مشوق‌های اقتصادی، کلید ترغیب مردم به کاهش مصرف انرژی است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای تشویقی برای مدیریت مصرف انرژی گفت: دولت باید به‌جای تکیه صرف بر توصیه و محدودیت، با طراحی مشوق‌های مالی و اقتصادی، مردم را به کاهش مصرف برق و گاز ترغیب کند؛ چراکه زمانی می‌توان به اصلاح الگوی مصرف امیدوار بود که صرفه‌جویی برای خانوارها منفعت اقتصادی ملموسی داشته باشد.
وی افزود: مدیریت مصرف انرژی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که مردم در این فرایند مشارکت داشته باشند. نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با صدور بخشنامه، توصیه‌های عمومی یا اعمال محدودیت، الگوی مصرف در جامعه اصلاح شود. لازم است سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که شهروندان نیز از منافع اقتصادی کاهش مصرف بهره‌مند شوند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مشوق‌های اقتصادی می‌توانند نقش مهمی در تغییر رفتار مصرف‌کنندگان داشته باشند، تصریح کرد: خانوارها باید احساس کنند که کاهش مصرف انرژی علاوه بر کمک به اقتصاد ملی و جلوگیری از هدررفت منابع، برای خودشان نیز منفعت مالی دارد. هر اندازه این منفعت ملموس‌تر و قابل محاسبه‌تر باشد، احتمال مشارکت مردم در برنامه‌های مدیریت مصرف افزایش پیدا می‌کند.
حسینی ادامه داد: یکی از راهکارهای قابل بررسی، طراحی نظام پاداش برای مشترکانی است که مصرف انرژی خود را نسبت به الگوی تعیین‌شده کاهش می‌دهند. در چنین سازوکاری، مشترکانی که با رعایت الگوی مصرف، میزان استفاده از برق و گاز را کاهش می‌دهند، باید از مزایایی مانند تخفیف در قبوض یا دریافت پاداش برخوردار شوند. این موضوع می‌تواند به ایجاد رقابت مثبت میان مصرف‌کنندگان و گسترش فرهنگ صرفه‌جویی کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت هدفمند بودن مشوق‌ها بیان کرد: سیاست‌های تشویقی باید به شکلی طراحی شوند که هم عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی رعایت شود و هم خانوارهایی که مصرف متعارف دارند، از حمایت بیشتری برخوردار شوند. در مقابل، لازم است برای مصارف غیرمتعارف و خارج از الگو نیز سیاست‌های بازدارنده متناسب در نظر گرفته شود. به این ترتیب، نظام تعرفه‌گذاری می‌تواند در کنار تأمین منابع مالی، به ابزاری برای اصلاح رفتار مصرفی تبدیل شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی نباید صرفاً به معنای محرومیت مردم از امکانات رفاهی تلقی شود، گفت: هدف از مدیریت مصرف، کاهش مصرف غیرضروری و جلوگیری از اتلاف انرژی است، نه اینکه مردم از سطح متعارف رفاه محروم شوند. بنابراین، باید میان مصرف ضروری خانوارها و مصارف مازاد تفاوت قائل شد و سیاست‌های تشویقی و تعرفه‌ای را متناسب با این موضوع تنظیم کرد.
حسینی همچنین به ظرفیت ابزارهای مالی در توسعه طرح‌های بهینه‌سازی انرژی اشاره کرد و افزود: برای کاهش مصرف انرژی، تنها اصلاح رفتار خانوارها کافی نیست و باید زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شود. استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، بهبود عایق‌بندی ساختمان‌ها و نوسازی تجهیزات فرسوده از جمله اقداماتی است که می‌تواند مصرف انرژی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
وی ادامه داد: اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند منابع مالی و سرمایه‌گذاری است و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تمام هزینه‌های موردنیاز را تأمین کند. در این زمینه باید از ظرفیت بخش خصوصی، بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی استفاده شود تا سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی انرژی به فعالیتی اقتصادی و جذاب تبدیل شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه صرفه‌جویی انرژی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های جدید اقتصادی باشد، اظهار کرد: اگر سازوکار مناسبی برای محاسبه میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده و ارزش اقتصادی آن تعریف شود، امکان مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران در این حوزه فراهم خواهد شد. در واقع، باید شرایطی ایجاد شود که فعالان اقتصادی بتوانند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی، از محل منافع حاصل از کاهش مصرف انرژی بازدهی مناسبی کسب کنند.
حسینی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی و شفافیت در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف گفت: یکی از پیش‌نیازهای موفقیت این سیاست‌ها، آگاهی مردم از میزان مصرف خود و مقایسه آن با الگوی متعارف است. مشترکان باید بتوانند به‌راحتی متوجه شوند که میزان مصرفشان در چه وضعیتی قرار دارد و در صورت کاهش مصرف، چه میزان از هزینه‌هایشان کاسته خواهد شد یا چه پاداشی دریافت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: ارائه اطلاعات دقیق و قابل فهم در قبوض انرژی و استفاده از ابزارهای هوشمند برای اطلاع‌رسانی به مشترکان می‌تواند به افزایش اثربخشی سیاست‌های تشویقی کمک کند. هرچه ارتباط میان میزان صرفه‌جویی و منفعت اقتصادی حاصل از آن شفاف‌تر باشد، اعتماد عمومی به این برنامه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان تأکید کرد: مدیریت مصرف انرژی یک موضوع مقطعی و محدود به فصل‌های اوج مصرف نیست، بلکه باید به‌عنوان یک برنامه مستمر در سیاست‌گذاری‌های کشور دنبال شود. تحقق این هدف به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه فرهنگ‌سازی، اصلاح تعرفه‌ها، ارائه مشوق‌های اقتصادی، توسعه فناوری‌های کم‌مصرف و جذب سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر مردم در منافع حاصل از صرفه‌جویی سهیم شوند و سیاست‌های تشویقی به‌درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که کاهش مصرف انرژی به یک رفتار پایدار در جامعه تبدیل شود.