تغییر بازی در خاورمیانه نوین؛ «قانون هرمز»(قانون شهید تنگسیری) چگونه ژئوپلیتیک را به ژئواکونومی تبدیل می‌کند؟

به گزارش صنعت مالی، تنگه هرمز به عنوان شریان حیاتی اقتصاد جهانی همواره نقطه‌ی تلاقی منافع استراتژیک بوده است. در سال ۱۴۰۵ که با شعار «اقتصاد مقاومتی» گره خورده است، لزوم نگاهی نو به حکمرانی اقتصادی در این گذرگاه بیش از پیش احساس می‌شود. پیش‌نویس «قانون هرمز»(قانون شهید تنگسیری) سندی است که با رویکردی انقلابی، پیشنهاد تأسیس یک نهاد مالی مشترک (SPV) و مدیریت نوین منابع در این منطقه را مطرح می‌کند. برای بررسی ابعاد حقوقی، مالی و اقتصادی این طرح، گفتگویی داشته‌ایم با «حسن بان»، کارشناس و متخصص داده و حوزه‌های مالی که در تدوین این ایده مشارکت داشته است. مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

صنعت مالی: جناب آقای بان، به عنوان اولین سوال، ایده اصلی پنهان در پشت «پیش‌نویس قانون هرمز» چیست و چرا در مقطع کنونی روی چنین طرحی تمرکز کرده‌اید؟

حسن بان: همان‌طور که می‌دانید، تنگه هرمز صرفاً یک آبراه نظامی یا ترانزیتی نیست، بلکه شریان حیاتی اقتصاد جهانی است. ما در این پیش‌نویس به دنبال تبدیل یک موقعیت ژئوپلیتیک به یک موقعیت پایدار ژئواکونومیک هستیم. هدف اصلی تدوین چارچوبی برای مدیریت منابع و عملیات دریایی و ساحلی است که همگرایی اقتصادی کشورهای اسلامی در خاورمیانه نوین را تضمین کند. در واقع، این طرح یک بازی «برد-برد» برای ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس تعریف می‌کند تا به جای رقابت‌های فرسایشی، به سمت سرمایه‌گذاری مشترک و تأمین امنیت درون‌زا حرکت کنیم.

صنعت مالی: یکی از جذاب‌ترین و نوآورانه‌ترین بخش‌های این طرح، پیشنهاد تأسیس «محمل SPV مشترک هرمز» است. این ساختار مالی قرار است دقیقاً چگونه کار کند؟

حسن بان: بله، این نهاد (Special Purpose Vehicle) قلب تپنده اقتصادی این طرح است. ما ساختار مالکیت و مدیریت آن را بر اساس استانداردهای روز مالی دنیا طراحی کرده‌ایم:

نخست، جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهام‌دار ممتاز یا GP (General Partner) نقش ناظر اصلی و تعیین‌کننده خط‌مشی‌های کلان را بر عهده دارد.

دوم، مدیریت اجرایی و تخصصی این صندوق یا FundManager به «بانک توسعه اسلامی» سپرده می‌شود تا شفافیت مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها با بالاترین استانداردها تضمین شود.

سوم، سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان شرکای با مسئولیت محدود یا LPs (Limited Partners) در این SPV سرمایه‌گذاری کرده و در منافع اقتصادی آن شریک می‌شوند.

صنعت مالی: این ساختار چه پیامدها و مزایای اقتصادی ملموسی برای ایران و منطقه به همراه خواهد داشت؟

حسن بان: مزایای آن بسیار گسترده است. اولاً این ساختار، امکان جذب سرمایه خارجی را از طریق صندوق‌های بازار سرمایه فراهم می‌کند و جلوی فرار سرمایه به سمت عمان یا طرح‌های دور زدن تنگه هرمز را می‌گیرد. ثانیاً منابع حاصل از این SPV می‌تواند مستقیماً صرف توسعه زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و اقتصاد دریامحور، به ویژه در منطقه «مکران» شود. از منظر نظام تأمین مالی (فاینانس)، این طرح می‌تواند به ایجاد یک مرکز مالی جدید مرتبط با انرژی و حمل‌ونقل دریایی در مکران منجر شود و سطح حاکمیت شرکتی را در پروژه‌های منطقه‌ای ارتقا دهد.

