امروز: دوشنبه, 15 اردیبهشت , 1404
راهاندازی تشکل‌های تعاونی در دنیای امروز به‌عنوان یک مسیر نوین و کارآمد به سوی خودکفایی اقتصادی مطرح می‌شود، در حالی که سرمایه‌گذاری در بورس و بانک‌ها به‌دلیل نوسانات و عدم ثبات، بی‌برکتی را به همراه داشته است و تشکل‌های تعاونی می‌توانند با تکیه بر منابع محلی و همکاری جمعی، زمینه‌ساز رشد پایدار و اشتغال‌زایی باشند و این رویکرد نه‌تنها به تقویت اقتصاد محلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق در برابر چالش‌های اقتصادی کنونی عمل کند.
صنعت مالی ـ نامگذاری سال‌ها در کشورمان به‌عنوان یک ابزار مدیریتی و راهبردی، به ضرورت‌ها و اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بازمی‌گردد.
این نامگذاری‌ها نه‌تنها نمایانگر چالش‌های موجود است، بلکه دعوتی به توجه و اقدام در راستای حل این مسائل است. در واقع، این فرایند می‌تواند به‌عنوان یک فراخوان عمومی برای بسیج منابع و توانمندی‌ها درراستای رفع مشکلات و پیشبرد اهداف کلان کشور عمل کند.
با این حال، یکی از چالش‌های اساسی که در این راستا با آن مواجه هستیم، ناکافی بودن اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هاست. آمارها نشان می‌دهد که تنها حدود 30 درصد از برنامه‌های تدوین‌شده به‌طور کامل اجرا شدهاند و این موضوع ناشی از فقدان دیدگاه‌های عمومی و متکی بر اصول اقتصاد اسلامی در دستگاه‌های اقتصادی کشور است، در حالی که ما به‌عنوان یک جامعه اسلامی باید به‌دنبال الگوهای اقتصادی متناسب با فرهنگ و ارزش‌های خود باشیم، به نظر می‌رسد که هنوز به‌طور جدی به این مهم نپرداخته‌ایم.
مشکلات دوگانه‌سازی‌های غلط در نظام اقتصادی، بهخصوص در زمینه‌های آموزش و بهداشت، نشان‌دهنده چالش‌های عمیق‌تری است که تحت تأثیر تفکرات غربی به وجود آمده است و این دوگانه‌سازی‌ها، نه‌تنها موجب تشدید نابرابری‌ها می‌شوند، بلکه مانع از شکل‌گیری یک نظام اقتصادی جامع و متوازن می‌گردند که بتواند همه اقشار جامعه را در بر بگیرد.
با توجه به آرای متفکران بزرگ اقتصاد اسلامی، نظیر آیت‌الله شاه‌آبادی، می‌توان به مفهوم مشارکت مردمی در اقتصاد اشاره کرد. این الگو به‌دنبال جلب مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی به‌عنوان یک ابزار کارآمد در توسعه اقتصادی است، در این راستا، باید به دنبال یافتن راهکارهایی باشیم که نه‌تنها به نظام بانکی و بورس محدود نشود، بلکه به‌عنوان یک نظام اقتصادی جامع و عادلانه عمل کند. به‌طور کلی، برای نجات از وضعیت کنونی، نیازمند تغییر رویکرد به سمت استفاده از آموزه‌های اقتصاد اسلامی و جلب مشارکت مردمی هستیم و این تغییر رویکرد می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند و در نهایت، به تحقق اهداف کلان کشور منجر شود.
از سویی جلب مشارکت مردمی در فرآیند توسعه اقتصادی، نیازمند بازتعریف وظایف حاکمیتی قوه مجریه و تغییر نگرش به نقش دولت در اقتصاد است، در این راستا، دولت باید به‌عنوان تسهیل‌کننده و حامی، با ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه را برای شکل‌گیری تشکل‌های اقتصادی و تعاونی‌ها مهیا کند و این رویکرد بهخصوص در حوزه‌هایی که بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به ایجاد رقابت و نوآوری نیست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از چالش‌های اصلی در نظام اقتصادی کنونی، عدم توانایی بخش خصوصی در ایجاد رقبای جدید و شکل‌دهی به بازارهای جدید است. در این زمینه، حاکمیت باید به‌طور فعال وارد عمل شود و با ایجاد تشکل‌های اقتصادی، زمینه‌ساز رقابت سالم و کارآمد در بازار شود.
