بودجه ۱۴۰۵؛ سند ناچاری دولت یا نسخه تعمیق رکود؟
در حالی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با هدف مهار تورم و کنترل منابع تدوین کرده، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند این بودجه بیش از آنکه حاصل اختیار و برنامهریزی باشد، محصول ناچاری دولت است و میتواند با تشدید رکود، فشار مالیاتی و تضعیف انگیزه تولید، اقتصاد را وارد چرخهای پرهزینهتر کند.
حسین محمودیاصل، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با صنعت مالی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: به هر حال بودجهای که دولت بسته، بر اساس الزامات بوده نه اختیارات. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، متغیرهای وابسته بسیار زیاد شدهاند و تغییر یک متغیر میتواند کل سیستم را تحتتأثیر قرار دهد. طبیعی است که دولت منابع کافی در اختیار ندارد و ناچار است از برخی محلها، از جمله مالیات، فشار وارد کند.
وی افزود: مسئله اینجاست که بخش اعظم سیاست انقباضی بودجه باید به سمت حذف رانت هدایت میشد. این مسیر تا حدودی با حذف ارز ترجیحی طی شده، اما نگرانی ما این است که در ادامه، دولت به بازار «تالار دوم» که اکنون واقعاً توافقی و غیرثابت است فشار وارد کند و نرخ آن را بهصورت دستوری ثابت لحاظ کند؛ اقدامی که دوباره میتواند انگیزه واردات را مختل کرده و مشکلات پیشین را بازتولید کند.
افزایش مالیات در رکود، درآمد پایدار ایجاد نمیکند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط رکودی اقتصاد کشور تصریح کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران در رکود قرار دارد و این بودجه نیز رکود را تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر، دولتی که منابع ندارد، به چاپ پول روی میآورد و نتیجه آن، تورم فزاینده و شکلگیری یک چرخه معیوب است. برای خروج از این چرخه، طبیعتاً باید به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی رفت، اما مالیات در شرایط رکودی، فشار بر بخشهای تولیدی را افزایش میدهد.
محمودیاصل ادامه داد: بیش از یک دهه است که اقتصاد ایران در رکود بهسر میبرد و تشدید فشار مالیاتی، نهتنها رکود را عمیقتر میکند، بلکه حتی تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز با چالش مواجه میسازد. مالیات زمانی میتواند مؤثر باشد که در کشور رونق وجود داشته باشد؛ در بیرونقی، کسب درآمدهای مالیاتی بیش از پیش دشوار خواهد شد.
وی تأکید کرد: بنابراین باید نتیجه گرفت که افزایش پیشبینیشده درآمدهای مالیاتی در بودجه، یک «اثر ناچاری» است. این رویکرد نه به افزایش واقعی درآمد منجر میشود، نه توسعه ایجاد میکند و نه رونق میآورد؛ بلکه در عمل، دولت به نوعی دست در جیب مردم میکند.
فشار مالیاتی باید بر فرار مالیاتی و سوداگری متمرکز شود
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکردهای آرمانگرایانه در بودجهریزی گفت: ما از سال ۱۳۹۹ تأکید میکردیم که حفظ وضعیت موجود خودش یک شاهکار است، اما بهجای برنامههای واقعبینانه، به سراغ برنامههای آرمانی رفتیم و امروز به این نقطه رسیدهایم که وضعیت موجود بسیار سخت شده است. در چنین شرایطی باید برنامههای واقعبینانه تدوین کرد.
وی افزود: فشار مالیاتی باید بر فرار مالیاتی متمرکز شود. مالیات بر سوداگری باید جدیتر پیگیری شود و سامانههای مربوط به آن تکمیل و با اهمیت بیشتری دنبال شود تا منابع به سمت تولید هدایت شود. هر بودجهای که بدون تقویت انگیزههای سرمایهگذاری در تولید بسته شود، محکوم به شکست است.
محمودیاصل خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، منابع بهجای حرکت به سمت تولید، به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا هدایت میشود. حتی یک تولیدکننده اگر امروز سرمایه در گردش خود را از تولید خارج کرده و به بازار دلار و طلا ببرد و کارخانهاش را تعطیل کند، طبیعتاً سود بیشتری خواهد برد؛ چراکه تولید با هزینههای دارایی، بیمه، نیروی کار و حاشیه سود پایین همراه است.
حاشیه سود پایین تولید، ریشه بحران تورم و کمبود کالا
وی با اشاره به حاشیه سود پایین بخش تولید اظهار کرد: با حاشیه سود ۱۲ تا ۱۵ درصد، نمیتوان انتظار داشت انگیزهای برای سرمایهگذاری در تولید ایجاد شود. در چنین شرایطی منابع بهجای آنکه به سمت تولید کالا و افزایش عرضه بروند تا تورم کنترل شود و صادرات افزایش یابد، به سمت دلالی هدایت میشوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نتیجه این وضعیت، کاهش تولید و صادرات، کاهش ظرفیت خطوط تولید، بروز کمبود کالا و در نهایت تشدید تورم است. درست است که ریشه تورم نقدینگی است، اما زمانی که سیستم اقتصادی درست عمل نکند و منابع به سمت تولید هدایت نشود، ناچار به چاپ پول میشویم و بحران تداوم پیدا میکند.
محمودیاصل در ادامه به ضعف نظام هدایت منابع اشاره کرد و گفت: پرسش اینجاست که پروژههایی مانند «ایرانمال» با چه مجوزی و با چه اولویتی اجرا شدند؟ آیا اولویت کشور سرمایهگذاری در چنین پروژههایی بود یا تأمین زیرساختهایی مانند نیروگاهها؟ نظام مجوزدهی و هدایت منابع ما دچار اشکال اساسی است.
حقوق و دستمزد عامل تورم نیست
وی در پاسخ به بحث افزایش حقوق و دستمزدها گفت: دولت معتقد است که افزایش حقوق نباید بیش از ۲۰ درصد باشد تا تورم جهش پیدا نکند. در حالی که تجربه سالهای گذشته نشان داده حقوقها حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، اما قیمت کالاها بعضاً تا ۳۰۰ درصد رشد کردهاند. اگر استدلال دولت درباره افزایش تدریجی قیمتها، مانند بنزین، درست است، چرا همین منطق درباره حقوق و دستمزد اعمال نمیشود؟
محمودیاصل تأکید کرد: یکی از عوامل اصلی تورم، توزیع رانت است؛ رانتی که به نام مردم و به کام رانتخواران تمام میشود. اگر رانت حذف شود، بخش قابلتوجهی از تورم نیز مهار خواهد شد؛ چه رانتی که در قالب کالاهای اساسی توزیع میشود، چه رانتی که از محل منابع صادراتی یا تسهیلات بانکی به زیرمجموعهها اختصاص مییابد.
وی با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی گفت: برای مثال، صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۳ ماهانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت میکند که تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن از محل سرمایهگذاریها تأمین میشود. این ساختار باید اصلاح شود؛ شرکتهای زیرمجموعه نباید حیاط خلوت باشند و باید به سمت سودآوری واقعی حرکت کنند تا وابستگی به منابع دولتی کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش حقوق کارمندان و حقوقبگیران عامل تورم نیست. مسئله اصلی، ساختار معیوب اقتصاد و ضعف در هدایت منابع است. ابتدا باید بخش تولید تقویت و توانمند شود تا واحدهایی که حاشیه سود ۱۲ تا ۱۵ درصد دارند، بتوانند حقوق متناسب نیروی کار خود را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت، فشار بر نیروی کار و تداوم رکود اجتنابناپذیر خواهد بود.