سخنگوی سابق شرکتهای سرمایهگذار استانی سهام عدالت با تأکید بر اینکه در زمینه سهام عدالت شاهد بیقانونی هستیم، گفت: مسئولان سالهاست بر بازنگری قانون اصل 44 تأکید میکنند تا قانون را فدای مصلحت کنند.
اکبر حیدری سخنگوی سابق شرکتهای سرمایهگذار استانی سهام عدالت در گفتوگو با خبرنگار صنعت مالی درباره اینکه با گذشت 20 سال از توزیع سهام عدالت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در برخی استانها ازجمله سمنان تبدیل به سهامی عام نشده و نزد سازمان بورس ثبت نیست! چرا تعیین تکلیف نمیشود؟ اظهار کرد: هر استانی شرایط مخصوص به خود را دارد و براساس سازوکارها سهام عدالت علاوه بر سمنان در برخی دیگر از استانها هم تبدیل به سهامی عام نشده است.
وی اضافه کرد: متأسفانه برخی اقدامات صورت گرفته در سازمان خصوصیسازی قانونی نبوده و درصورتی که قانون اصل 44 ملاک عمل قرار بگیرد تمامی مشکلات مربوط به سهام عدالت رفع خواهد شد.
سخنگوی سابق شرکتهای سرمایهگذار استانی سهام عدالت تصریح کرد: از سال 1392 به بعد برخی دوستان مسئول معتقدند بودند اگر براساس مصلحت پیش بروند کارها بهتر انجام خواهد شد، با این شرایط قانون ملاک برخی آقایان در زمینه سهام عدالت نیست!
حیدری متذکر شد: به عبارتی برخی مسئولان معتقدند که قانون اصل 44 نیاز به بازنگری دارد، درحالی که فعلاً خبر از بازنگری نیست و باید قانون اجرایی شود و اگر قانون ملاک عمل قرار بگیرد مطمئناً کارها خوب پیش خواهد رفت، نباید در دوگانه مصلحت و قانون گرفتار شویم، بلکه باید پایبند به قانون باشیم.
وی یادآور شد: مسئولانی که موضوع بازنگری در قانون اصل 44 را مطرح میکنند چرا در پنج سال گذشته این بازنگری انجام نشد؟! اگر میخواستیم میشد این بازنگری انجام شود، اما آقایان قانون را فدای مصلحت کردند و با این شرایط دومینوی بیقانونی پایانی ندارد.
سخنگوی سابق شرکتهای سرمایهگذار استانی سهام عدالت در ادامه توضیح داد: در مدت اخیر، اجرای فصل ششم اصل 44 قانون اساسی متوقف مانده و چالشهای فعلی هم ناشی از مصلحت است. باید پیچیدگیهای قانون برداشته شود و اجرای قانون اصل 44 رافع بسیاری از مشکلات خواهد بود.