رستگار: هیچ فروشگاهی حق ندارد خرید روغن را به تهیه سایر اقلام مشروط کند
طبق گفته رئیس اتاق اصناف تهران: هیچ فروشگاهی حق ندارد خرید روغن را به تهیه سایر اقلام مشروط کند؛ این کار تخلف صریح است و بازرسان موظف به برخورد با آن هستند.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، چند ماهی است که بازار روغن‌های خوراکی، در فروشگاه‌ها با چالش روبرو شده است. آنچه در ظاهر به‌عنوان “افزایش تقاضا” یا “اصلاحات مالیاتی” مطرح می‌شود، در واقع سایه‌ای بر مشکلات عمیق‌تری انداخته که از قاچاق گسترده و احتکار کالا گرفته تا فروش اجباری روغن به همراه اقلامی نظیر رب گوجه‌فرنگی، تن ماهی و کیک و کلوچه را شامل می‌شود.
با وجود مصوبه افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت روغن در دی ماه ۱۴۰۳، مشاهدات میدانی ایسنا در روزهای اخیر در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها یا اصلاً روغن عرضه نمی‌کنند یا آن را فقط در قالب فروش‌های ترکیبی عرضه می‌کنند. به عبارتی، مشتریان برای خرید یک بطری روغن مایع، ناچارند اقلامی دیگر را نیز به اجبار بخرند. این موضوع برای خانوارها نگران‌کننده است، اما فشار اصلی متوجه صنوف و تولیدکنندگان کوچک است که برای ادامه فعالیت خود به روغن نیاز دارند.
در حالی که قیمت درج‌شده بر روی حلب‌های ۱۶ کیلویی روغن مشخص است، برخی صنوف گزارش داده‌اند که این محصول را تنها با قیمت‌های دو برابری و آن هم بدون فاکتور رسمی دریافت می‌کنند. این شیوه توزیع، نه‌تنها تخلف آشکار است، بلکه امکان پیگیری حقوقی را برای خریداران ناممکن می‌سازد و فضا را برای سودجویی واسطه‌ها باز می‌گذارد.
حمیدرضا رستگار – رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به غیرقانونی بودن فروش اجباری گفت: هرگونه فروش اجباری یا فروش ترکیبی که اجبار در آن باشد، تخلف محسوب می‌شود. هیچ واحد صنفی یا فروشگاهی اجازه ندارد مشتری را مجبور به خرید چند کالای همراه کند. قیمت فروش باید دقیقاً مطابق با نرخ درج‌شده روی کالا باشد و تخلف در این زمینه، قابل پیگیری است.
رستگار در خصوص سازوکارهای نظارتی نیز افزود: نظارت توسط بازرسان اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و سازمان‌های تعزیراتی انجام می‌شود. اگر شهروندان با مواردی از تخلف روبرو شدند، می‌توانند با شماره‌های ۱۲۴ یا ۱۳۵ تماس بگیرند یا شکایت خود را به صورت حضوری به واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف ارائه دهند.
در شرایطی که کارخانه‌های تولید روغن در دی‌ماه افزایش قیمت دریافت کرده‌اند و مشکلی در واردات مواد اولیه گزارش نشده، دلیل کمبود در بازار و عدم دسترسی عمومی به این کالای اساسی چه می‌تواند باشد؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند بخشی از تولیدات به سمت قاچاق سوق داده می‌شود و بخشی نیز در انبارها برای فروش در قالب بسته‌های ترکیبی یا در بازار آزاد نگهداری می‌شود. همین روندها، بازار را دچار «کمبود ساختگی» کرده و اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی نظام توزیع و نظارت خدشه‌دار کرده است.
ضرورت بازنگری در نظام توزیع و نظارت
بازار روغن در ایران امروز به میدان رقابت میان تولیدکنندگان، دلالان، فروشگاه‌ها و دستگاه‌های نظارتی بدل شده است؛ رقابتی که مصرف‌کننده نهایی، بازنده اصلی آن است. تداوم وضعیت موجود می‌تواند در آینده نزدیک نه تنها بازار روغن، بلکه سایر کالاهای اساسی را نیز با بحران مشابهی مواجه کند؛ مگر آنکه اراده‌ای جدی برای اصلاح مسیر توزیع، حذف واسطه‌های سودجو و تقویت ساختارهای نظارتی شکل بگیرد.