این تشکل‌ها می‌توانند به‌عنوان نهادهایی با مأموریت‌های مشخص، به خلق فرصت‌های شغلی و تأمین نیازهای بازار بپردازند و در عین حال، اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی نظام اقتصادی تقویت کنند. به‌عنوان مثال، می‌توان به ایجاد تشکل‌های تعاونی در زمینه‌های خاص، نظیر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر یا کشت محصولات زراعی با ارزش اشاره کرد.
دولت می‌تواند با صدور فراخوان‌هایی برای تشکیل این تشکل‌ها و دعوت از کارآفرینان و متخصصان، زمینه را برای مشارکت عمومی فراهم کند. این رویکرد نه تنها به تأمین نیازهای جامعه کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک مدل اقتصادی پایدار و مبتنی بر مشارکت مردم، اعتماد عمومی را جلب کند.
علاوه بر این، به‌منظور جلوگیری از اتلاف منابع و بهره‌وری بیشتر، لازم است که نظام بانکی کشور به سمت تأمین مالی پروژه‌های مولد و اقتصادی حرکت کند.
دولت باید با ایجاد یک سیستم پایش تراکنش‌های مالی، نظارت دقیقی بر جریان‌های مالی داشته باشد تا از فرار مالیاتی و پولشویی جلوگیری کند.
این اقدامات می‌تواند به بهبود سلامت اقتصادی کشور و افزایش سرمایه اجتماعی منجر شود. در نهایت، با ایجاد یک نظام اقتصادی مبتنی بر مشارکت و همکاری، می‌توانیم به سوی توسعه‌ای پایدار و متوازن حرکت کنیم که در آن همه اقشار جامعه احساس مشارکت و مسئولیت کنند و در نهایت، به بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی منجر شود.
خبرنگار صنعت مالی به مناسبت نامگذاری سال 1404 به «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت‌و‌گویی را صنعت مالی با دكتر عبدالمجيد شيخي كارشناس اقتصادي، استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي و عضو انجمن علمي اسلام و پيشرفت ترتيب داده كه در پی می‌آید:
صنعت مالی: جناب آقاي دكتر شيخي لطفا مقدمتاً ابتدا درباره شعار سال 1404 (سرمایه‌گذاری برای تولید) رهبر معظم انقلاب اسلامی بگویید و بفرمایید چرا معظم‌له چند سال است شعار سال را بر مبنای اقتصاد قرار می‌دهند، فکر می‌کنم کارشناسان اقتصادی هم با این گزاره موافق باشند که اگر به برنامه هفتم توسعه عمل می‌شد وضعیت اقتصادی کشورمان امروز خیلی بهتر از امروز بود، ارزیابی شما چیست؟
شیخی: ابتکار امام خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) در نامگذاری سال‌ها در کشور به‌عنوان یک ابزار سیاستگذاری راهبردی ومدیریتی، برای جلب توجه به ضرورت‌ها و اولویت‌های چند جانبه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بازمی‌گردد. این نامگذاری‌ها نه‌تنها نمایانگر نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدات و چالش‌های موجود است، بلکه دعوتی عمومی به توجه و اقدام در راستای حل این مسائل است. در واقع، این فرایند می‌تواند به‌عنوان یک فراخوان عمومی برای بسیج منابع و توانمندی‌ها درراستای رفع مشکلات و پیشبرد اهداف کلان کشورعمل کند. با این حال، یکی از چالش‌های اساسی که در این راستا با آن مواجه هستیم، ناکافی بودن اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هاست.
