امروز: شنبه, 1 آذر , 1404
مسعود نیلی، اقتصاددان، با اشاره به شکاف عمیق میان رشد واقعی اقتصاد و رشد شاخص بورس در سال‌های اخیر گفت: در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۳، رشد واقعی اقتصاد ایران حدود ۱۳ درصد بوده، در حالی که شاخص بورس در همین بازه بیش از ۱۲۵ برابر شده است. پدیده‌ای که به‌گفته او، به یک «معمای اقتصادی» تبدیل شده‌است.
به گزارش صنعت مالی، این اقتصاددان ظهر امروز در همایش سالانه بازار سرمایه ایران، در سخنرانی خود با عنوان«معمای هم‌زمانی بیش از یک دهه رونق بورس و افول صنعت» افزود:«عملکرد بازار سرمایه متأثر از ۳ عامل «بخش واقعی اقتصاد، بخش اسمی و رفتارهای اجتماعی و اقتصادی» است.
وی تصریح کرد: نقطه کانونی این سه عامل، بنگاه‌های اقتصادی هستند؛ همان‌جایی که نوآوری و رشد شکل می‌گیرد و در نهایت به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی منتهی می‌شود.»
نیلی با تأکید بر ارتباط عمیق بازار سرمایه با بخش اسمی اقتصاد افزود: «از آن‌جا که بازار سرمایه با تورم عجین است، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به‌طور طبیعی موجب متورم شدن این بازار می‌شود. در عین حال، در اغلب کشورها، بازار سرمایه به جای بازارهایی مانند ارز، مسکن و خودرو، محل بروز نوسانات و رفتارهای سوداگرانه است؛ موضوعی که از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی ترجیح داده می‌شود، البته در چارچوبی معقول که سیگنال بی‌ثباتی به کل اقتصاد ارسال نکند.»
او ادامه داد: «تجربه جهانی نشان می‌دهد هرچه نرخ تورم افزایش یابد، پراکندگی و نوسان قیمت‌ها نیز بیشتر می‌شود. بنابراین، زمانی که اقتصاد با تورم بالا و عدم‌قطعیت گسترده مواجه است، عوامل اسمی نقش پررنگ‌تری در شکل‌گیری رفتار بازار سرمایه پیدا می‌کنند.»
به گفته نیلی، در بازه ۱۳ ساله مورد بررسی، سطح عمومی قیمت‌ها کم‌تر از ۳۰ برابر شده اما شاخص بورس از حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۳ میلیون واحد در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده؛ که نشان‌دهنده رشدی بسیار فراتر از تورم است.
او این روند را با دهه ۱۳۸۰ مقایسه کرد و گفت: «در آن دوره، سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۵ برابر و شاخص بورس حدود ۷ برابر شد، در حالی‌که پس از سال ۱۳۹۰ این نسبت‌ها کاملاً ناهمگون شده‌است.»
این استاد اقتصاد هم‌چنین با اشاره به تطبیق بالاتر رشد شاخص بورس با نرخ ارز، افزود: «اگرچه نرخ ارز در این بازه بیش از ۱۰ برابر شده، اما رشد شاخص بورس حتی از آن نیز فراتر رفته و به محدوده ۳ رقمی رسیده‌است.»
او در ادامه با مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها اعلام کرد: «در بسیاری از اقتصادهای بزرگ و کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، رشد شاخص‌ها در بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ عمدتاً تک‌رقمی یا در حد ۲ تا ۵ برابر بوده‌است؛ در حالی که تجربه ایران با اختلاف بسیار زیاد، یک استثنا محسوب می‌شود.»
نیلی با طرح یک پرسش کلیدی تأکید کرد: «اگر نتوانیم این روند و تجربه را به‌درستی توضیح دهیم و از آن جمع‌بندی روشنی داشته باشیم، طبیعتاً نمی‌توانیم در آینده به سیاست‌گذاری کارآمد و تصمیم‌گیری درست در حوزه بازار سرمایه دست پیدا کنیم.»
