مالیات مرحله‌ای؛ تنها راه نجات اصناف از بحران اقتصادی فعلی
رئیس اتاق اصناف ایران با هشدار نسبت به اجرای ناگهانی قانون مالیات بر ارزش افزوده، تأکید کرد که اجرای دفعی این قانون می‌تواند به تعطیلی واحدهای صنفی خرد، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی منجر شود. او خواستار اجرای تدریجی و مرحله‌ای این قانون شد.
به گزارش صنعت مالی، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به ضرورت اجرای تدریجی قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور درخواست تمدید مهلت اجرای این قانون را مطرح کرده‌ایم و در نامه‌ای دیگر نیز فوریت این موضوع را یادآوری کرده‌ایم.
او افزود: اصناف و واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در شرایطی دشوار قرار دارند؛ رکود نسبی بازار، افزایش هزینه‌های جاری، محدودیت‌های ناشی از شرایط بین‌المللی و فشارهای تورمی، اجرای یکباره قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای بسیاری از صنوف غیرممکن کرده است.
به گفته وی، فراخوان ناگهانی مشاغل برای اجرای این قانون موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش درآمد مشاغل و در نهایت نارضایتی گسترده خواهد شد.
خطر تعطیلی واحدهای صنفی خرد
نوده‌فراهانی هشدار داد که اجرای دفعی این قانون خطر تعطیلی و کاهش اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط را به دنبال دارد.
او تأکید کرد که اجرای تدریجی، فرصتی برای تطبیق بهتر اصناف با الزامات جدید فراهم می‌آورد و مانع بروز اختلافات مالیاتی در آینده خواهد شد. همچنین این روند می‌تواند سطح رضایت‌مندی و اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد.
فشارهای اقتصادی و پیامدهای اجرای دفعی
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به شدیدترین فشارهای اقتصادی سال‌های اخیر گفت: بخش عمده‌ای از فعالان صنفی، به‌ویژه در سطوح خرد و متوسط، با رکود مزمن، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، نوسان قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های سربار مواجه هستند. تحمیل تکالیف مالیاتی سنگین بدون ملاحظات تدریجی، می‌تواند موج تازه‌ای از نارضایتی ایجاد کند.
درخواست اصلاح و زمان‌بندی اجرای قانون
نوده‌فراهانی در پایان تأکید کرد: اجرای ناگهانی طرح‌های مالیاتی موجب جهش قیمت‌ها، انتقال فشار مالیاتی به مصرف‌کنندگان نهایی، ایجاد جو روانی منفی و حتی افزایش تخلفات و فرار مالیاتی خواهد شد.
او خواستار شد تا دستگاه حاکمیت با درک شرایط فعلی، از اقدامات شتاب‌زده پرهیز کرده و اصلاح قانون را به‌صورت مرحله‌ای و زمان‌بندی‌شده با اولویت‌بندی صنوف بر اساس حجم فعالیت، ریسک مالیاتی و آمادگی ساختاری اجرا کند. همچنین از دولت خواست لایحه‌ای برای اصلاح یا تمدید موعد فراخوان در قوانین بودجه سنواتی به مجلس ارائه دهد.