آمارها نشان می‌دهد که تنها حدود ۳۰ درصد از برنامه‌های تدوین‌شده به‌طور کامل اجرا شدهاند و این موضوع ناشی از فقدان علم و انگیزه و عمل در بدنه کارشناسی، تقنین، سیاست سازی و سیاستگذاری و اجرا و ترک فعل درتعمیم مبانی متکی بر اصول اقتصاد اسلامی به آگاهی و گسترش افکارعمومی در دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی کشور است، در حالی که ما به‌عنوان یک جامعه اسلامی باید به‌دنبال الگوهای اقتصادی متناسب با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و ایرانی خود باشیم، اما متأسفانه هنوز به‌طور جدی به این مهم نپرداخته‌ایم.
مشکلات دوگانه‌سازی‌های غلط در نظام اقتصادی، به عنوان مثال در زمینه‌های، اقتصاد (بورس یا بانک!) آموزش (آموزش انتفاعی یا غیر انتفاعی!) و بهداشت و درمان (بیمارستان خصوصی یا دولتی!)، نشان‌دهنده چالش‌های عمیق‌تری است که تحت تأثیر تفکرات غربی به وجود آمده است و این دوگانه‌سازی‌ها، نه‌تنها موجب تشدید نابرابری‌ها می‌شوند، بلکه تشدید فزاینده موانع در مقابل شکل‌گیری یک نظام اقتصادی عدالت محورجامع و متوازن می‌گردند که بتواند همه اقشار جامعه را در بر بگیرد، به‌عنوان مثال با نظری به آرای متفکران بزرگ اقتصاد اسلامی، نظیرمرحوم حضرت آیت‌الله شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام خمینی (سلام الله علیهما) و مرحوم حضرت آیت‌الله حائری شیرازی، آیت‌الله احمد علی یوسفی می‌توان به مفهوم مشارکت مردمی در اقتصاد اشاره کرد.
این الگو به‌دنبال جلب مشارکت همه جانبه عمومی مردم و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی به‌عنوان یک “سرمایه عظیم اجتماعی”و ابزار کارآمد در توسعه اقتصادی است، در این راستا، باید به دنبال یافتن راهکارهایی باشیم که ما را از حصار دوگانه‌ی به بن بست رسیده و ورشکسته “نظام تامین مالی بانکی ربوی ویا بورس (بازی!) ” بیرون بیاورد؛ و به‌عنوان یک نظام اقتصادی جامع و عادلانه عمل کند.
به‌طور کلی، برای نجات از وضعیت کنونی، نیازمند تغییر رویکرد به سمت استفاده از آموزه‌های اقتصاد اسلامی با روش جلب مشارکت مردمی هستیم و این تغییر رویکرد همانند تجربه نهاد‌های مقدس جهاد سازندگی و بسیج سازندگی می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی وافزایش اعتماد عمومی (به عنوان یک سرمایه اجتماعی بزرگ) کمک کند و در نهایت، به تحقق اهداف کلان کشور منجر شود. از سویی جلب مشارکت مردمی در فرآیند توسعه اقتصادی، نیازمند بازتعریف وظایف حاکمیتی قوه مجریه و تغییر نگرش به نقش دولت در اقتصاد است، در این راستا، دولت باید به‌عنوان تسهیل‌کننده، تنظیم کننده، ناظر عالی و حامی، با ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه را برای شکل‌گیری تشکل‌های اقتصادی و تعاونی‌ها مهیا کند و این رویکرد به خصوص در حوزه‌هایی که بخش خصوصی نه به تنهایی قادربه ایجاد مشارکت، خلق ارزش افزوده، رقابت و نوآوری است و نه انگیزه سوداگری به بخش خصوصی اجازه می‌دهد که برای خود در امرخلق تشکل‌های جدید و بنگاه‌های نوپا برای خود رقیب بتراشد.
