ماموریت ویژه وزیر اقتصاد برای حمایت فوری از واحدهای آسیب‌دیده و صیانت از اشتغال کارگران

به گزارش صنعت مالی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده نماینده تام‌الاختیار وزیر اقتصاد در نشستی با فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با بیان اینکه حضور میدانی مسئولان اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های موثر ضروری است، افزود: تاکید وزیر اقتصاد بر این بوده که مسائل تولیدکنندگان در فضای واقعی فعالیت اقتصادی و در تعامل مستقیم با آنان بررسی شده تا تصمیم‌ها بر اساس واقعیت‌های میدان اتخاذ شود و راهکارها نیز قابلیت اجرا داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی با تاکید بر اینکه دولت مصمم است آثار اقتصادی جنگ را با حداقل آسیب به تولید و اشتغال مدیریت کند، تصریح کرد: رویکرد دولت چهاردهم، به‌ویژه با تاکید شخص دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور، حفظ معیشت مردم و صیانت از اشتغال کارگران است؛ زیرا در چنین شرایطی تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای حفظ ثبات معیشتی خانوارها محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل، دولت تلاش کرده با رویکردی فعال و میدانی، همزمان چند محور را دنبال کند؛ از یک سو ارزیابی دقیق خسارت‌های واردشده به صنایع و از سوی دیگر طراحی سازوکارهای حمایتی که بتواند روند بازگشت این واحدها به چرخه تولید را تسریع کند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در ادامه با اشاره به سیاست تفویض اختیارات و تمرکززدایی از مرکز از سوی دولت گفت: یکی از تصمیم‌های مهم دولت برای افزایش سرعت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، انتقال اختیارات به استان‌ها بود. درهمین چارچوب، نظام بانکی نیز دامنه اختیارات اعتباری در استان‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش داده تا بسیاری از تصمیم‌ها در همان محل و بدون اتلاف زمان اتخاذ شود.

نجارزاده با تاکید بر اینکه این اختیارات صرفا برای شرایط خاص تعریف نشده و دائمی است، افزود: تجربه نشان داده هرجا اختیار به سطح استان منتقل شده، حل مسائل تولیدکنندگان با سرعت و دقت بیشتری انجام شده است. در استان آذربایجان شرقی نیز شبکه بانکی از این ظرفیت به خوبی استفاده کرده و بسیاری از پرونده‌ها با تعامل میان بانک‌ها و فعالان اقتصادی تعیین تکلیف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برخی چالش های ارزی و اداری که برای واحدهای تولیدی ایجاد شده اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی نه از ضعف تولید، بلکه از پیچیدگی برخی فرایندها و رویه‌های اداری ناشی می‌شود. اصلاح این رویه‌ها می‌تواند بخش مهمی از فشارهای وارد شده بر تولیدکنندگان را کاهش دهد و از تبدیل مشکلات مقطعی به بدهی‌های بلندمدت جلوگیری کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: جمع‌بندی مسائل مطرح‌شده در این نشست به‌صورت دقیق تهیه و برای بررسی و تصمیم‌گیری به مراجع بالادستی از جمله بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل خواهد شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن راهکارهای اجرایی برای آن‌ها اتخاذ شود.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به برخی واحدهای صنعتی استان بر اثر حملات اخیر گفت: این آسیب‌ها تنها به زیرساخت‌های تولید محدود نمی‌شود و زندگی کارگران و خانواده‌‌های آنان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. از همین رو، هدف اصلی دولت و شبکه بانکی آن است که با تأمین منابع مالی، تسهیل فرایندهای بانکی و حمایت هدفمند، شرایط بازگشت سریع این واحدها به چرخه تولید فراهم شود.