نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کمیتههای تخصصی برای حل مشکلات صنعت خودرو خبر داد. هدف این اقدامات، ارتقای کیفیت، توسعه صادرات و کاهش قیمتها برای رقابتپذیری بیشتر است.
به گزارش صنعت مالی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد تا کمیتههای تخصصی تشکیل شود که نتایج آنها در بهبود کیفیت خودرو، تمرکز بر صادرات، رقابتی بودن و کاهش قیمت خودرو مؤثر باشد.
سید جواد حسینی کیا در دیدار اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هدف نهایی این اقدامات، ارتقاء کیفیت خودرو، توسعه صادرات و کاهش قیمتها در جهت رقابتپذیری بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی است.
وی ادامه داد: مشکلاتی خودروسازان در حوزه های مختلف از جمله زیان انباشته، کمبود ارز و تأمین ناکافی آن منجر به کاهش نقدینگی و افزایش بدهیهای خودروسازان به قطعهسازان شده، این وضعیت باعث شده است که ظرفیت تولید قطعهسازان کاهش یابد و تولید خودروها محدود شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات مردمی در خصوص کیفیت خودرو و عدم تغییر خودروها در زمان مقرر گفت: افزایش تولید و بهبود کیفیت مهم است از این رو نیاز است تا برگزاری جلسات بیشتر با حضور کارشناسان صنعت خودرو فراهم شود تا مسائل به صورت تخصصیتر بررسی و راهکارهای مناسب ارائه شود.
حسینی کیا عنوان کرد: مطالبات قطعه سازان از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود این مساله به بانکهای عامل ارجاع شده تا نقدینگی خودروسازان تأمین و بدهیهای آنها سررسید شود. همچنین، در قالب ثبت سفارشها، ارز مورد نیاز درحوزه خودروهای وارداتی به تخصیص خواهد یافت.
در ادامه این نشست، شهباز حسن پور عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با تاکید بر تقویت صنعت خودروسازی و قطعهسازی گفت: پس از ۵۵ سال داخلی سازی، صنعت قطعهسازی و خودروسازی کشور باید بتواند ارزآوری قابل توجهی داشته باشد. وی افزود: صنعت خودروسازی، خودروهای تولیدی با قطعات بیکیفیت به مردم تحویل داده میشود، در حالی که باید ارزآوری داشته باشد.
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واردات خودرو محدود و کنترل شده است هر چند همچنان واردات صورت میگیرد اما به صورت قطرهچکانی است.
وی با اشاره به اینکه مجلس اقداماتی در حوزه سامان دهی صنعت خودرو را دنبال می کند، گفت: قوانینی برای ساماندهی صنعت خودرو و ارتقاء کیفیت وجود دارد تا هر سه ماه یک بار گزارشهایی در این زمینه ارائه شود. اما تاکنون، این گزارشها ارائه نشده و نیاز است که وضعیت کیفیت خودروهای داخلی و میزان پیشرفت در این حوزه مشخص شود.
حسن پور تاکید کرد: باید پیگیریهای لازم انجام شود تا صنعت خودرو و قطعهسازی کشور به جایگاه مطلوب برسد و از وضعیت کنونی خارج شود.
در بخش دیگر این نشست، زهرا سعیدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بررسی مشکلات و چالشهای صنعت خودروسازی داخلی ایران پرداخت و گفت: خودروسازی ایران یکی از افتخارات کشور بوده است، اما در حال حاضر وضعیت آن به نقطهای رسیده است که دارای مشکلات است.
وی عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم، خودروهای دست دوم یا کارکرده است که به منظور تنظیم بازار و بر اساس ماده ۱۱ آییننامه خودرو، وزیر صنعت آن را ابلاغ کرده است، اما اجرای کامل آن هنوز محقق نشده است.
این عضو کمیسیون، با اشاره به اینکه یکی از آسیبهای بزرگ، اسقاط خودروها است که نیازمند اصلاح و بهبود است، گفت: برای کاهش آلایندگی های هوا نیازمند اصلاح این روند اسقاط و سرعت بخشی در این عرصه هستیم.
وی بیان داشت: قیمتگذاری دستوری از دیگر مشکلات در صنعت خودرو است، زیرا قیمت خودرو به صورت غیرواقعی و دستوری تعیین میشود که این امر بر بازار و اقتصاد تأثیر منفی میگذارد.
سعیدی به حمایت از خودروسازان داخلی تأکید کرد و گفت: این حمایتها باید شامل رفع عیبها و مشکلات مالی قطعهسازان باشد، چرا که طلبهای آنان از دولت و بانکها هنوز پرداخت نشده است، قرار است تا ۲۰ همت به هر قطعه ساز پرداخت شود بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می کند.
وی با بیان اینکه موضوع پلتفرمهای جدید و توسعه فناوری در صنعت خودرو نیاز به حمایت است، گفت: قیمتگذاری دستوری، مانع اصلی برای نوآوری و توسعه پلتفرمهای جدید است، زیرا خودروسازان تمایلی به سرمایهگذاری در پلتفرمهای نوین ندارند، چون قیمتها را دولت تعیین میکند. در نتیجه، این سیاستها باعث کاهش کیفیت و کاهش انگیزه برای بهبود فناوری میشود.
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: فناوریهای نوین، مانند سیستمهای ترمز اضطراری، میتوانند به بهبود ایمنی خودرو کمک کنند، اما قیمتگذاری دستوری مانع از توسعه و استفاده از این فناوریها شده است. در مجموع، اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و حمایتهای مالی و فنی از صنعت خودروسازی، کلید حل مشکلات این حوزه است.
وی خاطر نشان کرد: قیمتگذاری دستوری باعث شده است که بازار خودرو دچار مشکل شود و خودروسازان نتوانند به صورت آزادانه و رقابتی فعالیت کنند از این رو روند قیمتگذاری باید بر اساس قانون و به صورت منطقی و هدفمند انجام گیرد.
در این نشست سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اهمیت سرمایهگذاری در صنعت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی، اجرای آییننامههای کیفیت خودرو و ارز تخصیصی در حوزه واردات خودرو و افزایش سهم ساخت اتوبوس های حمل و نقل جاده ای پرداخت.