وزیر اقتصاد: بانک ملی ایران، با سابقه ترین و پیشروترین بانک دولتی کشور است
سید علی مدنی‌زاده در بانک ملی ایران ضمن تبیین شعار «اقتصاد برای همه» و عدالت‌محوری به‌عنوان رویکرد اصلی وزارت اقتصاد، بر توسعه بانکداری دیجیتال، کارت‌های اعتباری خانوار، جلوگیری از پرداخت وام به فراریان مالیاتی و نقش‌آفرینی بانک ملی در پروژه‌های ملی و صنایع ارزآور تأکید کرد.
به گزارش صنعت مالی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر سید علی مدنی‌زاده در سخنان خود در مجمع‌عمومی سالانه بانک ملی ایران، با بیان اینکه یکی از برنامه‌های ارائه شده من در مجلس شورای اسلامی، رشد عدالت‌محور بود، گفت: به معنای ساده‌تر، این مفهوم به‌نوعی “اقتصاد برای همه” و بحث عدالت به این معنا می‌پردازد که در عین تحقق رشد اقتصادی، همه مردم، دسترسی به خدمات، امکانات و ظرفیت‌های اقتصاد داشته باشند.
وی بانک ملی را باسابقه و “پیشرو” ترین بانک دولتی عنوان کرد و گفت: زمانی که از “پیشرو” صحبت می‌کنیم، در درجه اول، منظورمان بحث عدالت است. یعنی همه مردم، در همه کشور، به حداقل خدمات پایه “پیشرو” و نه خدمات سنتی، دسترسی داشته باشند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: خوشبختانه این موضوع، در برنامه ارائه شده در مجمع‌عمومی بانک ملی، وجود داشت اما انتظارم از شما این است که در مقایسه با سایرین، در بلندمدت، در ارائه این‌گونه خدمات، این “پیشرو” بودن را حفظ و تقویت کنید و در عرصه‌هایی که دیگر بانک‌ها ورود نمی‌کنند، وارد شوید.
مدنی‌زاده خطاب به هیأت مدیره بانک ملی ایران، با بیان اینکه شما در سال مالی ۱۴۰۳ در حوزه بانکداری دیجیتال، تحرک خوبی داشتید، تأکید کرد: درعین‌حال انتظار من این است که شاهد یک حرکت تحولی از شما در این زمینه باشم. وی موضوع مشارکت در سرمایه‌گذاری را یکی از موضوعات مهم در ارتباط با فعالیت‌های بانکی خواند و گفت: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیر ساختی، جزو وظایف ذاتی دولت است که در این راستا، از طریق انتشار اوراق مشارکت، بدنبال تأمین مالی پروژه‌ها است .
مدنی‌زاده افزود: نظام بانکی از آنجا که دارای پشتوانه قوی‌تری نسبت به دیگر بنگاه‌ها است و توان تاب‌آوری و صبوری بیشتری دارد، با خرید این اوراق، این فرصت را به دولت می‌دهد که پس از تکمیل پروژه و رسیدن به سودآوری، از محل ارزش افزوده پروژه مذکور، اصل و سود مشارکت آنها را بازگرداند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک‌های خصوصی معمولاً کمتر تمایلی به مشارکت در این فرایند دارند، تصریح کرد: دولت و وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع‌عمومی بانک‌های دولتی از جمله بانک ملی، از آنها انتظار دارد، مشارکت بیشتری دراین‌خصوص داشته باشند. مدنی‌زاده تصریح کرد: البته این مشارکت باید در قالب انتشار و فروش اوراق به بانک باشد که قابلیت عرضه در بازار را داشته باشد و تبدیل به یک‌سری تسهیلاتی نشود که هیچ‌وقت قرار نیست برگردانده شوند.
وی همچنین از بانک‌های دولتی به‌ویژه بانک ملی خواست، در حمایت از صنایعی که بانک‌های خصوصی، کمتر تمایلی به حمایت از آنها نشان می‌دهند، ورود کند.
وزیر اقتصاد، راهبُرد کلان دولت و وزارت اقتصاد را هدایت منابع و تسهیلات بانک‌ها در جهت حمایت از سه محور “صنایع ارزآور و صادرات‌محور”، “صنایع مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی” و صنایعی عنوان کرد که توسط “بخش خصوصی واقعی” اداره می‌شوند. وی بیان کرد: حمایت از این سه دسته از صنایع، می‌تواند رشد قابل‌توجهی برای کشور به ارمغان بیاورد و طبیعتاً ابزار دولت برای تحقق این راهبرد، استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی از جمله بانک ملی ایران است که تا کنون همکاری‌های خیلی خوبی با دولت داشته است.
