کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد که مالک سهام عدالت باید بتواند سهم خود را آزادانه واگذار کند و تنها اعمال محدودیتهای کوتاهمدت برای جلوگیری از سوءاستفادهها قابل پذیرش است.
حجتالاسلام محمدجواد محققنیا، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با صنعت مالی درباره موضوع آزادسازی سهام عدالت و چالشهای مربوط به آن توضیحاتی ارائه کرد.
وی در ابتدا با تأکید بر اینکه اصل واگذاری سهام عدالت یک حق قانونی و شرعی برای مردم است، اظهار کرد: برای شخصی که دارای سهام عدالت است، نمیتوان محدودیت دائمی گذاشت تا نتواند مال خود را واگذار کند. منظور این است که جلوی سوءاستفاده گرفته شود؛ یعنی عدهای نیایند یکباره دهها یا صدها هزار سهم را خریداری کنند و خودشان سهامدار بزرگ شوند و بقیه افراد بیبهره بمانند. اما اینکه مالک نتواند سهام خود را واگذار کند، برخلاف قانون مدنی و حق طبیعی و مسلم اشخاص است. چیزی که مالیت دارد، باید قابل واگذاری باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: ممکن است برای جلوگیری از سوءاستفاده بگویند یک یا دو سال اجازه انتقال سهام وجود ندارد؛ مثل خودرو که وقتی خریده میشود، مدتی حق واگذاری ندارد. اما اینکه بهطور دائمی جلوی انتقال گرفته شود، نظام شرعی چنین اجازهای نمیدهد. بنابراین فقط در ابتدای کار میتوان مدت محدودی مثل دو، سه یا پنج سال انتقال را ممنوع کرد تا عدهای نتوانند به سمن بخس سهام مردم را بخرند. در اصل، واگذاری باید آزاد باشد و قانونی هم هست؛ فقط باید مدیریت شود.
محققنیا گفت: اگر مدیریت نباشد، با توجه به وضعیت فعلی بورس احتمال دارد بورس منفی شود و فروش سهام بالا برود. سؤال این است که آیا با اعمال محدودیت برای خرید و فروش از طرف حقوقیها و افرادی که در بورس تأثیرگذار هستند موافقیم یا نه؟ متأسفانه تا الان مدیریت ضعیف بوده و همین ضعف باعث نابودی بخشی از اقتصاد و ضرر بسیاری از مردم شده است.
وی با انتقاد از عملکرد دولت در موضوع بورس اظهار کرد: مردم باید بدانند و اعتماد نکنند؛ چون در گذشته هم به وعدهها اعتماد کردند و ضرر دیدند. آقای روحانی آمد و در رسانهها صریحاً گفت مردم وارد بورس شوند. حرف او گوش مردم و ما را پر کرد. نتیجه این شد که مردم هرچه داشتند فروختند؛ حتی کسی النگوی بچهاش را فروخت تا سهام بخرد. حالا همان فرد اشک میریزد که چه پاسخی باید بدهد؟ آیا کسی مسئولیت این خسارتها را پذیرفت؟ در امور مالی کشور بزرگتر و پاسخگویی وجود نداشت.
محققنیا ادامه داد: اینکه برخی میگویند دولت نظارت میکند و بازار قابل اعتماد است، خلاف واقعیت است. دولت نتوانست حتی بخش جزئی از بورس را مدیریت کند. نتیجه این شد که مردم اعتمادشان به اقتصاد دولتی را از دست دادند و زندگیشان نابود شد. این شبیه ماجرای صندوقهای قرضالحسنه غیرمجاز است. افرادی آمدند با وعده سودهای بالا صندوق زدند؛ در حالی که حتی مجوز رسمی بانک مرکزی هم نداشتند. با تابلوهای بزرگ سرمایه مردم را جمع کردند، چند ماه سود دادند و بعد ناگهان همهچیز فروپاشید. در نهایت، این مردم بودند که بازنده شدند.
وی تأکید کرد: این تجربهها باید جلوی چشم ما باشد. ما نمایندگان مردم بودیم و مراجعات زیادی داشتیم. مردم بارها فریب خوردند. اگر اعتماد نمیکردند، جلوی مجلس تجمع نمیکردند و امنیتی نمیشد. حتی از صندوق بیتالمال برداشت شد تا بخشی از خسارتها جبران شود، اما باز هم همه زیاندیدگان جبران نشدند. گفتند تا سقف معینی پول میدهیم و بقیه را نمیدهیم. این راحتترین راه بود که نتیجهاش از بین رفتن سرمایه مردم شد.
این کارشناس اقتصادی با ابراز امیدواری گفت: امیدواریم این بار دولت کاری بکند که اعتماد عمومی دوباره جلب شود. اما باید توجه داشت که مردم بارها آسیب دیدهاند و اگر آزادسازی سهام عدالت هم مانند گذشته مدیریت نشود، اعتماد عمومی بیش از پیش از بین میرود. امروز افرادی که میخواهند سهام عدالت بفروشند، میبینند سهامشان بیارزش شده و خریدار کمی دارد. بیشتر هم کسانی سراغ خرید میآیند که رانتخوار و کلاهبردارند و با برخی شرکتها تبانی کردهاند.
محققنیا در پایان خاطرنشان کرد: انتظار این است که دولت با طراحی دقیق و مدیریت درست، مانع از تکرار تجربههای تلخ گذشته شود. سهام عدالت باید به فرصتی واقعی برای بهبود معیشت مردم تبدیل شود، نه ابزاری برای سوءاستفاده عدهای خاص. تنها با شفافیت، نظارت و پاسخگویی میتوان اعتماد عمومی را برگرداند.