ضرورت افزایش نقدی سرمایه بانک کشاورزی برای صیانت از تولید و امنیت غذایی کشور

به گزارش صنعت مالی به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا در ابتدای این نشست با تشریح ارتقای شاخص‌های عملکردی این بانک در سال گذشته و استمرار این مسیر در سال جاری، اظهار داشت: موفقیت‌های مالی حاصل‌شده نشان می‌دهد که ایفای وظایف حاکمیتی در پشتیبانی از امنیت غذایی، هیچ منافاتی با رعایت ضوابط دقیق بانکداری حرفه‌ای و سلامت مالی ندارد.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به رشد بیش از ۳۵ درصدی درآمدهای عملیاتی و ارتقای شاخص‌های سودآوری، تصریح کرد: با اجرای انضباط سخت‌گیرانه پولی و مدیریت علمی دارایی‌ها و بدهی‌ها، اضافه‌برداشت بانک کشاورزی از منابع بانک مرکزی به‌طور کامل حذف شد که این رخداد، شاخصی بنیادین از پایداری ترازنامه و انضباط ساختاری بانک محسوب می‌شود.

وی پیرامون عملکرد اعتباری بانک در پشتیبانی از حلقه‌های تولیدی زراعت، دام، طیور، شیلات و صنایع تبدیلی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته در مجموع ۲۹۱ همت تسهیلات از سوی این بانک به زیربخش‌های حوزه کشاورزی پرداخت شد که رقمی معادل ۶۴.۶ درصد از مجموع کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی است.

متقی‌نیا افزود: در همین مدت، بانک کشاورزی در کنار عمل به تعهدات اجتماعی و پرداخت بیش از ۴۳۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی در قالب ۷۶ هزار و ۴۱۰ فقره پرونده، با اتکا به ابزارهای اعتباری و ظرفیت‌های قانونی، حجم پرداخت تسهیلات غیرتکلیفی را نیز ۵۳ درصد افزایش داد تا چرخه نقدینگی بخش مولد دچار وقفه نشود.

مدیرعامل بانک کشاورزی گذار از رویکردهای سنتی به ابزارهای نوین مالی را راهبرد اساسی این بانک دانست و گفت: در قالب ابزار تعهدی دیجیتال «نوی‌پو»، تاکنون افزون بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار صادر شده که نقش کلیدی در تامین مالی زنجیره‌ای و روان‌سازی نقدینگی صنایع دام و طیور داشته است.

متقی‌نیا صیانت از معیشت خانوارهای روستایی و عشایری را در گرو تاب‌آوری در برابر مخاطرات اقلیمی دانست و تاکید کرد: بانک کشاورزی از طریق بازوی تخصصی خود، «صندوق بیمه محصولات کشاورزی»، تسریع در برآورد و پرداخت به‌موقع غرامت خسارت‌دیدگان را دنبال می‌کند تا چرخه تولید پایدار بماند و از مهاجرت و تضعیف توان فعالان حوزه امنیت غذایی جلوگیری شود.

مدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد: سرمایه این بانک از ۳۵۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۰۳ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و نسبت کفایت سرمایه را با جهش ۴.۰۵ واحد درصدی به ۶.۷۸ درصد رسانده است.

وی افزود: افزایش سرمایه‌های غیرنقدی همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها، با وجود بهبود صوری ترازنامه و ارتقای نسبت کفایت سرمایه، تاثیری در جریان نقدینگی و افزایش توان واقعی بانک در تسهیلات‌دهی ندارد؛ از این رو، افزایش سرمایه نقدی از سوی دولت یک ضرورت گریزناپذیر است.

متقی‌نیا در پایان خواستار ورود ویژه و تعامل مشترک مجلس و دولت برای دو چالش راهبردی در حوزه «تعیین‌تکلیف و وصول فوری مطالبات بانک از شرکت‌های دولتی» و «تصویب و تخصیص منابع نقدی برای افزایش سرمایه بانک» شد؛ اقداماتی که تحقق آن‌ها پشتوانه اعتباری بانک کشاورزی را برای تضمین پایدار امنیت غذایی کشور مضاعف خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این نشست با اشاره به جایگاه بانک کشاورزی در تامین مالی زنجیره تولید، عملکرد این بانک در پشتیبانی از بخش‌های مختلف کشاورزی را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت تقویت این نقش در راستای حفظ امنیت غذایی کشور تاکید کرد.

غلامرضا تاجگردون استمرار تامین مالی هدفمند برای واحدهای تولیدی و توجه به نیازهای واقعی بهره‌برداران را از الزامات پایداری تولید برشمرد و توسعه ابزارهای نوین اعتباری و دیجیتال را از راهکارهای موثر برای تسهیل دسترسی فعالان بخش کشاورزی به منابع مالی دانست.

وی با اشاره به ضرورت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک کشاورزی، پیگیری مطالبات این بانک از شرکت‌های دولتی و تعیین تکلیف افزایش سرمایه آن را ضروری دانست و تاکید کرد: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تسریع در اجرای تصمیم‌های مرتبط با سرمایه بانک، می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر از تولید و تامین مالی بخش کشاورزی را فراهم کند.

در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان مجلس نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پیرامون عملکرد بانک کشاورزی پرداخته و پیشنهاداتی در زمینه راهکارهای تقویت هرچه بیشتر حمایت مالی از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور ارائه کردند.

نمایندگان ضمن تأکید بر تداوم تعامل میان مجلس و بانک کشاورزی برای شناسایی موانع تامین مالی و پیگیری راهکارهای عملیاتی، خواستار ارائه گزارش‌های مستمر درباره روند پرداخت تسهیلات، اثربخشی ابزارهای اعتباری و میزان پیشرفت برنامه‌های حمایتی از بخش کشاورزی شدند.