بازار خودرو قربانی انحصار؛ واردات را متوقف کردند، تولید هم کاهش یافت
یک کارشناس بازار خودرو، با انتقاد از توقف واردات خودرو و کاهش عرضه محصولات داخلی، این سیاست‌ها را عامل تشدید انحصار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار دانست و گفت: در شرایطی که تولید خودرو به بهانه کمبود قطعات و مواد اولیه کاهش یافته، توقف واردات نیز موجب تشدید کمبود عرضه، افزایش حباب قیمتی و تضعیف قدرت خرید مردم شده است.
عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو، در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها طی روزها و هفته‌های اخیر اظهار کرد: توقف واردات خودرو و محدود کردن عرضه در بازار، تجربه‌ای است که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۷ شاهد آن بودیم. در آن مقطع، دولت وقت با طرح موضوعاتی مانند تخصیص ارز و ضرورت مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو را متوقف کرد؛ این در حالی است که در سال‌های بعد و با وجود تشدید مشکلات اقتصادی و ارزی کشور، مسیر واردات مجدداً باز شد. نکته مهم این است که ارز مورد استفاده برای واردات خودرو لزوماً از منابع ارزی داخلی تأمین نمی‌شود و نمی‌توان توقف واردات را صرفاً با استناد به محدودیت‌های ارزی توجیه کرد.
وی افزود: برای درک بهتر تأثیر واردات بر بازار خودرو، باید وضعیت این بازار را در سال‌های پیش از ۱۳۹۷ بررسی کرد. پیش از آن مقطع، افزایش قیمت خودرو عمدتاً در دوره‌هایی اتفاق می‌افتاد که نرخ ارز با جهش قابل‌توجهی مواجه می‌شد؛ برای مثال، زمانی که قیمت دلار از هزار تومان به دو یا سه هزار تومان رسید، بازار خودرو نیز متناسب با این تغییرات با افزایش قیمت روبه‌رو شد. با این حال، حتی در همان شرایط نیز امکان خرید اقساطی خودروهای داخلی و وارداتی از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده وجود داشت و بازار در مجموع از آرامش بیشتری برخوردار بود.
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ به بعد شرایط بازار خودرو به‌طور جدی تغییر کرد، گفت: با توقف واردات، از سال ۱۳۹۸ عملاً نه مردم امکان خرید اقساطی خودرو از شرکت‌های داخلی و واردکنندگان را مانند گذشته داشتند و نه بازار خودرو روزهای باثباتی را تجربه کرد. دلیل اصلی این وضعیت، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و ایجاد انحصار در بازار است. زمانی که عرضه خودرو محدود باشد و هم‌زمان واردات نیز متوقف شود، طبیعی است که تقاضای انباشته‌شده به شکل افزایش قیمت و ایجاد حباب در بازار خود را نشان دهد.
جعفری ادامه داد: در چنین شرایطی، فرآیند قرعه‌کشی و ثبت‌نام خودرو نیز به بستری برای ایجاد رانت تبدیل می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد با استفاده از ارتباطات یا شانس برنده شدن در طرح‌های فروش، خودرو را با قیمت کارخانه خریداری می‌کنند و سپس با سودهای قابل‌توجه در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. این وضعیت نه‌تنها به مصرف‌کننده واقعی کمکی نمی‌کند، بلکه زمینه شکل‌گیری بازار سیاه و توزیع ناعادلانه منافع را فراهم می‌آورد.
وی با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده واردات تصریح کرد: در شرایطی که تورم به بخش‌های مختلف اقتصاد سرایت کرده و قیمت کالاهای مصرفی به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، اتخاذ تصمیم‌های غیرکارشناسی در بازار خودرو می‌تواند به تشدید انتظارات تورمی منجر شود. امروز در بازار خودرو، قیمت برخی محصولات داخلی به ارقام بسیار بالایی رسیده است و این پرسش مطرح می‌شود که چگونه خودرویی مانند دنا باید با قیمت چند میلیارد تومانی معامله شود؟
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به توجیهاتی که درباره تأثیر شرایط جنگی بر تولید خودرو مطرح می‌شود، اظهار کرد: برخی مسئولان کاهش تولید را به مشکلات ناشی از جنگ، تأمین قطعات و مواد اولیه نسبت می‌دهند؛ اما پرسش اساسی این است که وقتی تولید داخلی با محدودیت مواجه است، چرا هم‌زمان مسیر واردات نیز مسدود می‌شود؟ اگر تولید کاهش پیدا کرده و امکان تأمین نیاز بازار از طریق خودروسازان داخلی وجود ندارد، باید راهکاری برای جبران کمبود عرضه در نظر گرفته شود. نمی‌توان هم تولید کافی نداشت و هم اجازه ورود خودروهای خارجی را نداد و در نهایت انتظار داشت بازار با ثبات باقی بماند.
