پیش‌شرط‌های حیاتی پیش از ادغام بانک‌های ناتراز
یک کارشناس اقتصادی، با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی، گفت: ادغام بانک‌های ناتراز می‌تواند به بازگرداندن ثبات مالی کمک کند، اما بدون ارزیابی دقیق ترازنامه‌ها، تقویت سرمایه بانک میزبان و اصلاح ساختار مدیریتی، ناترازی ممکن است به بانک جدید منتقل شود.
سیدرضا راستی‌الحسینی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با صنعت مالی، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی و ادغام بانک‌های ناتراز در راستای بازگرداندن ثبات مالی به اقتصاد کشور، اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی در نظام بانکی ایران، ناترازی گسترده در ترازنامه برخی بانک‌هاست؛ به‌ویژه بانک‌هایی که در سال‌های گذشته با ضعف نظارت، دارایی‌های موهومی، مطالبات غیرجاری و عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه مواجه شده‌اند.
وی افزود: استمرار فعالیت این بانک‌ها نه‌تنها به ثبات مالی کمکی نمی‌کند، بلکه به‌مرور موجب گسترش ناترازی در شبکه بانکی، افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم می‌شود.
راستی‌الحسینی با اشاره به اینکه «ادغام بانک‌های ناتراز» یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای برون‌رفت از این وضعیت است، تصریح کرد: ادغام به‌عنوان یک ابزار اصلاح ساختار می‌تواند در صورت رعایت اصول و پیش‌شرط‌های لازم، به ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی منجر شود؛ اما اگر بدون بررسی دقیق و اصلاح ریشه‌ای مشکلات انجام شود، نه‌تنها ناترازی از بین نمی‌رود، بلکه به بانک میزبان نیز منتقل می‌شود و بحران جدیدی ایجاد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: تجربه کشورهای مختلف از جمله کره‌جنوبی، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که ادغام بانک‌ها باید در قالب یک بسته جامع اصلاح نظام بانکی طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که قبل از ادغام، ارزیابی دقیقی از دارایی‌ها و بدهی‌ها، وضعیت سرمایه، نقدشوندگی دارایی‌ها و ریسک‌های پنهان صورت گیرد. در غیر این صورت، ادغام صرفاً به معنای انتقال مشکلات از یک بانک به بانک دیگر خواهد بود.
پاک‌سازی ترازنامه بانک‌های ناتراز پیش از ادغام
راستی‌الحسینی با بیان اینکه بانک‌های ناتراز در واقع همان‌هایی هستند که بخش عمده‌ای از دارایی‌هایشان یا موهومی است یا قابلیت نقدشوندگی ندارد، ادامه داد: این بانک‌ها با تسهیلات تکلیفی، بنگاه‌داری بیش از حد، و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد مثل املاک و مستغلات دچار ناترازی شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: ادغام چنین بانک‌هایی بدون پاک‌سازی ترازنامه و بدون اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت، تنها یک جابه‌جایی اسمی در ترازنامه نظام بانکی ایجاد می‌کند و کمکی به حل مسئله اصلی نمی‌کند.
وی افزود: پیش‌شرط نخست ادغام، «ارزیابی دقیق ترازنامه‌ها (Due Diligence)» است. بانک مرکزی باید پیش از هرگونه تصمیم به ادغام، از طریق نهادهای حسابرسی مستقل و معتبر، وضعیت واقعی دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه و تعهدات آتی بانک ناتراز را مشخص کند. این ارزیابی باید شفاف، بدون ملاحظات سیاسی و با محوریت شاخص‌های فنی انجام شود.
راستی‌الحسینی یادآور شد: پس از آن، لازم است اصلاح ترازنامه (Balance Sheet Clean-up) صورت گیرد؛ به این معنا که دارایی‌های موهومی حذف، مطالبات سوخت‌شده شناسایی و زیان انباشته واقعی در صورت‌های مالی ثبت شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تأکید کرد: دومین پیش‌شرط مهم، «تقویت سرمایه بانک میزبان» است. بانک میزبان نباید خود دچار ضعف سرمایه یا کسری ذخایر نقدی باشد؛ در غیر این صورت، ادغام موجب تضعیف بیشتر آن خواهد شد.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، دولت‌ها پیش از ادغام، از طریق تزریق سرمایه یا انتشار اوراق خاص، بانک میزبان را از نظر مالی توانمند می‌کنند تا بتواند فرآیند ادغام را بدون ایجاد شوک نقدینگی به پایان برساند.
راستی‌الحسینی سومین پیش‌شرط را «اصلاح ساختار مدیریتی و نظام حاکمیت شرکتی» دانست و گفت: در بانک‌های ناتراز، معمولاً ضعف نظارت داخلی، عدم استقلال هیئت‌مدیره، و تضاد منافع میان سهام‌داران و مدیران موجب ناترازی شده است. بنابراین تا زمانی که ترکیب سهام‌داری، مدیریت و سیاست‌های اعتباری اصلاح نشود، هرگونه ادغام صرفاً شکل ظاهری پیدا خواهد کرد و ریشه فساد و ناترازی باقی می‌ماند.