صنعت مالی: هرگونه فعالیت اقتصادی در این مقیاس، نیازمند تأمین امنیت پایدار است. قانون هرمز برای بحث امنیت تردد و تجارت چه راهکاری پیشنهاد داده است؟

حسن بان: امنیت، پیش‌شرط اصلی شکوفایی اقتصادی است. در ماده ۱۳ این پیش‌نویس، ما تأسیس «گارد دریایی هرمز» را پیشنهاد داده‌ایم. سازوکار مالی آن هم به این شکل است که $20\%$ از درآمدهای عملیاتی این طرح به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد تا منابع مالی لازم برای حفاظت از تأسیسات و کشتی‌های عبوری تأمین شود.

تأثیر اقتصادی این بند بسیار مهم است؛ وقتی امنیت تضمین شود، ریسک تجاری حمل‌ونقل دریایی کاهش یافته و مستقیماً باعث افت شدید هزینه‌های بیمه کشتی‌ها و محموله‌ها می‌شود. این امر جذابیت تردد از تنگه را بالا برده و فرصت‌های شغلی جدیدی در حوزه‌های خدمات و تجهیزات دریایی ایجاد می‌کند.

صنعت مالی: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی همواره به دنبال پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت قانونی هستند. آیا در این قانون ضمانت‌های اجرایی و نظارتی کافی دیده‌شده است؟

حسن بان: کاملاً. یکی از نقاط قوت این پیش‌نویس، شفاف‌سازی واژگانی چون «انفال»، «عملیات بحری» و «تردد صیانت‌شده» است تا از هرگونه تفسیر به رأی و ابهام حقوقی جلوگیری شود. ما یک «هیأت عالی نظارت» با حضور وزرا، معاونان رئیس‌جمهور، فرماندهان نظامی و نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌ایم تا نظارت بین‌بخشی به بهترین شکل انجام شود. نهاد اجرایی اصلی نیز وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است. این چارچوب محکم، ریسک‌های قانونی را برای نهادهای مالی کاهش داده و مانع از بروز سوءمدیریت می‌شود.

صنعت مالی: نحوه تخصیص درآمدها در این طرح به چه شکل است تا هم بودجه جاری و هم توسعه زیرساخت‌ها تأمین شود؟

حسن بان: مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ این پیش‌نویس به دقت این موضوع را روشن کرده‌اند. کلیه درآمدهای حاصله به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. از این منابع، $20\%$ از محل ارزش افزوده و $20\%$ از درآمدهای عملیاتی به نهادهایی چون صندوق ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی و نیروهای مسلح (برای همان بحث تأمین امنیت) تخصیص می‌یابد.

همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۴ قید شده است که مازاد درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی، باید به حساب ذخیره ارزی در «صندوق توسعه ملی» واریز شود. این یعنی ما درآمدها را صرفاً خرج امور جاری نمی‌کنیم، بلکه منابع پایداری برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ایجاد می‌کنیم که از نظر شفافیت مالی برای نهادهای نظارتی کاملاً قابل رصد است.

صنعت مالی: در پایان، با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ به عنوان «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، اجرای این قانون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حسن بان: پیش‌نویس «قانون هرمز»، سندی کلیدی برای فهم استراتژی‌های اقتصادی و توسعه‌ای آینده ایران است. در سالی که تمرکز بر اقتصاد مقاومتی است، این طرح فرصتی استثنایی برای ایجاد منابع درآمدی جدید، توسعه پایدار و حکمرانی نوین مالی فراهم می‌کند. ترکیب قدرت تأمین امنیت جمهوری اسلامی با سرمایه‌های منطقه‌ای در قالب SPV، دقیقاً همان تبلور اقتصاد مقاومتی و درون‌زا، اما با نگاهی برون‌گرا و مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی در خلیج فارس و منطقه مکران است. SPV زیرساخت وحدت و مشارکت ملی را فراهم میکند و مردم در بازار سرمایه می توانند سهامدار LP این SPV باشند و از منافع آن منتفع شوند.