جعفری با تأکید بر اینکه مدیریت بازار خودرو نیازمند تصمیم‌گیری مبتنی بر مطالعه و شناخت دقیق واقعیت‌های اقتصادی است، بیان کرد: جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری ایران، وسعت کشور و وابستگی بخش قابل‌توجهی از جابه‌جایی‌های خانوارها به خودروهای شخصی، تقاضای قابل‌توجهی برای خرید خودرو ایجاد کرده است. از سوی دیگر، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی نیز موجب شده است بسیاری از مردم استفاده از خودروی شخصی را ترجیح دهند. بنابراین نمی‌توان بدون توجه به این واقعیت‌ها، صرفاً با محدود کردن واردات یا کاهش عرضه، تقاضای بازار را کنترل کرد.
وی افزود: بخشی از تقاضای موجود در بازار خودرو نیز ناشی از وجود بازار سیاه و اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد است. وقتی فردی می‌تواند با برنده شدن در یک طرح فروش، خودرویی را با قیمت کارخانه خریداری کند و چند صد میلیون یا حتی بیش از یک میلیارد تومان سود به دست آورد، طبیعی است که انگیزه برای ورود به این بازار افزایش پیدا کند. در واقع، سیاست‌های فعلی به جای آنکه خودرو را به مصرف‌کننده واقعی برساند، زمینه فعالیت واسطه‌ها و دلالان را تقویت کرده است.
افزایش قیمت خودروهای دست‌دوم و حذف تدریجی قدرت خرید مردم
این کارشناس بازار خودرو در ادامه به وضعیت خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت خودروهای صفرکیلومتر به‌طور مستقیم بر بازار خودروهای دست‌دوم نیز اثر می‌گذارد. میانگین قیمت خودروهای کارکرده همواره با فاصله مشخصی از خودروهای صفرکیلومتر حرکت می‌کند و زمانی که قیمت خودروهای نو افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودروهای دست‌دوم نیز متناسب با آن بالا می‌رود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با گران شدن خودروهای صفر، قیمت خودروهای کارکرده ثابت بماند.
جعفری افزود: امروز حتی افرادی که پیش از این به دنبال خرید خودروهای دست‌دوم و قدیمی بودند، با محدودیت جدی قدرت خرید مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، هزینه نگهداری، تعمیرات و تأمین قطعات خودروهای قدیمی نیز افزایش یافته است. خرید یک خودروی فرسوده صرفاً به معنای پرداخت مبلغ اولیه آن نیست؛ خریدار باید هزینه‌های متعدد تعمیر و نگهداری، پیدا کردن قطعات و دسترسی به تعمیرکار متخصص را نیز در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه برخی خودروهای قدیمی عملاً به گزینه‌ای پرهزینه برای خانوارها تبدیل شده‌اند، اظهار کرد: خودروهایی مانند پرایدهای مدل پایین یا پژو ۲۰۶های قدیمی، با توجه به عمر بالا و استهلاک قطعات، ممکن است هزینه‌های قابل‌توجهی به مالک تحمیل کنند. در نتیجه، حتی خرید چنین خودروهایی نیز برای بسیاری از خانوارها به‌آسانی امکان‌پذیر نیست. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست‌هایی که قرار بود با شعار ارزان‌سازی خودرو، امکان دسترسی همه مردم به خودروی داخلی را فراهم کنند، در عمل نتیجه معکوسی داشته‌اند.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: طی دهه‌های گذشته، منابع مالی قابل‌توجهی از جیب مردم برای حمایت از صنعت خودروسازی کشور به ایران‌خودرو و سایپا تزریق شده است. با وجود این حمایت‌ها، امروز همچنان خودروسازان در شرایط دشوار اقتصادی از مشکلات تودلید، کمبود قطعات و نیاز به افزایش قیمت محصولات سخن می‌گویند. پرسش این است که حاصل این حجم از حمایت‌ها برای مصرف‌کننده ایرانی چه بوده است؟ چرا پس از دهه‌ها حمایت مالی، هنوز امکان تولید و عرضه مستمر خودرو با قیمت مناسب و کیفیت قابل‌قبول فراهم نشده است؟
