تومان) است، یعنی 45 هزار تومان تفاوت دارد، در یک عدد 100 میلیون دلاری تقریباً 4.5 همت به عده‌ای داده می‌شود که کالاها با همان دلار به دست مصرف‌کننده هم نمی‌رسد و بعضاً با دلارهای 200 هزار تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد!

بانک مرکزی باید جلوی فروش بی‌ضابطه ارز و دلار را بگیرد تا بازار سرمایه ساماندهی شود و اینگونه تحریم هم شویم بازار سرمایه تکان نمی‌خورد. بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات موجب می‌شود مبالغی به افراد خاص داده شود و صرف قاچاق گردد.

اثرات ژئوپلیتیک بر جریان نقدینگی و پایداری بازار

همانطور که گفتم متأسفانه همزمان با افزایش اونس طلای جهانی و نرخ ارز (که ناشی از تأخیر  6 ماهه در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، منجر به گریز پول از بازار سرمایه و ورود آن به دارایی‌هایی مانند ارز و طلا شده است.

ماندگاری پول‌های جدید ورودی به بازار، تضمین شده نیست و ممکن است صرفاً جهت نوسان‌گیری کوتاه‌مدت باشد.

صنعت مالی: پیامد تداوم سیاست‌های انقباضی شدید اقتصادی چیست؟

جانجان: کشور عملاً 6 سال است که تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی شدید (از طریق کنترل ترازنامه) قرار دارد که نتیجه مستقیم آن رکود اقتصادی بوده است.

کاهش تولید و عرضه ناشی از این انقباض، خود عاملی برای کاهش عرضه و در نتیجه افزایش فشارهای تورمی می‌شود؛ یک دور معیوب اقتصادی که باید سیاست کنترل ترازنامه اصلاح شود، دراینصورت شاهد تورم نخواهیم بود و تولید هم افزایش پیدا خواهد کرد.

صنعت مالی: اعمال «کنترل مقداری» (Quantitative Control)ممکن است چه عواقبی برجای بگذارد؟

جانجان: تداوم این سیاست‌ها و طرح مجدد بحث کنترل مقداری وضعیت را بدتر می‌کند، به‌خصوص برای بنگاه‌ها که با نرخ بهره بالا مواجه هستند، در نتیجه باید سیاست کنترل مقداری و ترازنامه در مسیر درست قرار دارد، اما پرچالش است که باید بانک مرکزی مدیریت درستی بر آن داشته باشد.