خطر انتقال ناترازی
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه «انتقال ناترازی» بزرگ‌ترین خطر در فرآیند ادغام است، گفت: اگر بانک میزبان بدون محاسبه دقیق ریسک‌های نهفته در ترازنامه بانک ناتراز، آن را در خود ادغام کند، پس از مدت کوتاهی با کسری نقدینگی، افزایش هزینه تأمین منابع و کاهش نسبت کفایت سرمایه مواجه خواهد شد. برای جلوگیری از این اتفاق، لازم است بخشی از زیان‌های شناسایی‌شده پیش از ادغام توسط دولت یا سهام‌داران عمده تسویه شود.
وی افزود: در مرحله پس از ادغام نیز نظارت بانک مرکزی باید تشدید شود تا اطمینان حاصل شود که دارایی‌های پرریسک و مطالبات مشکوک‌الوصول بانک ناتراز به‌صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی شفاف از ترازنامه حذف می‌شوند. یکی از ابزارهای کارآمد در این مرحله، تشکیل «شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی (AMC)» است که دارایی‌های سمی و غیرمولد را از ترازنامه بانک‌ها خارج می‌کند تا بانک جدید بتواند با ترازنامه‌ای سالم فعالیت کند.
نگاهی به تجربه ادغام مؤسسات اعتباری و بانک‌های کوچک
راستی‌الحسینی ادامه داد: بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر اقداماتی در جهت اصلاح شبکه بانکی انجام داده، اما تجربه ادغام مؤسسات اعتباری و بانک‌های کوچک نشان داد که نبود چارچوب فنی دقیق، باعث شد بخشی از ناترازی به بانک‌های پذیرنده منتقل شود. بنابراین، لازم است پیش از هر ادغام جدید، سندی جامع شامل چارچوب فنی، الزامات حقوقی، مدل نظارتی و نحوه تأمین مالی فرایند ادغام تدوین شود.
وی درباره آثار مثبت ادغام موفق بانک‌ها توضیح داد: در صورت اجرای درست، ادغام می‌تواند به «افزایش کارایی نظام بانکی»، «کاهش هزینه‌های سربار»، «افزایش قدرت تسهیلات‌دهی» و «ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی» منجر شود. ادغام همچنین از تعدد بانک‌های کوچک و غیرکارآمد جلوگیری می‌کند و زمینه را برای رقابت سالم‌تر و نظارت مؤثرتر فراهم می‌سازد.
این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ادغام، ارتقای توان نظارتی بانک مرکزی است؛ زیرا تعداد مؤسسات تحت نظارت کاهش می‌یابد و امکان کنترل دقیق‌تر رفتار اعتباری و ترازنامه‌ای بانک‌ها فراهم می‌شود. علاوه بر این، ادغام می‌تواند منجر به هم‌افزایی در حوزه فناوری، سیستم‌های اطلاعاتی، شبکه شعب و کاهش هزینه‌های عملیاتی شود.
وی افزود: با این حال، ادغام به‌تنهایی درمان نهایی ناترازی نیست. اگر ریشه‌های ناترازی یعنی «نرخ‌های سود دستوری، مطالبات دولت از بانک‌ها، بدهی‌های معوق بنگاه‌های دولتی و سیاست‌های تکلیفی» اصلاح نشود، حتی بانک‌های ادغام‌شده نیز پس از مدتی مجدداً با ناترازی روبه‌رو خواهند شد. بنابراین ادغام باید بخشی از بسته جامع اصلاح ساختار بانکی باشد که شامل اصلاح قوانین، افزایش شفافیت مالی و استقلال نظارتی بانک مرکزی است.
تأثیر ادغام بانک‌های ناتراز بر بی‌ثباتی بازار پول
راستی‌الحسینی در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام بانک‌های ناتراز می‌تواند به بی‌ثباتی کوتاه‌مدت در بازار پول منجر شود، اظهار کرد: اگر اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق انجام نشود، ممکن است سپرده‌گذاران نگران شوند و رفتار هیجانی نشان دهند. بنابراین، لازم است هم‌زمان با اجرای فرآیند ادغام، اطلاع‌رسانی عمومی قوی انجام شود تا مردم بدانند سپرده‌هایشان در امان است و ادغام برای تقویت سلامت مالی بانک‌ها صورت می‌گیرد، نه به‌دلیل بحران.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی نیازمند شجاعت تصمیم‌گیری، نگاه کارشناسی و دوری از ملاحظات سیاسی است. ادغام بانک‌های ناتراز اگر با شفافیت، ارزیابی دقیق و نظارت مؤثر انجام شود، می‌تواند به سلامت مالی، ثبات پولی و بازگشت اعتماد عمومی منجر شود؛ اما در صورت اجرای شتاب‌زده و بدون مقدمات لازم، خطر انتقال بحران و تشدید ناترازی در کل نظام بانکی وجود دارد.
راستی‌الحسینی در پایان تأکید کرد: اکنون زمان آن رسیده که بانک مرکزی با تدوین نقشه‌راه جامع اصلاح نظام بانکی، ضمن شناسایی دقیق بانک‌های ناتراز، چارچوب مشخصی برای ادغام، اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار سرمایه آن‌ها طراحی کند. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که نظام بانکی کشور به مسیر پایداری، کارایی و سلامت بازگردد و نقش واقعی خود را در تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی ایفا کند.