اقتصاد مردم‌محور؛ از حاشیه تا متن

به گزارش صنعت مالی، نگاهی انسان‌محور و کلان، به واکاوی تأثیرات صنعت مالی بر زیست‌بوم اجتماعی و اقتصادی ایران آرمانی، دور نیست و می‌تواند به واقعیتی در حال شکل‌گیری مبدل شود.

کارشناسان بر این باورند که صنعت مالی زمانی موفق است که بتواند به جایگاه یک “تسهیل‌گر توسعه متوازن” دست یابد.

مسعود نیلی استاد دانشگاه در این باره تاکید دارد : «نظام مالی زمانی می‌تواند ادعای سلامت کند که بتواند پس‌اندازهای خرد را جمع‌آوری کرده و آن را به مؤثرترین شکل به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واقعی منتقل کند. وقتی این کانال انتقال قطع شود، بیماری «سندروم بنگاه‌زدایی» در اقتصاد ظاهر می‌شود؛ یعنی پول به جای رفتن به سمت ایجاد کسب‌وکار، صرف خرید و فروش دارایی‌های موجود می‌شود. این دقیقاً نقطه‌ی مقابل توسعه متوازن است.»

همچنین فرشاد مومنی استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز با اشاره به اینکه متأسفانه در دهه‌های اخیر، نظام مالی ما نه تنها تسهیل‌گر توسعه نبوده، بلکه به یک «ابزار رانت‌ستانی» تبدیل شده‌است در این باره گفت: توسعه متوازن در گروی آن است که اعتبارات به سمت بخش‌های مولد و دارای پیوندهای قوی پسین و پیشین (مانند صنایع کوچک و متوسط) هدایت شود، نه اینکه انباشت و تمرکز ثروت را تشدید کند.

حالا سوال این است که با این اوصاف، صنعت مالی در کشورمان در چه جایگاهی قرار دارد ؟

تسهیل‌گر توسعه متوازن

یکی از موضوعاتی که معیار موفقیت صنعت مالی  در یک کشور محسوب می‌شود، دستیابی به مرحله “تسهیل‌گر توسعه متوازن” است.

باید گفت ، تلاشهای متعددی از سوی دست اندرکاران در این زمینه صورت گرفته که می توان به مواردی اشاره کرد.

یکی ازاین موارد راه‌اندازی کیوسک‌های بانکی است. راه اندازی این کیوسک‌ها شرایط بهتری را برای استفاده از تسهیلات بانکی در کشور فراهم کرده‌است.

شاهدهستیم که راه‌اندازی این کیوسک‌ها در روستاها و مناطق دورافتاده، امکان برداشت از کارتِ حقوقی بازنشستگان و دریافت وام‌های خرد را فراهم کرده‌اند.

از سوی دیگر، با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های فنی بانکداری موبایلی در کشورمان نیز توانسته گامی مثبت در این زمینه بردارد.

در حال حاضر شاهد هستیم اکثر بانک‌ها اپلیکیشن‌های خود را دارند و دامنه دسترسی به خدمات بانکی را گسترش داده‌اند، هرچند نیاز به توسعه و ارائه خدمات فنی بیشتر احساس می‌شود.

حتی استفاده از پرداخت‌یارها اینک در خرده‌فروشی‌ها به خوبی افزایش یافته و امکان استفاده از کارت‌های بانکی را برای خریدهای روزمره حتی در مغازه‌های کوچک فراهم کرده‌اند.

چالش پیش رو برای ادامه خدمات

علیرغم این تلاش‌ها با چالش‌های متعددی در این زمینه مواجهه هستیم.

به عنوان مثال وجود شکاف دیجیتالی یکی از این چالش‌هاست.  هنوز جمعیت قابل‌توجهی از سالمندان، افراد کم‌سواد یا ساکنان مناطق محروم، از دسترسی یا توانایی استفاده از خدمات دیجیتال محرومند.

بر اساس از گزارشی که از  جامع Digital 2025 از DataReportal استخراج شده تا ژانویه ۲۰۲۵،  که حدود ۹۲ میلیون نفر کشورمان زندگی می‌کنند، ۱۸.۸ میلیون نفر از آن‌ها هیچ‌گاه طعم گشت‌وگذار در دنیای دیجیتال را نچشیده‌اند.

این رقم، حکایتی از شکاف دیجیتال در کشور است و نشان می‌دهد که هنوز با نابرابری‌های ساختاری دست به گریبان است و در این میان روایت مردمی است که در سایه فناوری‌های مدرن، همچنان در حاشیه باقی مانده‌اند.

اما این فقط نیست، دسترسی نابرابر به اعتبار نیز یکی از مسائلی است که همیشه در زمینه توسعه متوازن خودنمایی می‌کند.

