وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات دستگاههای اجرایی را ابلاغ کرد. وزارت اقتصاد مسئول شناسایی، تجمیع و آمادهسازی املاک مازاد و هماهنگی ارزشگذاری است.
به گزارش صنعت مالی، دستورالعمل تشکیل و اداره صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات دستگاههای اجرایی در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ شورای ملی تأمین مالی تصویب شد. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آن را در ۲۱ آبانماه ابلاغ کرد. هدف این دستورالعمل، تأمین مالی طرحهای دولتی از مسیر بازار سرمایه و تبدیل املاک مازاد غیرمولد به منابع مالی شفاف و رقابتی است.
بر اساس این ماده، ارزش یک یا چند ملک مازاد دستگاههای اجرایی به واحدهای سرمایهگذاری تبدیل میشود. منابع حاصل از عرضه یا واگذاری این واحدها صرف تکمیل طرحها، خرید تجهیزات، پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران و مشاوران و ایفای تعهدات قراردادی میشود. مالکیت ملک از مالکیت واحدهای سرمایهگذاری تفکیک میشود؛ پس از انتقال، ملک در مالکیت صندوق قرار میگیرد و دستگاه اجرایی ترکیبی از وجه نقد و واحدهای قابل معامله دریافت میکند.
ملک باید سند مالکیت داشته و امکان انتقال رسمی به نام صندوق را داشته باشد. موارد زیر مانع ورود ملک است:
– دعاوی حقوقی، بازداشت، رهن یا حقوق اشخاص ثالث
– تعارض تصرف یا سایر موانع قانونی انتقال
– سند عادی، دعوای جاری یا آلودگی و خطر فنی رفعنشده
انفال، اراضی ملی و اموال عمومی غیرقابل انتقال از شمول دستورالعمل خارجاند. قابلیت اجاره، فروش، تغییر کاربری، تکمیل و ارزشافزایی نیز از معیارهای بررسی است. دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ۳۰ روز پیش از انتقال، اطلاعات وضعیت تصرف، کاربری، پایان کار، بدهیهای شهرداری و مالیاتی و انشعابات را ارائه کند.
ارزش املاک پیش از پذیرهنویسی توسط هیئت سهنفره کارشناسان رسمی منتخب سامانه ملی کارشناسی تعیین میشود. اعتبار ارزشگذاری شش ماه است و فروش زیر ارزش کارشناسی معتبر تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. دستگاه اجرایی، مدیر صندوق، متعهد پذیرهنویسی، بازارگردان و اشخاص وابسته حق معرفی انحصاری یا عزل کارشناس را ندارند.
| مسئولیت | مسئولیت |
| وزارت اقتصاد | شناسایی، تجمیع و آمادهسازی املاک، احراز مازاد بودن، هماهنگی ارزشگذاری و مقدمات انتقال |
| دستگاه اجرایی واگذارکننده | ارائه کامل و بهروز اطلاعات ثبتی، حقوقی، فنی، بدهیها و دعاوی |
| سازمان برنامه و بودجه | اعلام سبد طرحها، سقف هر طرح، برنامه تخصیص و اولویتها در ابتدای سال مالی |
مسئولیت صحت اطلاعات ارائهشده بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. تشکیل صندوق مستلزم بررسی درخواست، تطبیق اطلاعات در سامانهها، بررسی روش اوراق بهادارسازی در کمیته تخصصی، تأییدیه بانک مرکزی و سازمان بورس و تصویب نهایی در شورای ملی تأمین مالی است.
تمامی وجوه متعلق به دولت یا دستگاه اجرایی باید به حساب تعیینشده نزد خزانه واریز شود. منابع صرفاً برای سبد طرحهای مصوب قابل پرداخت است. مصارف مجاز شامل تکمیل عملیات طرح، خرید تجهیزات مندرج در موافقتنامه، پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران و ایفای تعهدات قراردادی است. استفاده از منابع برای هزینههای جاری عمومی، طرحهای خارج از سبد مصوب، پیشپرداخت فاقد تضمین یا مصارف نامشخص ممنوع است.
دستگاه اجرایی میتواند واحدهای سرمایهگذاری را برای تهاتر بدهی به طلبکاران منتقل کند. الزامات این فرآیند:
– ارائه برگه ریسک حداقل سه روز کاری پیش از پذیرش واحدها
– درج NAV، قیمت و حجم معاملات، فاصله قیمت از NAV، هزینه و زمان خروج، مالیات و کارمزد و نبود تضمین قیمت در برگه ریسک
– امضای جداگانه رضایتنامه طلبکار با تصریح امکان تسویه کاملاً نقدی
قیمت تسویه هر واحد، بالاترین مقدار از آخرین NAV معتبر یا میانگین موزون قیمت معاملات پنج روز معاملاتی پیش از توافق است. تا تأیید هر دو داده، تسویه با واحد مجاز نیست. پس از تأیید مدارک و گواهی وزارت اقتصاد، شرکت سپردهگذاری مرکزی واحدها را به کد بورسی طلبکار منتقل میکند. دستگاه اجرایی موظف است گواهی را حداکثر ظرف دو روز کاری تأیید یا رد کند. با ثبت انتقال، بدهی به میزان ارزش واحدها تسویه و ریسکهای بعدی بازار بر عهده طلبکار است.
– اگر دستگاه اجرایی اسناد مالکیت را در مهلت مقرر منتقل نکند، وزارت اقتصاد میتواند رأساً انتقال اسناد را انجام دهد.
– اگر دستگاه اجرایی واحدهای صادرشده را در سقف زمانی شورا در بازار سرمایه نفروشد، وزارت اقتصاد میتواند واحدها را فروخته و وجوه را به خزانه واریز کند.
– مدیر صندوق موظف است گزارش ارزش ملک، تعداد و نوع واحدها و وجوه پذیرهنویسی را در مهلتهای تعیینشده به مراجع نظارتی ارائه کند.
بیشتر بخوانید: