کارشناس مسائل اقتصادی بر ضرورت حذف نظام چندنرخی ارز و جایگزینی آن با ارز تکنرخی تأکید کرد و گفت که این اقدام نه تنها میتواند رانت را کاهش دهد، بلکه تولید داخلی را تقویت و بازار ارز را شفاف و متعادل میکند.
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با صنعت مالی، در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم دولت چهاردهم برای حذف ارز چندنرخی گفت: هرگاه برای کالاها چند قیمت متفاوت تعیین کنید، این موضوع بهطور ناخودآگاه تقاضای القایی ایجاد میکند و رانت به دست کسانی میرسد که به نرخهای پایین دسترسی دارند. این وضعیت باعث میشود تولید داخلی آن کالاها آسیب ببیند، زیرا با اعمال یارانه منفی و تعرفه منفی، واردات از تولید داخل بهصرفهتر تمام میشود. تجربه ما در نهادههای دامی، گوشت، مرغ، روغن، دارو و مکملها نشان میدهد که این روش ناکارآمد است.
وی افزود: علم اقتصاد نشان میدهد که نظام چندنرخی قادر به عملکرد درست نیست و تجربه تاریخی کشور این موضوع را تأیید میکند. در دهه ۷۰ و ۸۰ که ارز تکنرخی بود، اقتصاد عملکرد مطلوبی داشت و شاخصهای کلان اقتصادی مناسب بود، اما از سال ۹۷ با چندنرخی شدن ارز، بیش از ۱۳۴۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص یافت و جمعیت فقیر کشور افزایش یافت. اگر نظام چندنرخی واقعاً مفید بود، باید فقر کاهش پیدا میکرد و نه اینکه دو برابر شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص نقش نظام ارز شناور در شرایط تحریم گفت: نظام ارز شناور خود میتواند ضربهگیر تحریم باشد و به کاهش فشارهای بینالمللی کمک کند، اما تجربه نشان داده است که منابع ارزی بدون مدیریت و با نرخهای غیرواقعی وارد بازار شد و نتیجه عکس داد. به جای آنکه مسئولان با رفتار هوشمندانه منابع را مدیریت کنند، آنها را به حراج گذاشتند و بازار را دچار نابسامانی کردند.
وی ادامه داد: ایجاد یک بازار متشکل ارزی شفاف و واقعی میتواند نقش بسیار مهمی در تعادل نرخها داشته باشد. در چنین بازاری، عرضه و تقاضا واقعی است، انگیزه عرضه صادرکنندگان ایجاد میشود و امکان تبانی کاهش مییابد. اگر ارز تکنرخی بود، هیچگاه نرخ دلار به ارقام فعلی نمیرسید و نرخ واقعی ارز با بازار آزاد نزدیکتر بود.
عطا بهرامی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد مرکز مبادلات ارزی و نقش آن در کاهش رانت و ثبات بازار گفت: مرکز مبادلات ارزی با هدف از بین بردن رانت و تسهیل دسترسی به ارز برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بزرگ، مانند صنایع فولاد، نفت و پتروشیمی تشکیل شد، اما عملاً نتوانسته به رسالت خود عمل کند.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی این است که وقتی برای بازار نرخ تعیین میکنید، عملاً کارکرد بازار از بین میرود. در نظام چندنرخی، هر کسی که به ارز دسترسی دارد، منافعش در این است که فاصله نرخها با بازار آزاد زیاد باشد. در این شرایط، بدترین قیمت تعیینکننده بازار است و همه کالاها با آن نرخ محاسبه میشوند. مثلاً در شرایط فعلی، بخش محدودی از بازار – حدود دو درصد – عمق واقعی ندارد و بازار اسمی ایجاد شده نیز محدود است.
بهرامی ادامه داد: اگر برای این بخش از بازار نرخ تعیین میکردیم، مشکل تا حد زیادی حل میشد، اما متأسفانه نرخها برای گروههای فقیر تثبیت شده و تنها مقدار اندکی از بازار را پوشش میدهد. استدلال مسئولان این بود که اگر نرخها بالا برود، نرخ آزاد هم افزایش پیدا میکند، اما تجربه نشان داده است که تنها یک بار این اتفاق رخ میدهد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: راه حل واقعی این است که نرخ دستوری نگذاریم و اجازه دهیم صادرکنندگان ارز خود را بهطور توافقی و آزادانه عرضه کنند. در این صورت، تمام صادرکنندگان انگیزه عرضه پیدا میکنند، امکان تبانی به حداقل میرسد زیرا تعداد آنها زیاد است و عرضه بالا باعث میشود بازار به تعادل برسد. اتفاقاً در این شرایط نرخ دلار حتی از سطح فعلی نیز پایینتر خواهد بود. اگر ارز تکنرخی بود، هیچگاه دلار به ارقام فعلی نزدیک نمیشد.
بهرامی گفت: بنابراین مهمترین عامل، بستر و سازوکار بازار است. ایجاد یک بازار شفاف و متشکل ارزی، خود به تنهایی میتواند عملکرد بازار را بهبود دهد و نقش کلیدی در کنترل نرخها و کاهش رانت ایفا کند.
وی درباره تأثیر مکانیزم ماشه بر بازار ارز تصریح کرد: مکانیزم ماشه عمدتاً شامل نفت، مواد دوگانه و نظامی است و اثر مستقیم بر بازار ارز ندارد. تجربه نشان داده که حتی در سالهای تحریم، اقتصاد کشور با ثبات باقی مانده و شاخصهای کلان مانند قدرت خرید، قیمت مسکن و رشد اقتصادی عملکرد قابل قبولی داشتهاند. بنابراین نگرانیها از تأثیر ماشه بر قیمت ارز اغراقآمیز است.
بهرامی در جمعبندی گفت: تکنرخی شدن ارز همراه با ایجاد بازار متشکل ارزی و شفافسازی عرضه، میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش رانت، کنترل التهابات بازار و تقویت تولید داخلی ایفا کند. تجربه نشان میدهد که وقتی ارز تکنرخی و بازار شفاف باشد، صادرکنندگان انگیزه عرضه پیدا میکنند و بازار به تعادل میرسد، نرخ واقعی ارز کنترل شده و اقتصاد کشور به سمت ثبات و بهرهوری بالاتر حرکت خواهد کرد.