تعارض منافع در مدیریت خودروسازی عامل گرانی است/لزوم نظارت جدی وزارت صمت برای توقف تولید خودروهای بی‌کیفیت
عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: برخی از افرادی که در فرایند واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی دخیل هستند، خود در حوزه قطعه‌سازی نیز فعالیت دارند و این مسئله موجب بروز تعارض منافع جدی شده است.
به گزارش صنعت مالی، سید جلیل میرمحمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در مورد واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی،گفت: نگرانی ما از همان روزهای نخست واگذاری دقیقاً مرتبط با مسائلی بود که امروز شاهد آن هستیم. زمانی که مجموعه بخش خصوصی متولی ایران‌خودرو یا به‌طور کلی صنعت خودروسازی کشور می‌شود، تمامی تصمیمات آن مبتنی بر محاسبات و منافع شخصی خواهد بود.
نماینده مردم تفت و میبد تاکید کرد: هدف اصلی بخش خصوصی، کسب سود حداکثری است و متأسفانه این رویکرد الزاما منجر به بهبود کیفیت محصولات نخواهد شد. به قول معروف، «این خط و این نشان»، بنده بعید می‌دانم که شاهد ارتقای کیفیت خودروها باشیم.
تعارض منافع در مدیریت خودروسازی عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به وجود تعارض منافع در مدیریت خودروسازی،افزود: متأسفانه برخی از افرادی که در فرایند واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی دخیل هستند، در حوزه قطعه‌سازی نیز فعالیت دارند. این مسئله منجر به تعارض منافع جدی شده است. به‌عنوان نمونه، این افراد در گذشته زمانی که قطعه‌ساز بودند، قطعات خود را با قیمت بسیار بالایی به ایران‌خودرو عرضه می‌کردند. طبق اظهارات مسئولان و کارشناسان فنی، عامل اصلی گرانی در صنعت خودرو همین قطعه‌سازان بوده‌اند.
میرمحمدی با اشاره به نامه‌ای که در مخالفت با ورود شرکت کروز جهت تصاحب ایران‌خودرو نوشته شده بود، یادآور شد: از همان ابتدا نسبت به این موضوع نگرانی داشتم و به همین دلیل، نامه‌ای به شرکت کروز نوشتیم و مخالفت خود را با این طرح اعلام کردیم. بنده یکی از امضاکنندگان آن نامه اعتراضی بودم. امروز نیز همین احساس را دارم که روند فعلی به افزایش قیمت‌ها منتهی خواهد شد. در شرایط کنونی، به‌جای تمرکز بر ارتقای کیفی خودروها، تولید با قیمت‌های بالاتر ادامه خواهد یافت، بدون آنکه تغییری در کیفیت محصولات مشاهده کنیم.
این نماینده مجلس ضمن انتقاد از طرح متناسب‌سازی قیمت خودرو با نرخ ارز گفت: اینکه می‌گویند قیمت خودرو بر اساس نرخ ارز محاسبه می‌شود، جای سؤال دارد. آیا معیشت مردم نیز بر اساس نرخ ارز محاسبه می‌شود؟ آیا حقوق و درآمد مردم بر حسب دلار پرداخت می‌شود؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه افزود: واقعیت این است که قدرت خرید مردم در حوزه خودرو، خصوصاً برای خودروهایی که متأسفانه از کیفیت لازم برخوردار نیستند، به شدت کاهش یافته است. مطمئناً افزایش قیمت‌ها این وضعیت را بحرانی‌تر خواهد کرد. بسیاری از زوج‌های جوان، افرادی که تازه زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند و کسانی که از طریق صنعت خودرو امرار معاش می‌کنند، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
میرمحمدی در پایان ضمن ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید مشکلات موجود در بازار خودرو، خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت نظارت ویژه‌ای بر این مسئله داشته باشد و وزارت صمت جدی‌تر وارد عمل شود تا مانع از افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای بی‌کیفیت شود.
منبع: افکارنیوز