به گفته این اقتصاددان، بررسی روند تغییرات ساختاری صنعت نشان می‌دهد در ۲ دهه اخیر، بخشی از صنایع تولیدی کشور با کوچک‌شدن شدید سهم مواجه شده‌اند و در مقابل، برخی صنایع پایه و انرژی‌بر رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
او توضیح داد:« صنایعی نظیر صنایع الکترونیک، تجهیزات حمل‌ونقل، تجهیزات برقی، محصولات فلزی، صنایع معدنی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری که عمدتاً در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفته بودند، با کاهش محسوس وزن و جایگاه مواجه شده‌اند. این صنایع عمدتاً به بازار داخل متکی بوده و به دلیل ناتوانی در تأمین نیاز ارزی از محل صادرات، وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی کشور داشته‌اند.»
نیلی با اشاره به شاخص‌گذاری سال ۱۳۸۰ به عنوان عدد پایه ۱۰۰ اعلام کرد: «گروه «صنایع کوچک‌شده» در سال‌های بعد تقریباً به نصف کاهش یافته‌اند و همین کاهش، به دلیل وزن بالای این بخش‌ها، موجب افت قابل توجه ارزش افزوده کل صنعت در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شده است؛ دوره‌ای که هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام همراه بود.»
او افزود:«در مقابل، صنایعی چون پتروشیمی، فلزات پایه نظیر فولاد و آلومینیوم، فرآورده‌های نفتی و صنایع غذایی روندی فزاینده داشته‌اند به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ شاخص آن‌ها به حدود ۳۵۰ رسیده است؛ یعنی بیش از ۳ برابر سال ۱۳۸۰.»
به گفته نیلی، همین صنایع اکنون صنایع غالب در بازار سرمایه هستند؛ در حالی که در دهه ۸۰ خودروسازان و صنایع مونتاژی سهم غالب را در بورس داشتند.
این اقتصاددان گفت: «این گروه از صنایع اگرچه وابستگی ارزی کم‌تری دارند، اما به‌شدت به انرژی و آب وابسته‌اند. مصرف سوخت در صنعت تقریباً ۲ برابر و مصرف آب نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد ساختار صنعت ایران از صنایع متکی بر واردات به سمت صنایع متکی بر انرژی و آب تغییر جهت داده‌است.»
نیلی ادامه داد: «هم‌زمان با رشد این صنایع، مصرف گاز در بخش‌های صنعت و کشاورزی در ۲ دهه اخیر با شتاب بالایی افزایش یافته و مصرف گاز این ۲ بخش تقریباً ۵ برابر شده است. در عین حال، رشد موجودی سرمایه در بخش نفت و گاز کشور در دو بازه زمانی، از جمله از سال ۱۳۸۹ به بعد، منفی بوده و میزان کاهش سرمایه‌گذاری در این دوره حتی از دوران جنگ نیز بیشتر گزارش شده‌است.»
به گفته او، حدود ۱۰ واحد بزرگ تولیدی در کشور نزدیک به ۲۰ درصد ارزش افزوده کل صنعت را ایجاد می‌کنند که این موضوع آسیب‌پذیری بالای ساختار صنعتی کشور از منظر تمرکز را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، بسیاری از این صنایع در مناطقی مستقر شده‌اند که با محدودیت شدید منابع آبی مواجه‌اند.
این اقتصاددان تأکید کرد: « بخش عمده صادرات غیرنفتی ایران و حدود ۷۰ درصد وزن بازار سرمایه متعلق به همین صنایع انرژی‌بر است؛ صنایعی که مالکیت بسیاری از آن‌ها نیز غیردولتی یا به شکل کامل خصوصی نیست.»
نیلی هشدار داد :«در صورت تداوم شرایط فعلی، این صنایع در سال‌های آینده ممکن است با همان سرنوشتی روبه‌رو شوند که صنایع کوچک‌شده دهه‌های ۸۰ و ۹۰ تجربه کردند؛ با این تفاوت که اثر آن بر کل اقتصاد بسیار گسترده‌تر خواهد بود.»
او در پایان خواستار اقدام فوری وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس در خصوص این موضوع شد و تأکید کرد:« لازم است چشم‌انداز آینده این صنایع به‌صورت عاجل بررسی و برای جلوگیری از بروز شوک‌های بزرگ در اقتصاد ایران برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.»