بودجه سال آینده باید متناسب با شرایط جنگی و الزامات بازسازی کشور تدوین شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای بودجه‌ریزی متناسب با شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: بودجه سال آینده باید علاوه بر تأمین هزینه‌های ضروری و تقویت توان دفاعی و اقتصادی کشور، منابع مشخصی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، حمایت از تولید، حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم پیش‌بینی کند.
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با صنعت مالی، با اشاره به ضرورت تدوین بودجه سال آینده متناسب با شرایط جنگی کشور اظهار کرد: بودجه‌ریزی در شرایط فعلی با سال‌های گذشته تفاوت‌های اساسی دارد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تحولات اقتصادی، محدودیت‌های منابع، شرایط جنگی و فشارهای ناشی از محاصره اقتصادی، لایحه بودجه را تدوین کرد. دولت باید در تنظیم بودجه سال آینده واقعیت‌های اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و منابع و مصارف را بر اساس اولویت‌های جدید بازتعریف کند.
وی افزود: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ مواجه است، نخستین اصل در تدوین بودجه، واقع‌بینی در برآورد منابع درآمدی است. نباید درآمدهایی در بودجه پیش‌بینی شود که تحقق آن‌ها با تردید جدی مواجه است؛ زیرا فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده و درآمدهای واقعی در نهایت به کسری بودجه منجر می‌شود و کسری بودجه نیز یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در اقتصاد است.
لاهوتی با بیان اینکه بودجه سال آینده باید بر مبنای اولویت‌های راهبردی کشور تنظیم شود، تصریح کرد: در چنین شرایطی لازم است هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی مورد بازنگری قرار گیرد و منابع محدود کشور به بخش‌هایی اختصاص پیدا کند که بیشترین اثر را در حفظ ثبات اقتصادی، استمرار تولید و تأمین نیازهای عمومی دارند. مدیریت هزینه‌ها به معنای کاهش خدمات ضروری نیست، بلکه باید با اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت، از اتلاف منابع جلوگیری کرد.
بازسازی کشور باید در اولویت‌های بودجه‌ای قرار گیرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضرورت پیش‌بینی اعتبارات بازسازی در بودجه سال آینده گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در تدوین بودجه مورد توجه قرار گیرد، تأمین منابع لازم برای بازسازی زیرساخت‌ها و بخش‌هایی است که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند. بازسازی کشور نباید به تصمیمات مقطعی و تأمین منابع موردی موکول شود، بلکه باید در قالب یک برنامه مشخص و با اولویت‌بندی پروژه‌ها در بودجه دیده شود.
وی ادامه داد: زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، تأسیسات عمومی، واحدهای تولیدی و سایر بخش‌های آسیب‌دیده، هرکدام متناسب با میزان خسارت و اهمیت اقتصادی و اجتماعی خود به منابع نیاز دارند. دولت باید ابتدا برآورد دقیقی از خسارت‌ها داشته باشد و سپس با همکاری مجلس، منابع مورد نیاز برای بازسازی را در بودجه پیش‌بینی کند.
لاهوتی با تأکید بر اینکه بازسازی صرفاً به معنای جبران خسارت‌های فیزیکی نیست، اظهار کرد: باید در فرآیند بازسازی به افزایش ظرفیت تولید، نوسازی تجهیزات و ارتقای بهره‌وری نیز توجه شود. اگر قرار باشد تنها زیرساخت‌های آسیب‌دیده را با همان ساختار قبلی احیا کنیم، فرصت مناسبی برای ارتقای توان اقتصادی کشور را از دست داده‌ایم. بنابراین، اعتبارات بازسازی باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که علاوه بر جبران خسارت‌ها، زمینه افزایش توان تولیدی و اقتصادی کشور را فراهم کند.
حفظ قدرت خرید مردم باید محور سیاست‌های بودجه‌ای باشد
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از معیشت خانوارها در بودجه سال آینده بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دولت در شرایط فعلی، صیانت از قدرت خرید مردم است. افزایش هزینه‌های زندگی و فشارهای تورمی می‌تواند آثار جنگ و محدودیت‌های اقتصادی را برای خانوارها تشدید کند؛ از این رو، بودجه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: در این زمینه صرفاً افزایش حقوق و دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی باشد؛ زیرا اگر افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های زندگی نباشد، قدرت خرید مردم همچنان کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، باید مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی شامل تقویت پوشش‌های اجتماعی، تأمین کالاهای اساسی، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد و کنترل هزینه‌های ضروری زندگی در نظر گرفته شود.