وام‌های کلان عمدتاً به بخش‌های خاصی از اقتصاد (اغلب دولتی یا شبه‌دولتی) تعلق می‌گیرد، در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) و کسب‌وکارهای خرد با کمبود اعتبار و ضمانت‌های سنگین مواجهند.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت : اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آن‌گاه تصویر تغییر می‌کند.

رضا کلاهی صمدی، عضو اتاق بازرگانی نیز در این باره گفت : هر زمان عرضه یکی از مواداولیه کاهش یافته و کمبود ایجاد می‌شود، سر و کله این بنگاه‌ها پیدا می‌شود و درخواست اعتبار می‌کنند. معلوم هم نیست چگونه می‌توانند امکاناتی بگیرند یا در مواقعی تسهیلاتی دریافت کنند که حتی واحدهای فعال، امکان دریافت آن را ندارند.

فقدان برنامه ریزی برای توسعه مالی

در کنار مشکلات یاد شده فقدان آموزش همگانی، باعث شده بسیاری از مردم درک درستی از محصولات پیچیده مالی، مدیریت ریسک یا برنامه‌ریزی بلندمدت نداشته باشند.

مثال‌های عینی زیادی از پیامدهای فقدان سواد مالی در ایران وجود دارد که معروفترین آن نزول شاخص‌ها، در اوج هیجان بورس، در سال ۱۳۹۹، بود.

میلیون‌ها نفر بدون داشتن کمترین دانشی درباره «تحلیل بنیادی»، «P/E» یا «ریسک‌پذیری»، تمام پس‌انداز خود را وارد بازار سهام کردند. آنها تصور می‌کردند بورس همیشه سود می‌دهد. با نزول شاخص، نه تنها سودهای قبلی را از دست دادند، بلکه اصل سرمایه‌شان نیز به شدت آسیب دید.

مسیر ناهمگون

آنچه که در این مسیر مشاهده می‌شود این است که حرکت به سمت شمول مالی واقعی در ایران، اگرچه با اقداماتی مانند گسترش کیوسک‌های بانکی و توسعه پرداخت‌یارها آغاز شده، اما به دلیل موانع ساختاری، شکاف دیجیتالی و نبود یک نقشه راه جامع، کُند، ناهمگون و شکننده‌است.

تحقق شمول مالی حقیقی که بتواند به عنوان موتور محرکۀ «توسعه متوازن» عمل کند، نیازمند عزمی ملی و تغییر پارادایم از “ارائه خدمات” به “توانمندسازی جامع” است.

البته این تغییر، تنها با ارائه خدمات پایه بانکی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم ایجاد یک اکوسیستم مالی یکپارچه، عادلانه و آموزش‌محور است.

کارشناسان در این زمینه بر تدوین سند ملی شمول مالی تاکید دارند تا ضمن تعریف اهداف کمّی و کیفی مشخص برای دسترسی عادلانه تمام اقشار و مناطق به خدمات مالی، باعث ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت کار، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه شود.

از سوی دیگر اصلاح چارچوب نظارتی و مشوق‌گذاری در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به عنوان مثال  اعطای امتیازات مالیاتی و اعتباری به بانک‌ها و موسساتی که در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری می‌کنند یا به بنگاه‌های خرد و کوچک وام می‌دهند یکی از این روشهاست.

همچنین بانک باید ملزم شوند تا با ارائه گزارش شفاف از توزیع جغرافیایی و بخشی تسهیلات اعطایی به رسیدن به این توازن کمک کنند .

طراحی محصولات و کانال‌های مالی شمول‌گرا   از جمله   توسعه اپلیکیشن‌های سوپر‌اپ مالی با رابط کاربری بسیار ساده برای افراد کم‌سواد و سالمند نیز در راه رسیدن به این نیاز از اهمیت خاصی برخوردار است و در کنار این اقدام  طراحی محصولات مالی خُرد با شرایط ساده و قابل دسترس برای اقشار کم‌درآمد می تواند موجب ورود بخش بیشتری از جامعه به این بازار شود.

در این شرایط طراحی مکانیزم‌های اعتبارسنجی جایگزین بر اساس سابقه فعالیت، نه وثیقه ملکی  برای ارائه وام‌های بسیار خرد به زنان سرپرست خانوار و فعالان اقتصادی خرد از اهیمت خاصی برخوردار است.

باید گفت شمول مالی واقعی، یک «پروژه زیربنایی» و «سرمایه‌گذاری اجتماعی» است که ثمرۀ آن، کاهش فقر، افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانوارها و در نهایت، تحقق توسعه متوازن ملی خواهد بود.

این مسیر، با پشتکار، برنامه‌ریزی بلندمدت و عزمی فراتر از شعار و اقدامات مقطعی، قابل دستیابی است.

کتایون مافی