یک کارشناس و تحلیلگر اقتصادی بر لزوم بازنگری فوری در سیاستهای وصول جرایم مالیاتی و بازگشت به نقش اصلی آن یعنی "بازدارندگی" تاکید کرد.
به گزارش صنعت مالی، اسماعیل کبودی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه شواهد میدانی و اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از آن است که سیاست اخذ جرایم مالیاتی در کشور، دچار انحراف از هدف اولیه خود شده است، گفت: جرایم مالیاتی از یک ابزار بازدارنده برای افزایش انضباط مالیاتی، به منبعی برای درآمدزایی دولت تبدیل شدهاست.

وی افزود: این تغییر رویکرد، موجی از نارضایتی و دغدغه را در میان جامعه تولیدکنندگان و صاحبان کسبوکارها ایجاد کردهاست.
کبودی با بیان اینکه بر اساس اصول جهانی مالیاتستانی، جرایم دیرکرد و تخلفات مالیاتی با هدف ایجاد انگیزه برای پرداخت بهموقع و صحیح مالیات طراحی میشوند اظهار داشت: در سالهای گذشته، جرایم بهعنوان یک “عامل بازدارنده” تلقی میشد تا مردم و بنگاهها وظایف خود را سریعتر و بهتر انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: این همان دلیلی است که در چند سال اخیر، بر تعداد و میزان این جرایم افزوده شده و سازمانها و ادارات متعددی برای وصول آنها ایجاد شدهاست.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با ابراز نگرانی از این شرایط افزود: متأسفانه در ماههای اخیر، شاهد آن هستیم که سازمان مالیاتی و مدیران آن، دیگر به جریمه به چشم یک ابزار نظارتی نمینگرند، بلکه آن را به عنوان یک “منبع درآمدی جدید” و مکمل مالیات میبینند.
وی تصریح کرد: این عمل، نقش بازدارندگی جریمه را از بین برده و آن را به عاملی درآمدزا تبدیل کرده است.
کبودی با اشاره به میزان سنگین برخی جرایم خاطرنشان کرد: «مردم از این وضعیت ناراضی هستند. در حالی که نرخ مالیات در برخی موارد حتی کمتر از ۵ درصد است، ما شاهد اعمال جریمههایی تا سقف سه برابر مالیات اصلیهستیم. این رقم بسیار بالا و خردکنندهاست.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در توصیف فضای حاکم بر ادارات مالیاتی گفت: «اگر به ادارات مالیاتی سر بزنید، میبینید که جریمه را با چه اشتیاق و علاقه خاصی محاسبه و وصول میکنند. اینگونه به نظر میرسد که جریمهای که قبلاً هیچکس روی آن حساب نمیکرد، اکنون به بستر مناسبی برای درآمدزایی موازی تبدیل شدهاست.
کبودی با اشاره به یک پیامد خطرناک این رویکرد جدید هشدار داد:ما قبلاً موردی نداشتیم که کسی صرفاً به دلیل بار مالیاتی، کسبوکار خود را ترک کند. اما امروز موارد زیادی از این دست مشاهده میشود؛ از مغازهداران خرد در کوچه و بازار گرفته تا صاحبان کارخانههای بزرگ تولیدی.
وی در پایان با بیان یک مثال عینی تأکید کرد: «حتی شنیدهام که برخی تولیدکنندگان بزرگ به دلیل فشار ترکیبی مالیات و جرایم سرسامآور، مجبور به تعطیلی کارگاه یا کارخانه خود شدهاند. این روند اگر ادامه یابد، میتواند ضربهای مهلک به پایههای تولید ملی وارد کند.