افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از محرک‌های مهم اقتصادی، تأثیرات مستقیمی بر بخشهای مختلف داشته و می تواند بخشهای مهمی از صنایع کشور و حتی صنعت مالی را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، افزایش قیمت بنزین در هفته‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده‌است.
این تغییر مستقیماً هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا برده و به شکل غیرمستقیم بر تولید و قیمت کالاها اثر گذاشته است. در نتیجه، هم فعالان اقتصادی و هم خانوارها با فشار بیشتری روبه‌رو شده‌اند.
افزایش قیمت سوخت به‌عنوان یک شوک هزینه‌ای بر بخش حمل‌ونقل عمل می‌کند که در کوتاه‌مدت منجر به تورم، کاهش قدرت خرید و فشار بر بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و در حقیقت مستقیم ترین فشار را بر بخش حمل‌ونقل وارد کرده‌است.
شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی و خصوصی با افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه شده‌اند که به طور طبیعی منجر به رشد قیمت خدمات حمل‌ونقل می‌شود.
دلیل این امر آن است که سوخت بخش عمده‌ای از هزینه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، هوایی، دریایی و ریلی را تشکیل داده و افزایش هزینه مستقیماً بر سودآوری آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.
پیشتر وزیر نفت در نشست خبری ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در این باره گفت: موضوع افزایش قیمت بنزین فراتر از ساختار تصمیم‌گیری وزارت نفت است و کارگروهی متشکل از بخشهای مختلف کشور در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
این سخنان نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره قیمت سوخت تنها در سطح وزارتخانه نیست و ابعاد ملی دارد.
شاید در بلندمدت، افزایش قیمت بنزین می‌تواند محرک تغییرات مثبتی در بخش تولید باشد اما در کوتاه مدت افزایش بنزین بر بخش تولید نیز به‌طور غیرمستقیم اثر گذار است.
افزایش هزینه حمل‌ونقل مواد اولیه و توزیع کالاها، هزینه تمام خدماتی که وابسته به حمل‌ونقل هستند (مانند پست، پیک و خدمات فنی)، قیمت تمام‌شده محصولات را بالا برده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کندو این امر به دنبال خود کاهش تقاضا و رکود در بخش تولید را به همراه دارد.
در عین حال از آنجا که قیمت کالاهای تولید شده افزایش می‌یابد، قدرت ساخت و رقابت در بازار های صادراتی نیز برای تولید کنندگان نیز کاهش خواهد یافت.
این نکته‌ای است که صاحبنظران اقتصادی بارها بر آن تاکید کرده‌اند از جمله ، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در ۲۷ آبان ۱۴۰۴ تأکید کرد:پیش‌بینی می‌شود قیمت بنزین در سال آینده بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد و این موضوع قطعاً بر هزینه تولید و قیمت کالاها اثر خواهد گذاشت.
فراموش نکنیم که افزایش قیمت بنزین علاوه بر اثرات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز دارد، که بارها در کشورمان تجربه شده‌است.
از واضح ترین مسائلی که می توان آن را فشار به سفره خانوار مطرح کرد آن است که هزینه استفاده از خودروی شخصی، تاکسی، موتورسیکلت و وسایل نقلیه عمومی که سوخت آن‌ها گران شده است، افزایش می‌یابد.
این امر قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و این در حالی است که دولت هیچ تغییر مثبتی در ساختار استفاده از حمل و نقل عمومی نکرده‌است.
همچنین از آنجایی که حمل‌ونقل بخشی حیاتی از زنجیره تأمین است، افزایش هزینه‌های حمل، منجر به افزایش قیمت تقریباً تمام کالاها (از مواد غذایی تا کالاهای بادوام) و خدمات می‌شود. این پدیده می‌تواند تورم عمومی را در اقتصاد تشدید کند.
رشد هزینه‌های زندگی، تغییر الگوی مصرف خانوارها و فشار بر اقشار کم‌درآمد از جمله چالش‌های مهمی است که باید مدیریت شود و سوال این است که آیا پس از این تصمیم این مسائل از سوی دولتمردان در نظر گرفته شده‌است؟
معاون اقتصادی دولت در نشست خبری ۴ آذر ۱۴۰۴ پس از تصویب مصوبه جدید هیئت وزیران گفت: هدف اصلی از اصلاح قیمت بنزین، مدیریت مصرف و شفاف‌سازی یارانه سوخت است.
این سخنان نشان می‌دهد که دولت علاوه بر جنبه اقتصادی، باید به اصلاح ساختار یارانه‌ها توجه کرده و این مسئله را برای عموم مردم شفاف کند.
از سوی دیگر مردم می پرسند، آیا دولت فکر به سمت فناوری ها و خودروهای کم مصرف و توسعه سوخت‌های جایگزین کرده‌است؟
در نهایت افزایش قیمت بنزین یک شوک تورمی برای بخش تولید است که از دو جهت هزینه‌ها را افزایش و تقاضا را کاهش می‌دهد و فشار زیادی به ویژه بر بنگاه‌های کوچک و مردم وارد می‌کند.
کارشناسان تاکید دارند افزایش قیمت بنزین در آبان و آذر ۱۴۰۴ تأثیرات گسترده‌ای بر بخش حمل‌ونقل و تولید می گذارد و اگرچه این تصمیم با هدف مدیریت منابع و کاهش مصرف اتخاذ شده، اما بدون سیاست‌های حمایتی و جبرانی می‌تواند فشار زیادی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کند.
دولت‌ها در گذشته به ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سیاست های یارانه‌ای را به عنوان جبران این فشار مطرح می‌کردند اما تجربه نشان داد که در عمل شناسایی جامعه هدف برای اختصاص یارانه با مشکل مواجه شد و این امر با خود افزایش نقدینگی و تورم را در جامعه به دنبال دارد . از سوی دیگر دولت در نظارت بر قیمت کالاهای اساسی نیز چندان موفق نبوده و در این میان مشکلات چون برخی از رانت‌ها نیز مانع از اجرای برخی از سیاست گذاری‌ها درست می شود .
اکنون نیز حامیان دولت معتقدند در شرایط تحریم و کسری بودجه، اجباری به نام آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد و سیاست‌های جبرانی حداقل می‌تواند از شدت فشار بکاهد.
باید دید دولت در این زمینه چقدر موفق عمل خواهد کرد و مدیریت صحیح این اجبار می تواند کارآمدی دولت را به معرض نمایش بگذارد .
نویسنده: نازنین آقازاده