عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که اجرای سیاست سهنرخی کردن بنزین میتواند ضمن کنترل مصرف سوخت و کاهش هدررفت منابع، جلوی قاچاق سوخت را گرفته و توزیع انرژی را به شکل عادلانهتری سامان دهد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با صنعت مالی، با اشاره به تصمیم اخیر دولت برای سهنرخی کردن بنزین، اظهار داشت: این اقدام میتواند ضمن کنترل مصرف، جلوی قاچاق سوخت را گرفته و توزیع انرژی را به شکل منصفانهتر سامان دهد.
به گفته وی، هدف اصلی از اجرای این سیاست، مدیریت بهینه منابع انرژی و کاهش هدررفت آنهاست.
وی تأکید کرد: با تعیین نرخهای تصاعدی و هدفمند برای بنزین، دولت میتواند سهمیهبندی را دقیقتر اجرا کند و مصرفکنندگان نیز نسبت به استفاده بهینه از سوخت تشویق شوند. این رویکرد نه تنها مصرف بیرویه را کاهش میدهد، بلکه انگیزه قاچاق سوخت را نیز محدود میکند.
عضو کمیسیون اقتصاید مجلس درباره اثر تورمی این تصمیم افزود: اثر تورمی سهنرخی شدن بنزین محدود خواهد بود، چرا که پیش از این سازوکار مناسبی برای مدیریت مصرف وجود نداشت و تعیین قیمتهای هدفمند به کنترل هزینهها کمک میکند. افزایش ۲۰۰۰ تومان به عنوان نقطه شروع مدل تصاعدی در نظر گرفته شده است که هم مصرف را مدیریت میکند و هم فشار زیادی بر خانوارها وارد نمیکند.
قادری همچنین تأکید کرد که موفقیت این سیاست نیازمند هماهنگی میان نهادهای اجرایی و نظارتی است. شفافیت در تخصیص سهمیهها و اطلاعرسانی به مصرفکنندگان باعث میشود که سوءاستفادهها کاهش یافته و عدالت در توزیع انرژی رعایت شود.
وی در پایان گفت: سهنرخی شدن بنزین میتواند گام موثری در اصلاح ساختار قیمتگذاری سوخت باشد و منابع کشور را برای بخشهای ضروری آزاد کند. تجربه نشان داده که وقتی سیاستها شفاف و هدفمند باشند، اثرات مثبت آن در کاهش فشار اقتصادی و افزایش کارایی منابع به وضوح دیده میشود و به توسعه پایدار کمک میکند.