تاب‌آوری اقتصادی در شرایط محاصره؛ از تقویت تولید داخلی تا کاهش وابستگی به زنجیره‌های خارجی
یک استاد دانشگاه گفت: محاصره اقتصادی یکی از ابزارهای فشار قدرت‌های خارجی برای محدود کردن ظرفیت‌های اقتصادی کشورها و ایجاد اختلال در روند توسعه و پیشرفت آنهاست. در چنین شرایطی، میزان آسیب‌پذیری اقتصادها به عواملی همچون ساختار تولید، میزان وابستگی به واردات، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، توان مدیریت منابع و سطح آمادگی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی بستگی دارد. اقتصادهایی که از ظرفیت‌های تولیدی متنوع، زیرساخت‌های باثبات و سازوکارهای کارآمد برای مدیریت بحران برخوردارند، می‌توانند فشارهای خارجی را با هزینه کمتری مدیریت کنند.
اله‌مراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، در گفت‌وگو با صنعت مالی، با اشاره به ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط محاصره اقتصادی اظهار کرد: تاب‌آوری اقتصادی به معنای توانایی یک نظام اقتصادی برای حفظ کارکردهای اساسی، سازگاری با شرایط جدید و بازگشت به وضعیت باثبات در مواجهه با شوک‌ها و فشارهای بیرونی است. بنابراین، تاب‌آوری صرفاً به معنای تحمل فشارهای اقتصادی نیست، بلکه باید بتوانیم ساختار اقتصاد را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که در برابر تهدیدهای خارجی کمترین آسیب را متحمل شود و حتی از فرصت‌های ایجادشده برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد استفاده کند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق تاب‌آوری اقتصادی، کاهش وابستگی به خارج در حوزه کالاها و نهاده‌های راهبردی است. البته این موضوع به معنای قطع ارتباط با اقتصاد جهانی یا کنار گذاشتن تجارت خارجی نیست، بلکه باید میان وابستگی‌های ضروری و وابستگی‌های آسیب‌زا تفاوت قائل شویم. هر اندازه تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع، تجهیزات راهبردی و فناوری‌های حیاتی به مسیرهای محدود و کشورهای مشخص وابسته باشد، امکان اعمال فشار اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی بیان کرد: تولید داخلی باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه، صرف افزایش تعداد واحدهای تولیدی کافی نیست، بلکه باید زنجیره تولید از تأمین مواد اولیه تا فرآوری، توزیع و عرضه محصول نهایی مورد توجه قرار بگیرد. اگر یک صنعت در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش به واردات وابسته باشد، حتی با وجود ظرفیت تولیدی قابل‌توجه، در شرایط محاصره اقتصادی با اختلال مواجه خواهد شد.
سیف ادامه داد: برای افزایش تاب‌آوری، لازم است صنایع کشور به سمت بومی‌سازی فناوری، توسعه ساخت داخل و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کنند. در بسیاری از حوزه‌ها، امکان تولید تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع در داخل کشور وجود دارد، اما تحقق این ظرفیت مستلزم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت و ایجاد بازار مطمئن برای محصولات داخلی است. دولت نیز باید با سیاست‌های حمایتی هدفمند، زمینه فعالیت بخش خصوصی و شرکت‌های فناور را فراهم کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در شرایط محاصره اقتصادی گفت: تأمین پایدار مواد غذایی یکی از ارکان اصلی امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. در شرایطی که محدودیت‌های تجاری و مالی می‌تواند واردات را با مشکل مواجه کند، باید ظرفیت تولید محصولات اساسی، نهاده‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی تقویت شود. در کنار افزایش بهره‌وری کشاورزی، مدیریت منابع آب، اصلاح الگوی کشت، کاهش ضایعات محصولات و توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی نیز اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان اینکه نظام مالی کشور باید در خدمت تقویت تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصادی قرار گیرد، تصریح کرد: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد، فاصله میان منابع مالی و نیازهای واقعی بخش تولید است. در شرایط محاصره اقتصادی، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ فعالیت خود به سرمایه در گردش، تأمین مالی پایدار و دسترسی به ابزارهای مالی متنوع نیاز دارند. بازار سرمایه و نظام بانکی باید بتوانند متناسب با شرایط اقتصادی، منابع را به سمت فعالیت‌های مولد و زنجیره‌های تأمین راهبردی هدایت کنند.
سیف افزود: توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، انتشار اوراق متناسب با نیاز بنگاه‌ها، تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می‌تواند به کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان کمک کند. البته در این مسیر باید از تخصیص غیرهدفمند منابع جلوگیری شود و حمایت‌های مالی بر اساس شاخص‌هایی مانند بهره‌وری، ارزش افزوده، اشتغال پایدار و میزان وابستگی به واردات انجام گیرد.
این استاد دانشگاه همچنین تنوع‌بخشی به روابط تجاری و اقتصادی را از دیگر الزامات افزایش تاب‌آوری دانست و اظهار کرد: محدود کردن روابط اقتصادی به چند شریک تجاری مشخص، آسیب‌پذیری کشور را در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی افزایش می‌دهد. از این رو، باید دیپلماسی اقتصادی با هدف گسترش بازارهای صادراتی، توسعه همکاری با کشورهای همسایه، استفاده از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای و ایجاد مسیرهای متنوع برای مبادلات تجاری دنبال شود.
وی ادامه داد: کشورهای همسایه به دلیل نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات اقتصادی و هزینه کمتر حمل‌ونقل، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه تجارت دارند. در این میان، ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، توسعه کریدورهای ترانزیتی، تسهیل مقررات گمرکی و انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری می‌تواند به افزایش حجم مبادلات و کاهش اثر محدودیت‌های خارجی منجر شود. البته توسعه تجارت منطقه‌ای باید بر اساس مزیت‌های رقابتی و منافع بلندمدت اقتصادی کشور طراحی شود.
سیف با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه و نظام حکمرانی اقتصادی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در شرایط محاصره اقتصادی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار و محدود کردن هزینه‌های غیرضروری است. اگر ساختار بودجه به‌گونه‌ای باشد که با هر شوک خارجی، منابع درآمدی دولت با اختلال جدی مواجه شود، امکان اجرای سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر نقش مردم و بخش خصوصی در تحقق تاب‌آوری اقتصادی گفت: تاب‌آوری اقتصادی صرفاً مسئولیت دولت نیست و بدون مشارکت فعال مردم، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای اجتماعی نمی‌توان به نتایج پایدار دست یافت. بخش خصوصی باید به‌عنوان بازیگر اصلی تولید و تجارت مورد حمایت قرار گیرد و فضای کسب‌وکار نیز به‌گونه‌ای اصلاح شود که فعالان اقتصادی بتوانند با پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود تصمیم بگیرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در پایان خاطرنشان کرد: عبور موفق از شرایط محاصره اقتصادی نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت است. تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی‌های راهبردی، توسعه فناوری، اصلاح نظام تأمین مالی، تنوع‌بخشی به روابط تجاری و ارتقای بهره‌وری، مؤلفه‌هایی هستند که باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند. نکته اساسی این است که نباید سیاست‌های اقتصادی صرفاً واکنشی و کوتاه‌مدت باشند؛ بلکه لازم است با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد، برای هر بخش برنامه مشخصی تدوین شود. در چنین شرایطی، محاصره اقتصادی به‌جای آنکه صرفاً عاملی برای محدودسازی ظرفیت‌های کشور باشد، می‌تواند به محرکی برای اصلاح ساختارها، تقویت توان تولیدی و حرکت به سمت اقتصادی مستقل‌تر و مقاوم‌تر تبدیل شود.