رئیس سازمان توسعه تجارت با تشریح برنامههای جدید برای رفع موانع تجارت خارجی، از حذف سقف کارت بازرگانی برای واردات با ارز صادراتی و اصلاح روش محاسبه جریمههای ارزی خبر داد.
به گزارش صنعت مالی، محمد علی دهقان دهنوی روز سه شنبه در نشست بررسی چالشهای فعالان اقتصادی حوزه تجارت خارجی اظهار داشت: بسیاری از اختلالات در فرآیند تجارت، ناشی از نقص فنی در زیرسامانههای مربوط به دستگاههای دیگر نظیر ثبت احوال یا وزارت راه است که به اشتباه به سازمان توسعه تجارت نسبت داده میشود در حالی که سامانه جامع تجارت ترکیبی از ۷۰ تا ۸۰ زیرسامانه در دستگاههای مختلف است که نقش سازمان توسعه تجارت در این سامانه تنها ۱۰ درصد است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: قطع یا کندی عملکرد این زیرسامهها باعث توقف کل فرآیند تجارت میشود؛ در حالی که این مسائل به طور مستقیم به عملکرد سازمان توسعه تجارت مربوط نمیشود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت تنها در سه محور اصلی (سهمیهبندی، بهینهسازی و اولویتبندی ارزی) در این سامانه نقشآفرینی میکند، گفت: در حوزه اولویتبندی تخصیص ارز، با هدف حذف کامل دخالتهای انسانی، فرآیند کاملاً سیستماتیک شده است. امروزه تخصیص ارز بر اساس فرمولهای مشخص و با در نظر گرفتن اهمیت گروههای کالایی انجام میشود و امکان اعمال نفوذ یا اولویتبخشی شخصی وجود ندارد.
دهنوی همچنین در خصوص مفهوم «بهینهسازی ارزی»، توضیح داد و گفت: این فرآیند در پاسخ به محدودیت منابع انجام میشود تا وزارت صمت بتواند میزان دقیق نیاز کشور به هر کالا را مدیریت کند؛ از این رو بهینهسازی به معنای مدیریت عرضه در شرایط محدودیت منابع است تا از ورود بیش از حد کالاهای غیرضروری جلوگیری شده و منابع موجود به بهترین شکل تخصیص یابد.
وی با اشاره به تغییر رویکرد کمیته رسیدگی به تعهدات ارزی، تصریح کرد: در دستورالعمل جدید، تنها تولیدکنندگان مدنظر نیستند؛ بلکه بازرگانانی که دلایل توجیهپذیری برای تأخیر در واردات دارند، میتوانند از تسهیلات این کمیته بهرهمند شوند. همچنین در حال رایزنی برای اصلاح روش محاسبه جریمهها هستیم تا از فشارهای مالی سنگین ناشی از محاسبه جریمه کل مهلت برای یک روز تأخیر، جلوگیری شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی را تعیین تکلیف نرخ ارز در محاسبات گمرکی و مالیاتی دانست و افزود: پیشنهاد ما و وزارت اقتصاد این است که نرخ اسکناس بانک مرکزی به عنوان مبنای مورد قبول در بحثهای مالیاتی و ثبت حسابها قرار گیرد. این موضوع اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در حال بررسی است و امیدواریم با تصویب آن، مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات و ارزش کالا مرتفع شود.
دهنوی در خصوص کالاهای اساسی و محدودیتهای سابقه واردات توضیح داد: سقف سابقهای که در جهادکشاورزی اعمال میشد برداشته شده است. علاوه بر این، ما معتقدیم اعمال سقف کارت بازرگانی برای واردکنندهای که با ارز حاصل از صادرات خود یا ارز خریداری شده از مرکز مبادله (با تضمین بانکی) کالا وارد میکند، یک اشتباه است. درخواست ما اصلاح آییننامه دولت برای حذف این سقف است تا صادرات و واردات کشور دچار محدودیتهای غیرضروری نشود.
وی با اشاره به روابط با همسایگان تصریح کرد: در جلسات مشترک با نخستوزیر عراق، موضوع توسعه سرمایهگذاریهای مشترک با هدف تقویت تجارت دوجانبه در دستور کار قرار گرفته است و این رایزنیها به طور مستمر دنبال میشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: قوانین فعلی ریشه در تحریمهای دهه ۹۰ دارد و با توجه به ضرورتهای فعلی اقتصاد، دولت مصمم به اصلاح مقررات دستوپاگیر و انطباق آن با نیازهای واقعی تجار است.
منبع: ایرنا
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.