یعنی در کشاکش نبرد مالی در دنیای خاکی برای کسب سود، بازار بی رقیب برای بخش خصوصی سودآورتراست، نه وجود رقیب و رقابت. یا در امر تنظیم بازار ورود نمی‌کند، چراکه بخش خصوصی از فاصله‌ها و شکاف‌های بین عرضه و تقاضا سود می‌برد و رفع ناترازی عرضه و تقاضا در بازار مانع رسیدن به حاشیه‌های غیر متعارف سود سوداگران طماّع است، بنابراین پرکردن این کاستی‌ها با تعیین نقش و وظیفه ذاتی حاکمیت، دولت و بخش عمومی در این نابسامانی‌های بازاراز اهمیت ویژه‌ای برخورداراست. با وجود این چالش‌ها و چالش سازی‌های بخش خصوصی، حاکمیت باید به‌طور فعال وارد عمل شود و با ایجاد و خلق تشکل‌های اقتصادی به عنوان” یک وظیفه حاکمیتی” در نقش متولی و تولی گری، زمینه‌ساز جلب مشارکت فراگیر مردمی و کثرت فعالیت‌ها و فعالّین بازارو رقابت سالم و کارآمد در بازار شود. این تشکّل‌ها می‌توانند به‌عنوان نهادهایی با مأموریت‌های مشخص، به خلق فرصت‌های شغلی و کالا و خدمات ویژه و حتی با فناوری بالا، و تأمین نیازهای بازار بپردازند و درعین حال، اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی نظام اقتصادی تقویت کنند. به‌عنوان مثال، می‌توان به ایجاد تشکل‌های تعاونی در زمینه‌های خاص، نظیر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر (صفحات خورشیدی) یا کاشت وتولید محصولات کشاورزی (بنا به پیشنهاد مرحوم حضرت آیت الله حائری شیرازی) مانند “باغ شهر‌های درختان زیتون” با ارزش افزوده بی نظیر اشاره کرد.
معاونت‌های تخصصی وزارتخانه‌های اقتصادی دولت می‌توانند با صدور فراخوان‌هایی برای تشکیل این تشکّل‌ها و دعوت از کارآفرینان و متخصّصان خبره برای مدیریت عامل و اجرایی این تشکّل ها، زمینه را برای مشارکت گسترده عمومی فراهم کند. این رویکرد نه تنها به تأمین نیازهای جامعه کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک مدل اقتصادی پایدار و مبتنی بر مشارکت مردم، مشارکت همه جانبه عمومی در حاکمیت و اعتماد عمومی را جلب کند. با خُرده سرمایه‌های مردم، کشور را از وارد کننده روغن خوراکی (آنهم از نوع تراریخته!) به صادر کننده بزرگ روغن خوراکی طیّب (ارگانیک) تبدیل کند.. و یا در منطقه به بزرگترین تولید کننده و صادرکننده برق و انرژی زیست بومی مبدّل سازد. جهت وصول به این الگوی مشارکتی به اقدامات تکمیلی نیاز است.
مثلاً به‌منظور جلوگیری از اتلاف منابع و بهره‌وری بیشتر، لازم است که بانک‌های خصوصی تعطیل و حذف شوند و نظام یکپارچه بانکی کشور به سمت تأمین مالی پروژه‌های مولّد و اقتصادی حرکت کند. دولت باید با ایجاد یک سامانه پایش تراکنش‌های پولی ومالی، نظارت دقیقی بر جریان‌های پولی-مالی داشته باشد تا از فرار مالیاتی و پولشویی جلوگیری کند. پول پایه طلا تعریف و ارزش پول تثبیت شود، چراکه بدون حفظ ارزش پول به تمام معنا “امنیت اقتصادی” برای سرمایه گذاری و تولید و مصرف ایجاد نمی‌شود.
ارزش یورو و دلار ابتدا به قیمت واقعی خود (دلارکه حدود ۱۵۰۰۰ تومان است) تنزّل داده شده و سپس از مبادلات حذف شوند. باید با قاچاق به شدت هرچه تمام‌تر تا سطح خرده‌فروشی مبارزه شود و قانون پرداخت حق‌الکشف قاچاق به نیرو‌های امنیتی تصویب و اجرایی شود.
مالیات سنگینی بر فعالیت‌های غیر مولّد وضع شود تا این فعالیت‌ها سرکوب و زیان ده شوند. ذخیره‌سازی طلا ممنوع و ذخایر طلا در بانک مرکزی به عنوان پشتوانه پول تجمیع و تقویت شوند و …
این اقدامات می‌تواند به بهبود سلامت اقتصادی کشوروافزایش سرمایه اجتماعی منجر شود، در نهایت، با ایجاد یک نظام اقتصادی مبتنی بر مشارکت و همکاری، می‌توانیم به سوی توسعه‌ی عدالت محور اسلامی، پایدار و متوازن حرکت کنیم که در آن همه اقشار جامعه احساس مشارکت و مسئولیت کنند و در نهایت، به بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی منجر شود.
