برخورد با بانک‌های ناتراز باید به اصلاح ساختار نظام بانکی منجر شود
کارشناس بانکی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با بانک‌های ناتراز، گفت: تداوم فعالیت بانک‌هایی که بدون برخورداری از منابع و سرمایه کافی به خلق نقدینگی و افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ادامه می‌دهند، می‌تواند هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل کند؛ ازاین‌رو، اصلاح ساختار این بانک‌ها باید با جدیت و در چارچوب برنامه‌ای مشخص دنبال شود.
سپهدار رهنما، کارشناس بانکی، در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره ضرورت مقابله با بانک‌های ناتراز و آثار فعالیت این مؤسسات بر اقتصاد کشور اظهار کرد: نظام بانکی یکی از ارکان اصلی تأمین مالی اقتصاد است و هرگونه اختلال در عملکرد بانک‌ها می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصادی، از تولید و سرمایه‌گذاری گرفته تا معیشت خانوارها، منتقل شود. به همین دلیل، موضوع ناترازی بانک‌ها صرفاً یک مسئله درون‌سازمانی یا محدود به صورت‌های مالی چند مؤسسه اعتباری نیست، بلکه با ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حفظ اعتماد عمومی ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: بانک‌ها وظیفه دارند منابع مالی را به شکل کارآمد تجهیز و به فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کنند؛ اما زمانی که یک بانک به دلیل ضعف مدیریت، مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی، دارایی‌های کم‌کیفیت یا تعهدات بیش از ظرفیت خود با ناترازی مواجه می‌شود، توان ایفای این نقش را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، اگر اقدامات اصلاحی به‌موقع انجام نشود، مشکلات بانک می‌تواند به سایر بخش‌های نظام مالی نیز سرایت کند.
ضرورت جلوگیری از انتقال هزینه ناترازی به اقتصاد
این کارشناس بانکی با اشاره به پیامدهای ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز بیان کرد: یکی از نگرانی‌های مهم در این زمینه، انتقال هزینه ناکارآمدی بانک‌ها به کل اقتصاد است. اگر بانکی نتواند تعهدات خود را از محل منابع پایدار و درآمدهای واقعی پوشش دهد و برای ادامه فعالیت به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی وابسته شود، این وضعیت می‌تواند بر رشد پایه پولی و در نهایت بر فشارهای تورمی اثرگذار باشد.
رهنما ادامه داد: البته باید توجه داشت که هر نوع اضافه‌برداشت به‌تنهایی به معنای ناترازی ساختاری نیست و برای ارزیابی وضعیت یک بانک باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها، از جمله کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، وضعیت نقدینگی و توان ایفای تعهدات بررسی شود. با این حال، وابستگی مستمر به منابع بانک مرکزی، به‌ویژه در کنار ضعف سرمایه و زیان انباشته، می‌تواند نشانه‌ای جدی از وجود مشکلات ساختاری باشد.
وی تصریح کرد: در چنین وضعیتی، بانک مرکزی نمی‌تواند صرفاً به هشدارهای نظارتی اکتفا کند. اگر بانکی برای مدت طولانی از ضوابط احتیاطی تخطی کند و برنامه مؤثری برای اصلاح وضعیت خود نداشته باشد، باید با محدودیت‌های متناسب و الزام به اجرای برنامه اصلاحی مواجه شود. هدف از این اقدامات، جلوگیری از بزرگ‌تر شدن مشکل و حفاظت از ثبات نظام بانکی است.
مقابله با بانک‌های ناتراز نباید به برخورد مقطعی محدود شود
این کارشناس بانکی با تأکید بر اینکه مقابله با ناترازی باید مبتنی بر برنامه‌ای جامع باشد، گفت: برخورد با بانک‌های ناتراز نباید به اقدامات مقطعی، صدور بخشنامه یا اعلام عمومی اسامی مؤسسات محدود شود. چنین اقداماتی زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که در کنار آن، منشأ ناترازی شناسایی و برای برطرف کردن آن راهکار عملیاتی تعریف شود.
رهنما اظهار کرد: نخستین گام، ارزیابی دقیق وضعیت مالی هر بانک و تفکیک مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت از ناترازی ساختاری است. ممکن است یک بانک در مقطعی با کمبود نقدینگی مواجه شود، اما دارایی‌ها و سرمایه آن از وضعیت قابل قبولی برخوردار باشد. در مقابل، بانکی که با زیان انباشته سنگین، دارایی‌های غیرقابل وصول و ضعف جدی سرمایه روبه‌رو است، با تزریق موقت منابع به شرایط پایدار بازنمی‌گردد.
