ضرورت اصلاح قوانین و ادغام بانک‌های ناکارآمد در مسیر احیای نظام بانکی کشور
کارشناس مسائل پولی و بانکی، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی در دوران پساجنگ، گقت: بازنگری در قوانین بانکی و ادغام بانک‌های ضعیف با بانک‌های توانمند، از جمله اقدامات حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی نظام مالی و افزایش کارایی در بازار پول است. بدون این اصلاحات، امکان مدیریت بحران‌های اقتصادی آینده وجود نخواهد داشت.
سیدرضا راستی‌الحسینی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگو با صنعت مالی، اظهار کرد: اصلاحات اقتصادی و بانکی در دوران پساجنگ نه‌تنها نقشی کلیدی در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده دارند، بلکه پایه‌گذار ثبات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و پیشگیری از بحران‌های آینده نیز به شمار می‌روند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده مانند راه‌ها، پل‌ها، نیروگاه‌ها، تأسیسات آب و فاضلاب و شبکه‌های ارتباطی، در اولویت فوری قرار دارد. این زیرساخت‌ها ستون فقرات اقتصادند و نبود آن‌ها عملاً به فلج شدن چرخه تولید و توزیع کالا و خدمات منجر می‌شود.
کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به انتخاب نوع سیاست‌های مالی مناسب در این دوران خاطرنشان کرد: دولت‌ها بسته به سطح تورم و رکود، باید سیاست‌های مالی انبساطی یا انقباضی در پیش بگیرند. در شرایط تورم شدید، سیاست‌های انقباضی به کنترل قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید کمک می‌کنند؛ در حالی که در رکود، سیاست‌های انبساطی مانند افزایش هزینه‌های عمرانی و تسهیلات اعتباری، محرک تولید و اشتغال خواهند بود.
خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی؛ از ضرورت تا ملاحظات امنیتی
راستی‌الحسینی درباره نقش خصوصی‌سازی در این دوران بیان کرد: دولت‌ها در بازه‌های پساجنگ، غالباً ناچارند از حجم تصدی‌گری خود کاسته و برای بازسازی و توسعه، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در صورت اجرا با شفافیت و معیارهای حرفه‌ای، موجب افزایش بهره‌وری، کاهش بار مالی دولت و جذب سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی تأکید کرد: اما خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنیت اقتصادی، عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد، می‌تواند به رانت‌خواری، انحصار و تشدید نابرابری منتهی شود. واگذاری بنگاه‌ها باید کاملاً رقابتی، بر مبنای مزایده شفاف و تحت نظارت نهادی مستقل انجام شود.
وی درباره مزایای آزادسازی اقتصادی نیز گفت: حذف مقررات زائد، تسهیل مجوزدهی و کاهش تصدی‌گری دولت، از جمله اجزای مهم آزادسازی اقتصادی است. این سیاست‌ها به ایجاد فضای رقابتی، تسهیل تجارت، بهبود دسترسی به بازارهای جهانی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین کمک می‌کند.
اصلاح نظام بانکی؛ بازسازی، ادغام و تحول دیجیتال
راستی‌الحسینی درباره اصلاحات در بخش بانکی عنوان کرد: یکی از بخش‌های پرآسیب در دوران جنگ و پساجنگ، نظام بانکی است. بانک‌هایی که با زیان انباشته، دارایی‌های سمی یا ناکارآمدی مدیریتی مواجه‌اند، باید مورد بازسازی ساختاری، تزریق سرمایه جدید یا حتی ادغام با بانک‌های سالم قرار گیرند.
کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: تقویت نظارت بر بانک‌ها، بازنگری در استانداردهای اعتبارسنجی، ارتقاء نظام مدیریت ریسک و انطباق با استانداردهای بین‌المللی نظیر بازل، از مهم‌ترین الزامات اصلاح ساختار بانکی است.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: توسعه ابزارهای نوین مالی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق قرضه، ابزارهای پوشش ریسک، و همچنین ارتقاء خدمات بانکداری دیجیتال، از مهم‌ترین محرک‌های نوآوری در بخش بانکی محسوب می‌شود. این اقدامات می‌توانند هزینه‌های مبادله را کاهش داده و رضایت مشتریان را ارتقاء دهند.
