یوسفیان: دخالت بانک‌ها و نهادهای تجاری مانع تحقق مسکن کارگری شده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با تأکید بر اینکه قشر کارگر امروز با مشکلات جدی در خانه‌دار شدن مواجه است، گفت: دخالت بانک‌ها و نهادهای تجاری در بازار مسکن باعث شده تا سیاست ساخت مسکن کارگری که در گذشته موفق بود، اکنون با چالش‌های جدی روبه‌رو شود.
عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گفت‌وگو با صنعت مالی، در خصوص طرح مسکن کارگری که اخیراً توسط رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است، اظهار کرد: همیشه رسم بر این بود که مسکنی که ساخته می‌شود، به تناسب درآمد و شأن افراد طراحی و اجرا شود. خیلی وقت‌ها گفته می‌شد منطقه‌ای که به عنوان محله کارگری معرفی می‌شود، از نظر جمعیت و ساخت‌وساز واقعاً کارگران زندگی نمی‌کنند. به عنوان مثال، برخی مناطق کنار پادگان‌ها خانه‌های سازمانی ساخته شده بود و نظامیان در آن سکونت داشتند. این شکل و شمایل سابق وجود داشت، اما امروز متأسفانه همه چیز به هم ریخته است.
وی افزود: متأسفانه در شرایط کنونی، درآمدها محدود است و بسیاری از کارگران نمی‌دانند کجا بروند خانه بخرند یا در کجا ساکن شوند. اگر دولت بتواند دوباره مسکن را مطابق شأن و وضعیت مالی افراد ایجاد کند، اقدام بسیار ارزشمندی خواهد بود. امروز قشر کارمند جزئی و کارگران با درآمد ثابت، مثل شاگرد مغازه‌ها، با مشکلات جدی مواجه هستند و نمی‌توانند خانه‌ای متناسب با درآمد خود پیدا کنند.
امروز کارگران مجبور به مهاجرت به مناطق پایین‌دستی هستند
کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر بخواهیم نظام مسکن کارگری را دوباره جا بیندازیم، کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. شرایط گذشته دیگر وجود ندارد و همه چیز به هم ریخته، به گونه‌ای که یک کارگر با درآمد معمولی نمی‌تواند خانه‌ای متناسب با شأن خود پیدا کند. حتی برخی کارگران با حقوق اندک، وقتی به دنبال خانه‌ای هستند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند و بسیاری از آنها ناچارند به مناطق پایین‌دست بروند.
وی افزود: کارگران انتظار ندارند در مناطق مرفه‌نشین مانند خیابان فرشته یا سعادت‌آباد تهران زندگی کنند، بلکه می‌خواهند در مناطقی متناسب با توان مالی و شأن اجتماعی خود سکونت داشته باشند. بنابراین بهترین روش برای خانه‌دار شدن این قشر، ایجاد مسکن در مناطق کارگری و با سطح درآمد متناسب است.
یوسفیان‌ملا با بیان اینکه امروز یکی از مشکلات اساسی، دخالت بانک‌ها و نهادهای اقتصادی در حوزه ساخت‌وساز است، اظهار کرد: وقتی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ با سرمایه‌های کلان وارد ساخت مسکن می‌شوند، عملاً رقیب تولیدکنندگان واقعی مسکن کارگری شده و شرایط سرمایه‌گذاری برای آنها سخت می‌شود. به عنوان مثال، یک کارخانه لبنیات یا تولید آهن، وقتی محصول خود را وارد بازار می‌کند، باید حقوق کارگران، بیمه، مالیات و هزینه مواد اولیه را پرداخت کند و به همین دلیل امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کارگری ندارد. بانک‌ها و نهادهای اقتصادی با نگاه تجاری، عملاً مانع توسعه این بخش می‌شوند.
وی افزود: تجربه اوایل انقلاب نشان می‌دهد که وقتی مسکن به صورت انبوه و عمودی ساخته می‌شد، کارگران به راحتی می‌توانستند خانه تهیه کنند. پروژه‌هایی مانند مسکن مهر، اگرچه کامل نبودند، اما بخش قابل توجهی از نیاز کارگران و فرهنگیان را پاسخ دادند. اما امروز فرهنگ ساخت مسکن برای کارگران و فرهنگیان بسیار کم‌رنگ شده و باید دوباره احیا شود.
یوسفیان‌ملا گفت: در گذشته، شرکت‌های بزرگ مانند ایران‌ناسیونال و ایران‌خودرو برای کارگران خود مسکن می‌ساختند و این امر کاملاً مرسوم بود. حتی کارخانه‌های کوچک‌تر هم واحدهای مسکونی مخصوص کارگران ایجاد می‌کردند تا آنها بتوانند در کنار محل کار، زندگی مناسبی داشته باشند. اما امروز این سنت کنار گذاشته شده است و کارگران برای خانه‌دار شدن با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی افزود: اگر دولت بتواند دوباره شرکت‌ها را موظف کند در کنار فعالیت تولیدی خود، مسکن کارگری بسازند و سیاست‌های حمایتی واقعی ارائه دهد، می‌توان امیدوار بود که قشر کارگر خانه‌دار شود. تجربه گذشته نشان داده است که ایجاد محله‌های کارگری با قیمت‌های متناسب با سطح درآمد، بهترین روش برای خانه‌دار شدن این قشر است.
مسکن کارگری بدون حمایت دولت و بانک‌ها امکان‌پذیر نیست
این عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه واقعیت این است که بدون حمایت دولت و نظارت بر بانک‌ها و نهادهای اقتصادی، اجرای این سیاست تقریباً غیرممکن است، گفت: تاریخ نشان داده است که ساخت مسکن برای کارگران و فرهنگیان نه تنها شدنی است، بلکه باعث تثبیت اجتماعی و اقتصادی آنها می‌شود.
وی افزود: نکته مهم دیگر، هماهنگی با تولید و سرمایه‌گذاری است. وقتی یک واحد تولیدی بزرگ با سرمایه کلان تولید می‌کند، باید هزینه‌های جاری خود مانند حقوق کارگران، بیمه، مالیات و مواد اولیه را پرداخت کند. بنابراین امکان سرمایه‌گذاری برای خرید زمین یا ساخت مسکن برای کارگران محدود می‌شود. این موضوع نیازمند پشتیبانی مالی واقعی از سوی دولت است. در نهایت، اگر سیاست مسکن کارگری با برنامه‌ریزی دقیق، پشتیبانی مالی واقعی و همکاری شرکت‌های تولیدی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که قشر کارگر دوباره بتواند صاحب خانه شود و عدالت اجتماعی در حوزه مسکن برقرار شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: تجربه‌های گذشته و پروژه‌های موفق نشان می‌دهد که این مدل کارآمد است و تنها نیازمند اراده دولت و حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و بانک‌ها است تا مسکن کارگری دوباره به مسیر اصلی خود بازگردد.