وی افزود: بانک مرکزی باید متناسب با وضعیت هر بانک، برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای اصلاح ترازنامه، افزایش سرمایه، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، واگذاری دارایی‌های مازاد و کاهش هزینه‌های غیرضروری تدوین کند. همچنین لازم است میزان پیشرفت برنامه‌ها به‌صورت مستمر ارزیابی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، ضمانت اجراهای قانونی و نظارتی به کار گرفته شود.
لزوم برخورد با بنگاه‌داری و دارایی‌های منجمد بانک‌ها
رهنما در ادامه، بنگاه‌داری غیرضروری و انباشت دارایی‌های کم‌بازده را از عواملی دانست که می‌تواند منابع بانک‌ها را از مسیر اصلی تأمین مالی اقتصاد منحرف کند و گفت: منابع بانکی باید در درجه نخست در خدمت تأمین مالی سالم خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد. هنگامی که بخش قابل‌توجهی از منابع بانک در املاک، شرکت‌های وابسته یا دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین گرفتار شود، توان بانک برای پرداخت تسهیلات و پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی کاهش می‌یابد.
وی افزود: البته واگذاری دارایی‌های مازاد نیز باید با برنامه‌ریزی و شفافیت انجام شود تا فروش شتاب‌زده دارایی‌ها به زیان بیشتر بانک یا تضییع حقوق سهام‌داران منجر نشود. آنچه اهمیت دارد، خروج تدریجی و هدفمند از فعالیت‌های غیرمرتبط با بانکداری و بازگرداندن منابع به چرخه تأمین مالی مولد است.
این کارشناس بانکی تأکید کرد: همچنین باید میان تسهیلات‌دهی سالم و اعتباردهی بر مبنای روابط یا ملاحظات غیرتخصصی تفاوت قائل شد. ضعف اعتبارسنجی، تمرکز تسهیلات در اختیار اشخاص مرتبط و نبود نظارت مؤثر بر بازپرداخت وام‌ها می‌تواند کیفیت دارایی‌های بانک را تضعیف کند. اصلاح این رویه‌ها، در کنار تقویت نظام حاکمیت شرکتی، برای جلوگیری از تکرار ناترازی ضروری است.
حفظ حقوق سپرده‌گذاران در مسیر اصلاح بانک‌ها
وی درباره نگرانی‌های احتمالی سپرده‌گذاران از برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: سیاست‌گذار باید میان مقابله با مدیریت ناکارآمد و ایجاد نگرانی غیرضروری در میان مردم تفاوت قائل شود. سپرده‌گذاران نباید هزینه تصمیم‌های نادرست مدیریتی را متحمل شوند؛ بنابراین، هرگونه مداخله در بانک‌های مشکل‌دار باید با ارزیابی دقیق ریسک‌ها، رعایت حقوق ذی‌نفعان و اطلاع‌رسانی مسئولانه همراه باشد.
رهنما ادامه داد: در مواردی که اصلاح یک بانک از طریق اقدامات معمول امکان‌پذیر نباشد، ادغام، تغییر مدیریت، بازسازی ساختار مالی یا سایر راهکارهای قانونی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. انتخاب هر یک از این روش‌ها باید بر اساس وضعیت واقعی بانک و با هدف کاهش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی انجام شود. در عین حال، نباید اجازه داد نگرانی از پیامدهای کوتاه‌مدت، بهانه‌ای برای به تعویق انداختن اصلاحات ضروری شود.
این کارشناس بانکی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با بانک‌های ناتراز یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی کشور است، اما موفقیت آن به استمرار نظارت، شفافیت اطلاعات، استقلال تصمیم‌گیری‌های نظارتی و اجرای بدون تبعیض مقررات بستگی دارد. اگر بانک‌ها بدانند که تخطی از ضوابط با پیامدهای مشخص همراه است و در مقابل، اصلاح واقعی ساختار با حمایت‌های قانونی و نظارتی متناسب روبه‌رو می‌شود، انگیزه بیشتری برای رعایت انضباط مالی خواهند داشت.
وی تأکید کرد: هدف نهایی نباید صرفاً محدود کردن فعالیت چند بانک باشد، بلکه باید نظام بانکی به سمتی حرکت کند که منابع مردم به‌درستی مدیریت شود، اعتبار به فعالیت‌های مولد برسد و هزینه ناکارآمدی مؤسسات مالی به جامعه تحمیل نشود. تحقق این هدف، هم به اراده جدی بانک مرکزی و هم به همکاری سایر نهادهای مسئول و پاسخ‌گویی مدیران بانکی نیاز دارد.