ضرورت تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی/ مسکن مطالبه جدی مردم
مسکن کالایی مصرفی است که متاسفانه در کشور به علت سوداگری ها تبدیل به کالای سرمایه ای شده است.
به گزارش صنعت مالی، در حالی که ماهیت اصلی مسکن ، سکونت و مصرف است، متاسفانه در ایران به دلیل رونق سوداگری ها به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. این امر، منجر به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و دور شدن آن از دسترس قشر توجه به این نکته ضروری است که 70 درصد از مسکن‌های موجود در ایران در اختیار افراد سرمایه‌گذار بوده و تنها 30 درصد تقاضا برای سکونت است.
هر چند مجلس قوانین خوب مالیات بر عایدی مسکن را تصویب کرد و دولت نیز وعده ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن را داده اما یکی از راهکارها نیز می تواند ارائه زمین رایگان و وام‌های ارزان‌قیمت به انبوه‌سازان و مردم باشد تا هزینه ساخت و ساز را کاهش دهد و به نفع خریداران نهایی باشد.
از سوی دیگر برخورد جدی با محتکران مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها کمک کند.
عزم و اراده دولت در اجرای طرح‌های مسکن و برخورد با سوداگری، نقشی کلیدی در کنترل قیمت مسکن ایفا می‌کند.
دولت با در اختیار داشتن زمین و توانایی تامین تسهیلات، می‌تواند بستر را برای اجرای طرح‌های مسکن انبوه فراهم کند.
کنترل قیمت مسکن نیازمند برنامه‌ای جامع و چندجانبه است که با مشارکت دولت، مجلس و بخش خصوصی قابل اجرا خواهد بود. مالیات بر عایدی مسکن، ساخت مسکن انبوه، زمین رایگان و وام ارزان‌قیمت و مبارزه با احتکار، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به تعدیل قیمت مسکن و افزایش دسترسی مردم به این کالای ضروری کمک کنند.
شهریار حیدری از نمایندگان مجلس در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی‌برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه ریزی های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
منبع: افکارنیوز