نامگذاری سال مسلماً به ضرورت‌ها و اولویت‌های کشور برمی‌گردد و در حقیقت یک نوع دعوت به امعان نظر به مسائل اصلی کشور است و راهبرد‌هایی که هم حاکمیت باید مدنظر قرار دهد و هم جامعه را به آن جذب کند و به سمت ضروریات کشور سوق دهد و مردم را در این امر بسیج کند. این نامگذاری همانگونه که گفتید مسلماً مرتبط با خلأها و کمبودهاست. کاستی‌هایی که درنظام برنامه‌ریزی و نظام اجرایی کشوروجود دارد و این نامگذاری هم دقیقاً یک کار بسیار متناسبی است که می‌تواند مجب ترغیب وتشویق عمومی باشد و مجریان را به سمت رفع این کاستی‌ها بیشتر کند.
صنعت مالی: چرا برنامه‌های اقتصادی تدوین‌شده در کشور به‌ندرت به‌طور کامل اجرا می‌شوند و این عدم تحقق ناشی از چه عواملی است؟
شیخی: مشکلی که داریم اینکه برنامه‌ای که می‌نویسیم، متناسب فرهنگ اقتصادی کشور نیست، عمدتاً الگوی برنامه وارداتی بوده است.
علاوه بر آن متأسفانه تاکنون نه تنها برنامه هفتم بلکه اکثر برنامه‌ها به‌طور متوسط ۳۰ درصد بیشتر اجرایی نشده‌اند و علت هم برمی‌گردد به اینکه متأسفانه در دستگاه اقتصادی کشور افرادی خود باورکه به اصطلاح، بومی فکر کنند و تفکر آنها متکی به منویات اقتصاد اسلامی باشند، نداریم.
بالاخره ما یک جامعه اسلامی هستیم و طی کردن الگوی اقتصاد سرمایه‌داری کار غلطی است؛ کما اینکه امروزه غربی‌ها از بافته‌های دروغین نظام اقتصاد سرمایه داری پشیمان گشته وسرشان به سنگ خورده است. به‌طوری که غربی‌ها اکنون حدود ۲۰ سال است روی اقتصاد خیریه کار می‌کنند و ما توجه نداریم.
متأسفانه اقتصاددانان و بلکه بهتر بگویم اقتصادخوانان غرب زده مانه تنها از تمدّن غربی بلکه ۲۰ سال از قافله “بی تمدنی” غربی هم عقب‌ترهستند درحالی که در حدود دو دهه هست که غربی‌ها کتاب درباره اقتصاد خیریه (Alturism) می‌نویسند، یعنی همان مطالبی که از ۱۴ قرن پیش در مکتب اسلام در متون مختلف از جمله اقتصاد اسلامی آمده است، غربی‌ها تازه در حدود دو دهه است که کم کم دارند به این حقایق نزدیک ورود پیدا می‌کنند و لذا روی اقتصاد اخلاقی کار می‌کنند.
برخی مسیحیان روی نظام‌نامه، علم و مکتب اقتصاد مسیحی کار می‌کنند و یهودی‌ها روی تبیین اقتصاد یهودی کار می‌کنند و ما که بیش از ۶۰ سال است که مکتب و علم و نظام اقتصاد اسلامی را هم درادبیات کلاسیک و آکادمیک و هم تا حدودی در عمل نشان داده‌ایم و حتی به دنیا معرفی کرده‌ایم، اما نسبت به اقتصاد اسلامی بیگانه هستیم و بیگانگی در بین مجریان در واقع غوغا می‌کند و بسیار شدید است. ما یک جامعه اسلامی هستیم و طی کردن الگوی اقتصاد سرمایه‌داری کار غلطی است؛ حضرت امام خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) فرمودند که وقتی عنوان می‌کنیم جذب سرمایه‌گذاری خیلی‌ها به فکر جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌افتند؟! این همان شوک درمانی صهیونیسم و حصار اقتصاد سرمایه‌داری است که متفکرین اقتصادی ما را زندانی تفکرات به بن بست رسیده خود کرده است و خود را در یک دوگانگی غلطی به تبع اقتصاد منسوخ سرمایه داری محصور کرده‌اند و در این حصار به دست خود زندانی شدهاند و فکر می‌کنند یک نظام اقتصادی فقط در یک دو راهی قرار دارد؛ یا باید متکی به نظام تأمین مالی بانکی (ربوی!) باشد یا متکی به نظام تأمین مالی بورس و بازار سرمایه (با قماربازی اوراق در بازار ثانویه اش) و فکر می‌کنند راه سومی وجود ندارد.