بومی‌سازی ساختار مالی؛ گام استراتژیک در جهت خوداتکایی اقتصادی
وی در ادامه به یکی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو یعنی بومی‌سازی ساختار مالی اشاره کرد و گفت: بومی‌سازی ساختار مالی کشور به‌ویژه در دوران پساجنگ، یک راهکار استراتژیک برای ایجاد پایداری و استقلال اقتصادی است. این مفهوم یعنی طراحی ساختار مالی متناسب با ویژگی‌ها، فرهنگ، ظرفیت و الگوی مصرف داخلی.
راستی‌الحسینی ادامه داد: ساختار مالی بومی می‌تواند با شناخت دقیق از منابع طبیعی، وضعیت تولید، ترکیب جمعیتی، و نیازهای اجتماعی کشور، ابزارهایی طراحی کند که هم مؤثرتر باشند و هم کمتر در برابر شوک‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر باشند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: نظام مالی بومی همچنین می‌تواند محرکی برای تقویت سرمایه‌گذاری داخلی باشد؛ به‌ویژه اگر بازارهای سرمایه داخلی توسعه پیدا کرده، ابزارهای متناسب با سطح ریسک‌پذیری طراحی شوند و روند اعطای تسهیلات تسهیل شود.
تقویت حاکمیت مالی ملی و مقابله با وابستگی خارجی
این کارشناس بانکی اظهار کرد: یکی دیگر از مزایای مهم بومی‌سازی، کاهش وابستگی به نظام‌های مالی بین‌المللی است. اگر نهادهای مالی داخلی به سطح توانمندی لازم برسند، نیاز کشور به وام‌ها یا تکنولوژی‌های خارجی کاهش می‌یابد و حاکمیت ملی در سیاست‌گذاری اقتصادی تقویت می‌شود.
وی افزود: از جمله مصادیق موفق بومی‌سازی، توسعه ابزارهای مالی اسلامی است که هم با فرهنگ مردم هماهنگ است و هم می‌تواند از ورود جریان‌های ناسالم پولی جلوگیری کند. همچنین بانکداری خرد، تأمین مالی جمعی و استفاده از فین‌تک در چارچوب‌های بومی از جمله مصادیق آن است.
راستی‌الحسینی درباره مسیر عملیاتی شدن این راهبرد در ایران گفت: در وهله اول، باید تحلیل دقیقی از نیازها و ظرفیت‌های داخلی صورت گیرد. سپس اصلاح چارچوب‌های قانونی و انعطاف‌پذیرسازی مقررات برای حمایت از نوآوری‌های مالی ضرورت دارد.
وی تأکید کرد: تقویت نهادهای مالی داخلی اعم از بانک‌ها، بورس، صندوق‌های تأمین مالی و بیمه‌ها، باید در اولویت سرمایه‌گذاری دولت قرار گیرد. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص، آشنا با ساختار بومی کشور و توانمند در حوزه نوآوری مالی، از ضروریات است.
خصوصی‌سازی بدون مقابله با فساد، خود به تهدید تبدیل می‌شود
راستی‌الحسینی درباره ریسک‌های ناشی از خصوصی‌سازی بدون نظارت هشدار داد و گفت: اگر خصوصی‌سازی با چارچوب‌های سفت‌وسخت مقابله با فساد همراه نباشد، خود به بستری برای فساد، رانت‌خواری و انحصار تبدیل می‌شود.
وی ادامه داد: فساد اقتصادی منجر به بی‌اعتمادی عمومی، ناکارآمدی ساختاری و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. قوانین سخت‌گیرانه، شفافیت در واگذاری‌ها، استقلال نهادهای نظارتی و ایجاد نظام پاسخگویی، شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی است.
این کارشناس بانکی در پایان خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی و آزادسازی بدون نظارت مؤثر، همانند ساختن خانه‌ای بدون پی است. در ظاهر ممکن است سازگار با رشد باشد، اما به محض وقوع بحران، فرومی‌ریزد. برای رسیدن به اقتصاد پایدار، باید همزمان به سه رکن اصلی یعنی خصوصی‌سازی، بومی‌سازی و مقابله با فساد توجه جدی شود.