مدنی‌زاده در ادامه، موضوع “استفاده از هوش مصنوعی” را یکی از مباحث مهم در عرصه بانکداری عنوان کرد که به گفته وی، تا حدودی نیز از آن عقب‌افتاده‌ایم. وی گفت: بسیاری خدمات بانکی می‌تواند با استفاده از امکانات هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار، انجام‌گرفته و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر این، حمایت بانک از صنایع و بخش‌هایی که در حال فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی هستند و یا از آن برای افزایش بهره‌وری خود استفاده می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است و از بانک ملی می‌خواهم به این موضوع هم به‌عنوان یک راهبُرد راهبردی، بپردازد.
وی یکی از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد را “کارت اعتباری متصل به سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای” عنوان کرد و گفت: عرضه کارت اعتباری می‌تواند یک گشایش مالی را برای مردم ایجاد کند و شروعش هم می‌تواند از طریق بخشی از منابع مربوط به تسهیلات تکلیفی “جوانی جمعیت”، “فرزندآوری” و… رقم بخورد.
مدنی‌زاده عنوان کرد: این کمک می‌کند که با رشد حداقلی نقدینگی، هم بتوانیم تأمین مالی خانواده‌های کم‌درآمد را با گستردگی بالا در سطح کشور داشته باشیم و هم به‌نوعی تحریک تقاضا را رقم بزنیم، چون خانوارهای کم‌درآمد، دچار محدودیت مالی برای خرید هستند و اگر این محدودیت برداشته شود، منجر به تحریک تقاضا می‌شود، بدون اینکه به رشد نقدینگی دامن بزند.
وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر اینکه این “تحریک تقاضا” حتماً باید به سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای متصل باشد، تصریح کرد: اگر این برنامه بخواهد تبدیل بشود به پرداخت پول نقدی به مردم و آنها هم بروند با آن طلا و ارز بخرند، عملاً نقض غرض شده و دچار آسیب می‌شویم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از گام‌های بانک ملی برای فروش اموال مازاد، ابراز امیدواری کرد، دولت بتواند دراین‌خصوص از تجربه بانک ملی ایران به‌عنوان کارگزار استفاده کند.
مدنی‌زاده در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته، شاهد موارد متعدد واگذاری شرکت‌ها به افراد غیر اهل یا خصولتی‌ها بوده‌ایم، تأکید کرد، بانک ملی سعی کند در واگذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴، شرایطی را در نظر بگیرد که واگذاری‌ها حتماً به افراد دارای اهلیت صورت بگیرد و نیز اینکه خریدار، نماینده بخش خصوصی واقعی باشد.
مدنی‌زاده همچنین با اشاره به موضوع “کفایت سرمایه” نظام بانکی، از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواست، با هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها، یک‌بار برای همیشه، بحث اختلاف حساب آنها با بانک مرکزی، صندوق‌های مختلف و .. را رسیدگی و حل کرده و بعد، رویه را طوری تعیین کنند که شرایط فعلی، دیگر تکرار نشود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد داد، نظام بانکی، باتوجه‌به دغدغه مردم برای سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان و خانواده خود در قالب خرید ملک، طلا و امثالهم، طرحی را تدوین و اجرا کند که آنها دارایی خود را در قالب سپرده‌های بلندمدت و یا پرتفو های متصل به اوراق سرمایه‌گذاری، اوراق ارزی، طلا و… نزد بانک بیاورند و خیالشان هم راحت باشد که ارزش دارایی آنها حفظ خواهد شد.
وی با بیان اینکه، این به جذب سرمایه‌های پنهان مردم کمک می‌کند، بیان داشت: بانک ملی، بانکی است که مردم به آن اعتماد دارند، شما باید از این ظرفیت و اعتماد، حسن استفاده کنید و جلوی هدررفت سرمایه‌های معطل مردم در قالب‌هایی که کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کند، را بگیرید. مدنی‌زاده “تسهیلات‌دهی مبتنی بر سیستم اعتباری” را یکی از مباحث مهم از منظر شخص رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد خواند و گفت: در مجموعه سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، ظرفیت بسیار خوبی ایجاد و اطلاعات مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و مالی شهروندان در آن، تجمیع شده است.
این دستور دکتر پزشکیان است که در راستای تحقق عدالت، فقط آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی به خدمات و تسهیلات دولتی داشته باشند که متعهدتر به رعایت قوانین باشند.
وی تصریح کرد: بر این مبنا، کسی که فرار مالیاتی دارد، نباید امکان دریافت تسهیلات بانکی و دسترسی به سایر امکانات دولتی را داشته باشد. وزیر اقتصاد بیان داشت: خوشبختانه بر مبنای اطلاعات مربوط به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، داده‌های مربوط به این نوع از اعتبارسنجی، در حال حاضر وجود دارد و من خواسته‌ام از نظام بانکی و بانک ملی این است که اتصال نظام‌مند سیستم تسهیلات‌دهی به سوابق مالیاتی و وضعیت اعتباری افراد را برقرار نمایند.