فرار بانک‌های متخلف از مجازات و پاسخگویی در سایه ادغام

موضوع ادغام بانک آینده در بانک ملی، بار دیگر بحث درباره شیوه مواجهه با بانک‌های ناتراز را در فضای کارشناسی کشور داغ کرده است. در همین زمینه، «علی قنبری»، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت مالی به بررسی ابعاد این موضوع پرداخت.

وی در ابتدا درباره ادغام بانک‌های ناتراز با بانک‌های دارای وضعیت مالی مطلوب گفت: بانک‌هایی که در وضعیت ناترازی قرار گرفته‌اند باید با اصلاح ساختار خود، فروش املاک و دارایی‌های مازادشان و تغییر در شیوه مدیریت، وضعیت مالی‌شان را سامان دهند؛ نه اینکه از مسیر ادغام با بانک‌های سالم، عملاً از مجازات و پاسخگویی فرار کنند.

قنبری افزود: اگر بانک مرکزی بانکی را که تخلف کرده و ناترازی دارد، در بانک‌های دولتی یا سایر بانک‌های سالم ادغام کند، در حقیقت به آن بانک امتیاز داده و نه‌تنها آن را تنبیه نکرده بلکه از منابع بانک‌های دیگر برای پوشش زیان‌هایش استفاده می‌کند. این اقدام با عدالت و اصول نظارت مالی در تضاد است.

وی تصریح کرد: بانکی که خطا کرده و سهامداران اصلی آن نیز در این خطا نقش داشته‌اند، باید خودشان مسئول جبران خسارت باشند. اینکه چنین بانکی با ادغام در بانک‌های دیگر بخواهد مشکلات خود را به نظام بانکی منتقل کند، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و بانک مرکزی نباید چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد.

احتمال سرایت آثار ناترازی به بانک ملی 

این استاد دانشگاه تأکید کرد: به نفع بانک‌های پذیرنده هم نیست که بانک‌های ناتراز را در خود ادغام کنند؛ چرا که در نهایت ممکن است ناترازی و زیان بانک ادغام‌شده به بانک میزبان نیز سرایت کند. تجربه بانک سپه در ادغام چند مؤسسه مالی و اعتباری نمونه‌ای از این وضعیت است که نشان می‌دهد چنین سیاست‌هایی لزوماً منجر به بهبود شرایط نمی‌شود.

قنبری ادامه داد: برخی معتقدند با ادغام بانک آینده در بانک ملی، ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد، اما به نظر من چنین دیدگاهی چندان واقع‌بینانه نیست. هر بانکی که دارایی و بدهی‌های بانکی دیگر را می‌پذیرد، ناگزیر بخشی از تعهدات آن را نیز متحمل می‌شود. بنابراین، اگر بانک آینده دچار ناترازی است، احتمالاً آثار این ناترازی در آینده به بانک ملی نیز منتقل خواهد شد.

وی گفت: مسئله دیگر این است که بانک‌های ناتراز می‌خواهند با فروش املاک و مستغلات مازاد خود به سمت تراز شدن حرکت کنند، اما در شرایط فعلی رکود بازار مسکن، خریدار چندانی برای املاک بانکی وجود ندارد. از طرف دیگر، قیمت‌های کارشناسی رسمی نیز معمولاً بالاتر از سطح واقعی تقاضا در بازار است و همین باعث می‌شود فروش این املاک دشوار یا عملاً غیرممکن شود.

قنبری با اشاره به این وضعیت افزود: لازم است دولت و بانک مرکزی اجازه دهند بانک‌ها بتوانند املاک خود را در شرایط خاص بازار، زیر قیمت کارشناسی رسمی بفروشند. وقتی بازار دچار رکود است، تعیین قیمت‌های بالا عملاً مانع از فروش دارایی‌ها می‌شود و این موضوع بانک‌ها را از تراز کردن ترازنامه خود بازمی‌دارد.

وی تأکید کرد: اگر دولت یا شورای پول و اعتبار سازوکاری فراهم کنند که بانک‌ها در موارد خاص بتوانند با رعایت نظارت لازم، دارایی‌های مازاد خود را با قیمت‌های متناسب با شرایط بازار واگذار کنند، روند اصلاح ناترازی در بانک‌ها تسریع می‌شود و فشار کمتری بر منابع عمومی وارد خواهد آمد.

به‌جای تمرکز بر ادغام‌های دستوری باید به سمت اصلاح ساختارهای مالی رفت

این کارشناس اقتصادی گفت: نظام بانکی کشور به‌جای تمرکز بر ادغام‌های دستوری باید به سمت اصلاح ساختارهای مالی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، تغییر در نظام پاداش و تنبیه مدیران بانکی و تقویت نظارت بانک مرکزی حرکت کند. در غیر این صورت، ادغام‌های نمایشی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه ممکن است ناترازی را از یک بانک به کل سیستم منتقل کنند.

قنبری با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختاری به‌جای ادغام، گفت: بانک‌هایی که دچار ناترازی هستند باید مسئولیت عملکرد خود را بپذیرند و از محل فروش دارایی‌های مازاد خود زیان‌ها را جبران کنند، نه اینکه با ادغام در بانک‌های دولتی، عملاً از پاسخگویی فرار کنند. برای تسریع در اصلاح ترازنامه‌ها، دولت باید اجازه دهد فروش املاک بانکی در شرایط رکود، با قیمت‌های واقعی بازار انجام شود.