تعرفه 100 درصدی واردات خودرو؛ پالس گرانی به بازار در زمان کاهش قیمت‌ها
به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۴ را باید سال وداع با خودروهای وارداتی دانست؛ سالی که در آن، واردات نه تنها تسهیل نشد، بلکه با اعمال تعرفه‌ای کم‌سابقه، به دروازه‌ای بسته برای ورود برندهای جهانی تبدیل شد.
به گزارش صنعت مالی؛ اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، آن هم برای تمامی انواع خودرو اعم از بنزینی، برقی و هیبریدی، عملاً به‌معنای پایان دوره‌ای از امیدها برای ورود خودروهای متنوع خارجی به بازار ایران است. این تصمیم که با امضای رسمی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، نقطه پایانی است بر روند کاهش نسبی قیمت خودروهای خارجی در هفته‌های اخیر.
براساس ابلاغیه جدید، گمرک موظف است حقوق ورودی خودروها را با نرخ ۱۰۰ درصدی محاسبه و دریافت کند. این نرخ سنگین شامل تمام انواع خودروها می‌شود؛ چه سواری‌های معمولی با موتور بنزینی، چه مدل‌های کم‌مصرف و پاک هیبریدی و حتی خودروهای برقی که پیش از این انتظار می‌رفت مشمول معافیت‌ها یا تخفیف‌هایی برای توسعه حمل‌ونقل سبز باشند.
ابلاغ این دستورالعمل در شرایطی صورت گرفته که بازار خودروهای داخلی و وارداتی در هفته‌های اخیر تحت‌تأثیر کاهش نرخ ارز و رکود در معاملات، شاهد روندی نزولی در قیمت‌ها بوده است. بسیاری از فعالان بازار در روزهای گذشته از ورود بازار خودرو به یک فاز ثبات و حتی کاهش قیمت خبر داده بودند. اما انتشار این خبر ناگهانی از سوی دولت، مانند ریختن یک سطل آب سرد بر فضای بازار عمل کرده و سیگنال تازه‌ای از احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک فرستاده است.
نکته قابل توجه، همزمانی دقیق این ابلاغ با کاهش قیمت دلار در بازار آزاد است. در شرایطی که نرخ ارز از سقف‌های قبلی فاصله گرفته و نرخ دلار در کانال‌های پایین‌تری معامله می‌شد، بازار خودرو نیز تحت‌تأثیر این افت، در حال تخلیه حباب قیمت بود. به بیان دیگر، این دستورالعمل جدید درست در لحظه‌ای صادر شد که بازار در آستانه آرامش بود؛ اقدامی که بسیاری از تحلیل‌گران آن را پالس صریحی از بازگشت گرانی تلقی کرده‌اند.
همچنین، برخلاف تصورات قبلی که خودروهای هیبریدی و برقی به‌دلیل مزایای زیست‌محیطی مشمول تعرفه‌های ترجیحی می‌شدند، در این مصوبه استثنایی برای این دسته از خودروها لحاظ نشده است. این یعنی تمامی فعالان اقتصادی که روی واردات خودروهای پاک حساب باز کرده بودند، اکنون با شرایطی دشوارتر مواجه خواهند شد.
برخی کارشناسان معتقدند که این تصمیم می‌تواند با اهدافی چون حمایت از تولید داخلی یا کنترل خروج ارز توجیه شود، اما در کوتاه‌مدت منجر به کاهش تنوع، افزایش قیمت و تضعیف رقابت در بازار خودرو خواهد شد. از سوی دیگر، مصرف‌کننده‌ای که امید به خرید خودروی باکیفیت خارجی داشت، حالا باید با این چشم‌انداز خداحافظی کند.
با درنظر گرفتن اینکه خودروهای وارداتی در ماه‌های گذشته سهم نسبتاً کوچکی از بازار را به خود اختصاص داده بودند، حالا با این تغییر تعرفه‌ای، احتمالاً همان اندک سهم نیز حذف خواهد شد. از منظر روانی نیز، بازار واکنش سریعی به این نوع اخبار می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده، قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار با شیب صعودی مواجه شود.
به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۴ را باید سال وداع با خودروهای وارداتی دانست؛ سالی که در آن، واردات نه تنها تسهیل نشد، بلکه با اعمال تعرفه‌ای کم‌سابقه، به دروازه‌ای بسته برای ورود برندهای جهانی تبدیل شد. حال باید دید این تصمیم در نهایت چه تأثیری بر بازار، رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی داخلی و رضایت مصرف‌کننده خواهد گذاشت.