یک دوگانه‌سازی‌های غلطی در کشور وجود دارد؛ مثلاً مدارس انتفاعی یا مدارس غیرانتفاعی، بیمارستان خصوصی و بیمارستان دولتی، مدارس انتفاعی یعنی هرکس پول دارد درس بخواند و هرکس ندارد باید بمیرد، بیمارستان خصوصی هم همینطور، دانشگاه خصوصی یا دانشگاه دولتی، هرکس پول دارد درس بخواند و هر کس ندارد، از حقوق اجتماعی باید محروم باشد!. یعنی غرب‌زده‌ها دوگانه‌سازی‌هایی بر ما تحمیل کرده‌اند که یکی از آنها در حوزه اقتصاد است که عبارت است از نظام دوگانه غلط بورس و بانک. در حالی که اگر به ادبیات اقتصاد اسلامی رجوع کنید و آرای صاحب‌نظران و متفکرانی که در حوزه اقتصاد اسلامی کار کردند را ببینید نه‌تنها به بن‌بستی نمی‌رسید، بلکه راه‌ها و سازوکار‌هایی بی نظیر برای بهره‌وری حداکثری منابع اجتماعی و اقتصادی و حیات طیبه می‌رسید. نظام فعلی بانکی با ساز و کار ربوی جز نحوست و بی‌برکتی چیزی عاید جامعه نکرده است.
صنعت مالی: چه کمبودهایی در دستگاه‌های اقتصادی کشور وجود دارد که موجب عدم اجرای اصول اقتصاد اسلامی شده است؟
شیخی: جواب بنده بیگانه بودن نسبت به داشته‌های خود است. اکثر متولیان و متصدیان مناصب سیاست‌سازی و تصمیم‌سازی، سیاستگذاری و تصمیم‌گیری نسبت به داشته‌های خودمان که منشاء وحیانی دارند بیگانه‌اند. عطف به عرایض فوق به‌طور مثال فکر می‌کنند که معنای سرمایه‌گذاری این است که یا باید در حوزه بانکی سرمایه‌گذاری شود (با وضعیت فعلی بانک‌ها که ربوی هم هست و اتکای به سود تحققی و عملیاتی ندارند و نرخ سود کاذب و تعیینی در اقتصاد پیشنهاد می‌دهند و با آن کار می‌کنند) یا نظام بورس.
بازار بورس (بازار سرمایه نظام نئولیبرالیستی) به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. بازار اولیه آن یک بازار صحیح و قابل قبولی است. ولی بازار ثانویه بورس اساساً قماربازی با اوراق است که برد آن مساوی است با باخت آن است، یعنی هرسودی دریک کفه آن معادل باخت در کفه مقابل است. برد وباخت مساوی همدیگرند. اگر در کفه نخست باخت ببینید به ازای برد کفه دوم است، یعنی در بازار ثانویه بورس هیچگونه ارزش‌افزوده‌ای وجود ندارد محل هرز رفتن منابع جامعه و مردم است.
