سقف انتشار اوراق ارزی تا پایان ۱۴۰۵ یک میلیارد یورو تعیین شد
در ادامه جلسه شورای ملی تأمین مالی، درخواست صدور موافقت اصولی یک شرکت اعتبارسنجی نوع دو خارج از نظارت بانک مرکزی بر اساس بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بررسی و موافقت شد.
به گزارش صنعت مالی، جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حجت اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، موسی رضائی‌میرقائد رئیس کل بیمه مرکزی، سید رحمت اله اکرمی خزانه دار کل کشور و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط برگزار شد.
اولین دستور این جلسه، بند (ب) ماده 29 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود که به پیشنهاد بانک مرکزی سقف انتشار اوراق ارزی را تا پایان سال 1405 معادل یک میلیارد یورو تعیین شد. این مصوبه کمک می‌کند تا اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی دارای توان بازپرداخت ارزی، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی کنند. این موضوع، با کمک به تامین مالی پروژه‌های تولیدی کشور باعث تقویت سرمایه گذاری کشور و تقویت صادرات و افزایش جریان ورودی ارز به کشور می‌شود.
در ادامه جلسه، درخواست صدور موافقت اصولی یک شرکت اعتبارسنجی نوع دو خارج از نظارت بانک مرکزی بر اساس بند (ب) ماده (2) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در شورا مورد بررسی و موافقت قرار گرفت؛ این شرکت، اولین شرکت اعتبارسنجی نوع دو کشور است که در راستای تکمیل زیست بوم اعتبارسنجی کشور و با هدف تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان و کسب و کار‌های متوسط موافقت اصولی می‌گیرد تا به کاهش ریسک نکول قراردادها، تقویت پوشش و دقت نظام اعتبارسنجی کشور، تسهیل تامین مالی کسب و کار‌ها و کارآفرینان موفق و خوش حساب این حوزه کمک کند.
اصلاح دو آیین نامه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله دیگر مصوبات این جلسه بود؛ مورد اول آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده 36 قانون با موضوع مولدسازی بود که اصلاح آن در راستای تسهیل فرایند و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت در استان‌ها و توسط دستگاه‌ها به تصویب شورا رسید. آیین نامه دوم مربوط به بند‌های (الف و ب) مواد (35 و 40) قانون، با موضوع مشارکت عمومی خصوصی با هدف تسهیل اجرای پروژه‌های حوزه مشارکت عمومی خصوصی و اعمال ملاحظات قوانین و مقررات مالیاتی بود که پس از اعمال نقطه نظرات اعضا و حاضران در جلسه، هر دو اصلاحات به تایید شورا رسید.
بیشتر بخوانید: