وزیر اقتصاد از اجرای بسته حمایتی جدید برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی جنگ خبر داد.
به گزارش صنعت مالی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی‌زاده در حاشیه نشست با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به محورهای این نشست اظهار داشت: در این جلسه با تعدادی از فراکسیون‌های مجلس دیدار داشتیم و نمایندگان دغدغه‌ها و مسائل مردم، به‌ویژه درباره گرانی‌های اخیر و مشکلات اقتصادی را مطرح کردند.
وی ادامه‌داد: در مقابل، مجموعه اقداماتی که تاکنون در وزارت اقتصاد انجام شده و همچنین سیاست‌هایی که در دستور کار قرار دارد، برای نمایندگان تشریح شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت، تصریح‌کرد: در این بسته حمایتی، موضوعاتی مانند ارائه تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های بیمه تأمین اجتماعی و نیز تسهیلات سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش با نرخ‌های ترجیحی پیش‌بینی شده که به‌زودی اجرایی خواهد شد.
مدنی‌زاده اضافه کرد: این حمایت‌ها هم برای بنگاه‌هایی در نظر گرفته شده که از شرایط جنگی آسیب دیده‌اند و هم برای واحدهایی که به‌طور مستقیم از جنگ خسارت دیده‌اند. همچنین حمایت‌هایی برای خانوارها پیش‌بینی شده که از جمله آن افزایش اعتبار کالابرگ است.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تجارت و واردات کالا، عنوان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای ورود کالا از کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی کشور انجام شده و این اقدامات در حال اجراست.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در صورتی که فعالان اقتصادی در واردات کالا با مشکلی مواجه شوند، می‌توانند از طریق سایت وزارت اقتصاد و بخش «بهبود فضای کسب‌وکار» مسائل خود را ثبت کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود، زیرا بسیاری از موانع قانونی و مقرراتی در این زمینه برطرف شده است.
مدنی‌زاده با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد در کنترل قیمت‌ها، بیان‌داشت: تلاش ما این است که از یک سو از تولیدکنندگان آسیب‌دیده حمایت و از سوی دیگر با تسهیل واردات، کمبودهای احتمالی بازار را جبران کنیم.
وی افزود: بسیاری از مقررات و موانعی که طی سال‌های گذشته در مسیر تولید و تجارت ایجاد شده و فرآیندها را با چالش مواجه کرده بود، در حال حذف یا اصلاح است؛ همان‌طور که در تجربه جنگ ۴۰ روزه نیز شاهد بودیم که با تسهیل فرآیندها توانستیم ترخیص کالا را به‌طور قابل توجهی تسریع کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه زمان ترخیص کالاهای اساسی در حال حاضر به ۹ روز رسیده است، گفت: هدف‌گذاری ما این است که این زمان به حدود ۳ روز کاهش یابد و برنامه‌های متعددی برای تحقق این هدف در دست اجراست.
وی از تفویض اختیارات به کارگروه‌های استانی خبر داد و افزود: این کارگروه‌ها با حضور استانداران، مدیران گمرک، مناطق آزاد، مدیران پایانه‌ها و اتاق‌های بازرگانی تشکیل شده و اختیارات لازم به آن‌ها تفویض شده است تا موانع تولید و تجارت در سطح استان‌ها سریع‌تر برطرف شود.
مدنی‌زاده تاکید کرد: این اقدامات کمک می‌کند فعالان اقتصادی بتوانند مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز را سریع‌تر وارد کشور کنند و با افزایش تولید و عرضه، زمینه کاهش قیمت‌ها در بازار فراهم شود.
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار، گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از یک موج هیجانی در بازار است که به دلیل آسیب دیدن برخی بنگاه‌ها ایجاد شده، اما با ورود کالاهای موجود در انبارها و همچنین واردات جدید، این موج به‌زودی فروکش خواهد کرد.
وزیر اقتصاد همچنین از برنامه افزایش وام‌های خرد خبر داد و گفت: به بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی ماموریت داده شده سهم تسهیلات خرد برای خانوارها و همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش یابد و با ایجاد سامانه‌های جدید، پرداخت این تسهیلات با سهولت بیشتری انجام شود.
منبع: ایرنا
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.