لاهوتی با تأکید بر لزوم هدفمند بودن حمایت‌های دولتی گفت: منابع حمایتی کشور محدود است و باید به نحوی تخصیص یابد که بیشترین اثر را بر وضعیت معیشتی خانوارهای نیازمند داشته باشد. سیاست‌های حمایتی نباید به شکلی طراحی شوند که منابع عمومی را بدون ایجاد اثر ملموس اقتصادی مصرف کنند. شناسایی دقیق گروه‌های هدف و جلوگیری از توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها در این مسیر اهمیت دارد.
کسری بودجه؛ خط قرمز سیاست‌گذاری ضدتورمی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، کنترل تورم را از الزامات اصلی تدوین بودجه سال آینده دانست و اظهار کرد: نمی‌توان از حمایت معیشتی مردم صحبت کرد، اما نسبت به آثار تورمی تصمیمات بودجه‌ای بی‌توجه بود. اگر بودجه با کسری قابل توجه تدوین شود و دولت برای جبران آن به روش‌های تورم‌زا متوسل شود، در نهایت بخشی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده نیز با افزایش قیمت‌ها خنثی خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، انضباط مالی دولت و جلوگیری از رشد بی‌رویه هزینه‌های جاری است. دولت باید متناسب با درآمدهای قابل تحقق خود تعهد ایجاد کند و از پیش‌بینی هزینه‌هایی که منابع پایدار ندارند، پرهیز کند. همچنین لازم است نحوه تأمین مالی طرح‌های عمرانی و بازسازی به‌گونه‌ای باشد که فشار مضاعفی بر پایه پولی و نقدینگی وارد نکند.
لاهوتی با اشاره به اهمیت اصلاح نظام درآمدی دولت تصریح کرد: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و مقابله با معافیت‌های غیرضروری می‌تواند به تقویت منابع عمومی کمک کند. البته در این مسیر باید مراقب بود که فشار مالیاتی به بخش تولید و بنگاه‌هایی که در شرایط دشوار اقتصادی فعالیت می‌کنند، تحمیل نشود.
حمایت از تولید و اشتغال در بودجه سال آینده
وی حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی را یکی دیگر از محورهای ضروری بودجه سال آینده برشمرد و گفت: در شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی، مواد اولیه یا مشکلات تأمین مالی با کاهش فعالیت مواجه شوند، آثار آن در بازار کار، عرضه کالا و قیمت‌ها نمایان خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت باید در بودجه سال آینده منابع و سازوکارهای مشخصی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی و حمایت از صنایع راهبردی در نظر بگیرد. البته این حمایت‌ها باید بر اساس عملکرد و میزان اثرگذاری اقتصادی بنگاه‌ها انجام شود تا منابع عمومی به فعالیت‌های کم‌بازده اختصاص پیدا نکند.
لاهوتی همچنین بر ضرورت توجه به بخش خصوصی در فرآیند بازسازی تأکید کرد و گفت: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تمام بار بازسازی و احیای ظرفیت‌های اقتصادی را برعهده بگیرد. باید زمینه مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در پروژه‌های عمرانی و تولیدی فراهم شود و با کاهش موانع اداری و ایجاد مشوق‌های مناسب، منابع غیردولتی نیز به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
بودجه‌ریزی واقع‌بینانه برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی
وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: بودجه سال آینده باید بر سه محور اساسی استوار باشد؛ نخست، مدیریت شرایط جنگی و تأمین نیازهای ضروری کشور؛ دوم، بازسازی زیرساخت‌ها و احیای ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی؛ و سوم، حمایت از معیشت مردم و مهار تورم. این سه محور از یکدیگر جدا نیستند و باید در قالب یک برنامه منسجم دنبال شوند.
لاهوتی خاطرنشان کرد: اگر در تدوین بودجه، منابع و مصارف با واقعیت‌های اقتصادی کشور هماهنگ نباشد، نه‌تنها اهداف بازسازی محقق نمی‌شود، بلکه فشارهای تورمی نیز می‌تواند افزایش یابد. بنابراین، دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر بودجه‌ای واقع‌بینانه، منضبط و اولویت‌محور تدوین کنند تا ضمن مدیریت شرایط جنگی، زمینه بازگشت ثبات به اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم شود.