چرا تمدید سررسید قراردادهای اختیار معامله میتواند به بازار آسیب بزند؟
یک تحلیلگر بازار سرمایه با انتقاد از پیشنهاد تمدید سررسید قراردادهای اختیار معامله، هشدار داد تغییر مفاد قراردادها پس از انعقاد، اعتماد سرمایهگذاران، امنیت حقوقی قراردادها و کارایی بازار مشتقه را با مخاطره مواجه میکند.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، همزمان با طرح پیشنهاد تمدید سررسید برخی قراردادهای اختیار معامله پس از تعطیلی بازار سرمایه در جریان جنگ ۱۲ روزه، بحث درباره آثار چنین تصمیمی بر امنیت حقوقی قراردادها و اعتماد فعالان بازار سرمایه بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. مصطفی ثانیخانی، تحلیلگر بازار سرمایه و فعال حوزه ابزارهای مشتقه، در گفتوگو با خبرنگار صنعت مالی با انتقاد از این پیشنهاد تأکید کرد که هرچند حمایت از سرمایهگذاران در شرایط خاص ضروری است، اما این حمایت نباید به بهای تغییر مفاد قراردادهایی تمام شود که دو طرف بر اساس آنها تصمیمگیری و سرمایهگذاری کردهاند.
ثانیخانی با بیان اینکه بازارهای مالی بیش از هر چیز بر اعتماد استوار هستند، اظهار کرد: اعتماد سرمایهگذاران نه از رشد شاخصها، بلکه از ثبات قوانین، شفافیت مقررات و احترام به قراردادها شکل میگیرد. سرمایهگذار زمانی حاضر است سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهد که مطمئن باشد قواعد بازی پس از انعقاد قرارداد تغییر نخواهد کرد. به همین دلیل، یکی از مهمترین اصول بازارهای مالی، قابلیت پیشبینی مقررات و پایبندی به مفاد قراردادهاست.
وی درباره پیشنهاد تمدید سررسید برخی قراردادهای اختیار معامله گفت: پس از تعطیلی بازار سرمایه در جریان جنگ ۱۲ روزه، پیشنهاد شد مهلت اعمال برخی قراردادهای اختیار معامله تمدید شود تا بخشی از فعالان بازار فرصت بیشتری برای استفاده از حقوق خود داشته باشند. هرچند هدف این پیشنهاد، حمایت از معاملهگران عنوان میشود، اما پرسش اساسی این است که آیا میتوان پس از انعقاد قرارداد، یکی از مهمترین ارکان آن یعنی زمان پایان قرارداد را تغییر داد؟
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به ماهیت قراردادهای اختیار معامله توضیح داد: اختیار معامله قراردادی است که به خریدار، حق خرید یا فروش یک دارایی را تا تاریخی مشخص و با قیمتی از پیش تعیینشده میدهد. در مقابل، فروشنده قرارداد متعهد میشود اگر خریدار از این حق استفاده کرد، به تعهدات خود عمل کند. بنابراین تاریخ سررسید، صرفاً یک تاریخ روی تقویم نیست، بلکه یکی از اجزای اصلی قرارداد و مبنای تصمیمگیری هر دو طرف معامله است.
وی ادامه داد: فروشنده اختیار معامله هنگام تعیین قیمت قرارداد، تنها ریسک تغییرات قیمت دارایی را محاسبه نمیکند، بلکه مدت زمانی را که سرمایه و تعهد او درگیر قرارداد خواهد بود نیز در نظر میگیرد. به همین دلیل، اگر پس از انعقاد قرارداد، مدت آن افزایش یابد، یکی از مهمترین مبانی قیمتگذاری قرارداد نیز تغییر کرده است.
ثانیخانی درباره استناد به شرایط جنگی برای تمدید قراردادها نیز گفت: بدون تردید، جنگ و تنشهای ژئوپلیتیکی از مهمترین ریسکهای اقتصادی هستند، اما این ریسکها برای اقتصاد ایران پدیدهای جدید محسوب نمیشوند. سرمایهگذاران حرفهای سالهاست فعالیت خود را با در نظر گرفتن ریسکهایی مانند تحریم، تنشهای سیاسی، تعطیلیهای ناگهانی بازار و شوکهای اقتصادی تنظیم میکنند و این ریسکها در قیمت قراردادها منعکس شده است.
وی افزود: اگر قرار باشد هر زمان یکی از این ریسکها محقق شد، مفاد قراردادها نیز تغییر کند، دیگر قیمتگذاری ریسک معنای خود را از دست خواهد داد و فعالان بازار دیگر نمیتوانند با اطمینان برای آینده تصمیمگیری کنند.
هزینه حمایت از یک گروه نباید بر دوش گروه دیگر باشد
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به پیامدهای تمدید سررسید برای فروشندگان قراردادهای اختیار معامله اظهار کرد: در صورت تمدید سررسید، سرمایه فروشنده برای مدت بیشتری درگیر قرارداد باقی میماند، وجه تضمین او دیرتر آزاد میشود، امکان استفاده از منابع خود در سایر فرصتهای سرمایهگذاری را از دست میدهد و همچنان باید به تعهدات خود پایبند باشد.
وی افزود: اگر برای این افزایش مدت تعهد، هیچ جبرانی در نظر گرفته نشود، در عمل هزینه حمایت از گروهی از معاملهگران بر دوش گروه دیگری قرار گرفته است؛ موضوعی که با اصول انصاف و توازن حقوق طرفین قرارداد سازگار نیست.
پیامدهای بلندمدت تغییر قراردادها برای بازار
ثانیخانی با بیان اینکه آثار چنین تصمیمی تنها به قراردادهای فعلی محدود نمیشود، گفت: اگر فروشندگان احتمال دهند که در آینده نیز سیاستگذار بتواند تاریخ سررسید قراردادها را تغییر دهد، این ریسک را از همان ابتدا در قیمتگذاری قراردادها لحاظ خواهند کرد.
وی ادامه داد: نتیجه چنین وضعیتی، افزایش قیمت قراردادهای اختیار معامله، بیشتر شدن فاصله قیمتهای خرید و فروش، کاهش نقدشوندگی بازار، احتیاط بیشتر بازارگردانان و افزایش هزینه پوشش ریسک برای همه سرمایهگذاران خواهد بود.
وی تأکید کرد: حتی کسانی که امروز از تمدید سررسید منتفع میشوند، ممکن است در آینده هزینه این تصمیم را از طریق گرانتر شدن قراردادهای اختیار معامله پرداخت کنند.
ثانیخانی با اشاره به نقش فروشندگان حرفهای در بازار اختیار معامله اظهار کرد: فروشندگان حرفهای و بازارگردانان ستون اصلی این بازار هستند. اگر احساس کنند حقوق آنها در قراردادها بهطور کامل رعایت نمیشود، انگیزه حضور آنها کاهش خواهد یافت؛ در نتیجه، نقدشوندگی بازار نیز آسیب خواهد دید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این نقد، مخالفت با حمایت از سرمایهگذاران نیست، بلکه تأکید بر این نکته است که حمایت از بازار باید به گونهای انجام شود که حقوق هیچیک از طرفین قرارداد بهصورت یکجانبه تحت تأثیر قرار نگیرد. بازار سرمایه بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و اعتماد نیاز دارد و این اعتماد زمانی شکل میگیرد که قراردادها پس از انعقاد، دستخوش تغییر نشوند.
بیشتر بخوانید:
- تشدید نظارت سازمان بورس بر بازار سرمایه؛ 96 محدودیت دسترسی اعمال شد