صندوقهای سرمایهگذاری رمزارز (ETF) میتوانند بازار داراییهای دیجیتال را در ایران قانونی کنند، اما موانع حقوقی، تاییدیههای فقهی و مشکلات عملیاتی، مسیر اجرایی شدن آنها را با چالش روبهرو کرده است.
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، در گفتوگو با «صنعت مالی» با اشاره به امکان عرضه ETFهای رمزارز در بورس ایران گفت: از لحاظ حقوقی، هیچ مانع مستقیمی برای ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری بر پایه رمزارزها وجود ندارد، اما این کلاس دارایی هنوز در قانون بهصورت رسمی تعریف نشده است. ما در قانون تعریفی برای رمزپولها داریم، اما بیت کوین و سایر رمزارزها به عنوان پول شناخته نمیشوند و همین موضوع باعث ایجاد خلا قانونی برای رسمیتبخشی به ETFهای رمزارز شده است.
وی ادامه داد: این خلا قانونی باعث شده که شرکتها و سرمایهگذاران برای ایجاد صندوقهای رمزارز در بورس با ریسک حقوقی مواجه شوند. حتی اگر تمایل برای راهاندازی این صندوقها وجود داشته باشد، تا زمانی که چارچوب قانونی روشن نباشد، امکان اجرایی کردن آن به صورت گسترده محدود خواهد بود.
آشتیانی افزود: یکی دیگر از مسائل مهم، تاییدیه شورای فقهی بورس و بانک مرکزی است. این دو نهاد هنوز موضع رسمی و شفاف خود را نسبت به رمزارزها اعلام نکردهاند و همین موضوع مانعی جدی برای ورود ETFهای رمزارز به بازار سرمایه محسوب میشود. بدون این تاییدیهها، هیچ تضمینی برای عملیاتی شدن این صندوقها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: برای رسمیتبخشی به ETFهای رمزارز، ابتدا لازم است رمزارزها به عنوان یک کلاس دارایی رسمی و قابل پذیرش در کشور شناسایی شوند. این قدم، مهمترین گام برای شروع فرآیند قانونی و رسمیسازی این حوزه در ایران است و میتواند به سایر نهادهای مالی و حقوقی اجازه دهد که با اعتماد و اطمینان بیشتری در این بازار فعالیت کنند.
چالشهای عملیاتی و محدودیتهای فنی
آشتیانی درباره مشکلات عملیاتی این بازار گفت: برای راهاندازی ETF رمزارز، وجود یک آدرس کیف پول مشخص و قابل ارزیابی ضروری است. اما در سالهای اخیر، آدرسهای کیف پول ایرانیان و نهادهای دولتی شناسایی، لیبلگذاری و حتی فریز شدهاند، که این موضوع ریسکهای عملیاتی برای نهاد امین و بورس ایجاد میکند.
وی توضیح داد: ETFهای رمزارز نیازمند یک مکانیزم دقیق برای سپردهگذاری و نگهداری داراییها هستند و هرگونه نقص در این فرآیند میتواند خطرات قانونی و مالی برای بورس و سرمایهگذاران ایجاد کند. اگر از روشهای سپردهگذاری غیرمتمرکز استفاده شود، جذابیت ETF برای افراد حقیقی کاهش مییابد، زیرا قابلیت پیگیری و امنیت سرمایه آنها محدود خواهد شد.
آشتیانی افزود: در مقابل، این صندوقها برای شرکتهای حقوقی مزایای ویژهای دارند. شرکتهای حقوقی میتوانند داراییهای دیجیتال خود را در قالب ETF وارد صورتهای مالی کنند و به شکل قانونی شفافسازی کنند. این اقدام میتواند بخش مهمی از فرصتهای قانونی، مالیاتی و شفافیت اقتصادی را برای کسبوکارها فراهم کند و موجب اعتماد بیشتر سرمایهگذاران نهادی شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از چالشهای عملیاتی، محدودیتهای زیرساختی بلاکچین و دسترسی به کیف پولهای امن است. بسیاری از بلاکچینها مانند تتر-ترون برای آدرسهای مرتبط با ایران محدودیتهایی اعمال کردهاند. این محدودیتها باعث میشود که مدیریت صندوقها و ارزیابی دقیق داراییها دشوار باشد و ریسکهای قابل توجهی برای سرمایهگذاران ایجاد شود.