البته اگر این دو ابزاراصلاح شوند در این صورت فرق بین بازار بانکی و سرمایه فقط در این است که بازار بانکی یک “بازار با واسطه” و بازار سرمایه یک “بازار بی واسطه” است، اما در شرایط نابسامان نظام فعلی بانکی با چنین ساز و کار ربوی جز نحوست و بی‌برکتی چیزی برای جامعه ما نداشته و در بازار بورس وقتی پس ازفاز اولیه سرمایه‌های این بازاردر قالب بده بستان اوراق وارد معاملات سوداگرانه می‌شوند همان قماربازی است و تنها ظلمت و نحوست برای جامعه به‌همراه دارد. راه اقتصاد اسلامی راهگشاست که امام صادق علیه‌السلام فرمودند که شما اگر زکات مالتان را بدهید (زکات یک معنای عام دارد) خداوند متعال برکت به مال شما می‌دهد بطورمثال یکی از مصادیق زکات همان عدم کنز است، ببینید اکنون در این نظام التقاطی دولتمردان غرب‌زده‌ای مانند وزیر منحوس و معزولی مانند همتی یا رپیس کل بانک مرکزی از مردم دعوت می‌کنند که به سمت خرید سکه یا طلا بروند (درحال حاضر سکه تمام بهار آزادی به یکصد و خرده‌ای میلیون تومان رسیده) و رسماً مردم را دعوت به خرید طلا و سکه و دلار می‌کنند، این به چه معناست؟ به این معناست که عملاً با دعوت مردم به تبدیل پول به طلا؛ بیانیه رسمی صادر کردند که‌ای مردم ما اعلام می‌کنیم ارزش پول ملی سقوط کرده و پول خود را به زباله‌دانی بیندازید و آن را تبدیل به طلا کنید و ذخایر طلای مملکت را حراج می‌زنند و مردم را به معاملات املاک، خودرو، سکه، دلار و یورو وغیره دعوت می‌کنند و این در حقیقت حراج زدن به اعتبار و آبروی ملت است و این تراوشات فکری این غرب‌زده‌هاست و نتیجه ناباوری به اقتصاد اسلامی است.
صنعت مالی: راهکار شما برای مقابله با مسائل اقتصادی چیست و برای تحقق شعار سال چه مأموریت‌هایی باید مدنظر قرار بگیرد؟
شیخی: اما راهکار. برای جلب مشارکت مردمی نیاز به این داریم که وظایف حاکمیتی قوه مجریه را بازتعریف کنیم، در حوزه اقتصاد حتی اقتصاد سنتی و متعارف هم پذیرفته شده که بسیاری از فعالیت‌ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی ندارند و یکی از این فعالیت‌ها بحث “تنظیم بازار” و خلق تشکل‌های اقتصادی” است؛ در مسئله خلق اشتغال و خلق تشکل‌های اقتصادی شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که بخش خصوصی برای خود در بازار رقیب بتراشد و قطعاً چنین کاری نخواهد کرد. کسی از رقیب خوشش نمی‌آید، چراکه سهمیه بازار خود را از دست خواهد داد؛ بنا به ادله عقلی و منطقی.
همینطور عوامل سوداگرغیرمولد و زالو صفت بازار اتفاقاً دنبال سود نجومی یک شبه هستند و از فاصله گرفتن چگالی و حجم عرضه و تقاضا با ایجاد کمبود کاذب (افزایش قیمت پس از احتکار) و یا با ایجادپربود کاذب (کاهش قیمت پیش از احتکار) برای خود فرصت‌های کسب سود غیر متعارف نجومی کسب می‌کنند. قرآن کریم می‌فرماید: «بل یرید الانسان لیفجر امامه» (بلکه انسان می‌خواهد آنچه در پیش است همه را به فجور و هوای نفس گذراند. – سوره مبارکه قیمت، آیه ۵)
جدیدترین اخبار و اطلاعات صنعت مالی کشور
شماره مجوز وزارت ارشاد 95939
افتخار داریم تا به عنوان اولین مجموعه تحلیلی در خدمت فعالان آینده‌نگر صنعت مالی باشیم و از همین رو از فعالان حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه و همچنین صنعت طلا دعوت می شود تا با ارائه سوژه های خبری به‌روز با مدیران رسانه همکاری مستقیم داشته باشند.
طراحی و توسعه: تیم فنی صنعت مالی
تمامی حقوق برای صنعت مالی محفوظ می‌باشد.