انحصار واردات و چالش مدیریت صنعت خودرو
جعفری با اشاره به تغییرات مدیریتی در صنعت خودرو اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های جدی در شرایط فعلی، شکل‌گیری انحصار و تمرکز بیشتر مدیریت بازار در اختیار مجموعه‌ای محدود از بازیگران است. به نظر می‌رسد برخی مجموعه‌ها به دنبال گسترش نفوذ خود در صنعت خودرو هستند و در این مسیر، محدود شدن واردات می‌تواند به نفع آنها تمام شود. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ایرانی با انتخاب‌های محدودتری مواجه خواهد شد و قدرت رقابت نیز در بازار کاهش می‌یابد.
وی با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری درباره واردات خودرو گفت: تصمیم‌هایی که درباره بازار خودرو اتخاذ می‌شود، باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و شناخت آثار اقتصادی آنها باشد. نمی‌توان بدون مطالعه کافی، تصمیمی گرفت که مستقیماً بر زندگی و قدرت خرید میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد. انتظار می‌رود مسئولان پیش از اتخاذ چنین تصمیم‌هایی، آثار آن را بر عرضه، تقاضا، قیمت‌ها و وضعیت مصرف‌کنندگان بررسی کنند.
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به تجربه واردات خودروهای هیبریدی در سال‌های گذشته بیان کرد: پیش از این نیز به بهانه‌های مختلف، از جمله تردید درباره ماهیت خودروهای هیبریدی و نحوه تخصیص ارز، محدودیت‌هایی برای واردات ایجاد شد و تعرفه‌ها افزایش یافت. در حالی که به اعتقاد من، بسیاری از این تصمیم‌ها بدون شناخت کافی از فناوری خودروهای هیبریدی و آثار اقتصادی محدودیت واردات اتخاذ شدند. لازم است ریشه تصمیم‌های مشابه در دولت‌های مختلف بررسی شود تا مشخص شود چه عواملی موجب تکرار سیاست‌هایی شده است که در نهایت به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شوند.
جعفری با اشاره به اختلاف قیمت خودروهای مونتاژی در ایران با نمونه‌های مشابه در کشورهای منطقه تصریح کرد: وقتی خودرویی در قالب مونتاژ داخل و با واردات قطعات منفصله عرضه می‌شود، اما قیمت آن چند برابر نمونه مشابه در بازارهایی مانند امارات، عربستان و عمان است، باید درباره ساختار قیمت‌گذاری و میزان رقابت‌پذیری آن سؤال کرد. مصرف‌کننده ایرانی نباید مجبور باشد خودرویی را با قیمت بسیار بالاتر و کیفیت پایین‌تر از نمونه‌های موجود در بازارهای منطقه خریداری کند.
وی در پایان تأکید کرد: مسئله اصلی بازار خودرو را باید در سیاست‌گذاری‌های نادرست، محدودیت واردات، انحصار و ضعف مدیریت جست‌وجو کرد. نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به نرخ ارز، شرایط جنگی یا مشکلات تأمین قطعات نسبت داد. تا زمانی که عرضه و تقاضا به شکل منطقی تنظیم نشود، رقابت واقعی در بازار شکل نگیرد و امکان واردات متناسب با نیاز کشور فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت بازار خودرو به ثبات برسد. در نهایت، این مردم هستند که هزینه تصمیم‌های غیرکارشناسی را با کاهش قدرت خرید و پرداخت قیمت‌های غیرمنطقی برای خودرو می‌پردازند