وضعیت مجوزدهی صرافیها و نهادهای مسئول
آشتیانی درباره ضرورت صدور مجوز برای صرافیهای رمزارز گفت: ماهیت این داراییها باعث شده که وزارت اقتصاد و سازمان بورس هنوز تکلیف قانونی مشخصی برای صدور مجوز نداشته باشند. بانک مرکزی هم به دلیل اینکه موضوع تبادل رمزارزها پول نیست، نمیتواند نقش مستقیم مجوزدهنده داشته باشد و تنها محدودیتهایی برای درگاههای پرداخت و تراکنشها اعمال کرده است.
وی افزود: در نتیجه، فعالیت برخی صرافیها غیررسمی و زیرزمینی باقی مانده و کاربران نمیتوانند به راحتی کسبوکارهای معتبر را از غیرمعتبر تشخیص دهند. این وضعیت نه تنها برای سرمایهگذاران محدودیت ایجاد میکند، بلکه میتواند آرامش و اعتماد به بازار را کاهش دهد و ریسکهای عملیاتی و امنیتی را افزایش دهد.
آشتیانی تأکید کرد که راهکار مناسب، ارائه چارچوب قانونی روشن و تدوین مقررات مشخص برای مجوزدهی صرافیها و ETFهای رمزارز است تا هم امنیت سرمایهگذاران حفظ شود و هم شفافیت بازار افزایش یابد. اگر این اقدامات به سرعت انجام شود، امکان توسعه سالم و قانونی بازار رمزارزها فراهم خواهد شد و بخش خصوصی میتواند با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شود.
چشمانداز آینده و پذیرش رسمی
رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای درباره آینده این بازار گفت: پذیرش ETFهای رمزارز توسط سازمان بورس نشاندهنده به رسمیت شناختن این کلاس دارایی است. این اقدام میتواند نقطه امیدی برای توسعه قانونی و شفاف بازار رمزارزها در کشور باشد. حتی اگر سرمایهگذاران حقیقی تمایلی به مشارکت نداشته باشند، شرکتهای حقوقی میتوانند از این ابزار به صورت قانونی بهرهمند شوند.
وی افزود: بازار رمزارزها یک واقعیت اقتصادی است و انکار آن کمکی به کشور نمیکند. نحوه مواجهه ما با این واقعیت، تعیینکننده آینده این بازار خواهد بود. مواجهه محدود و بدون شناخت میتواند فرصتها را به تهدید و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. برعکس، برخورد هوشمندانه و تنظیمگری مناسب میتواند مسیر توسعه این حوزه را هموار کند.
آشتیانی همچنین تاکید کرد: راهاندازی ETFهای رمزارز تنها یک قدم در مسیر رسمی کردن این بازار است. موفقیت این اقدام وابسته به تعامل مناسب نهادهای قانونگذار، بورس و شرکتهای فعال در این حوزه خواهد بود. اگر چارچوب قانونی مشخص و اجرایی تعریف شود، این بازار میتواند به یک بازار پایدار و شفاف برای سرمایهگذاران و شرکتها تبدیل شود و مزایای اقتصادی قابل توجهی برای کشور داشته باشد.
وی در پایان گفت: پذیرش موجودیت رمزارزها در بورس، نشانهای از تغییر نگرش نهادهای مسئول است و میتواند زمینهساز توسعه بیشتر بازار رمزارزها شود. اما این مسیر نیازمند دقت، شفافیت و همکاری بین همه نهادهای ذیربط است تا فرصتهای قانونی و اقتصادی این بازار به حداکثر برسد و ریسکهای احتمالی کاهش یابد.