روستاپ؛ الگویی برای پیوند دانشگاه مسئله‌محور، اقتصاد پایدار و حکمرانی محلی
در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری طرح روستاپ با شورای عالی استان‌ها، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شبکه شوراهای اسلامی شهر و روستا برای شناسایی مسائل محلی و پیوند آن با توان علمی، پژوهشی و کارآفرینانه دانشگاه تأکید شد؛ همکاری‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز الگویی نوین برای توانمندسازی اقتصادی، توسعه زنجیره‌های ارزش روستایی و تحقق دانشگاه مسئله‌محور باشد.
به گزارش صنعت مالی و به نقل از روابط عمومی، تفاهم‌نامه همکاری طرح روستاپ با شورای عالی استان‌ها به ریاست دکتر موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، با هدف توسعه همکاری‌های نهادی در حوزه توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی روستاها و بهره‌گیری از توان علمی و اجرایی دانشگاه در توسعه پایدار سرزمینی، منعقد شد.
طرح روستاپ با محوریت توانمندسازی اقتصادی زنان و خانواده‌های روستایی، توسط مدرسه عالی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، به ریاست دکتر مهدی مسکنی، در حال اجراست. این طرح با رویکردی مسئله‌محور، به دنبال ایجاد پیوند میان آموزش‌های مهارتی، کارآفرینی، ظرفیت‌های بومی، تأمین مالی و بازار است تا زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای پایدار و افزایش مشارکت اقتصادی جوامع محلی فراهم شود.
دکتر حسین ممبینی، رئیس مرکز اقتصاد پایدار دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، در این مراسم با تأکید بر ضرورت بازتعریف مأموریت دانشگاه‌ها اظهار داشت: دانشگاه امروز بیش از هر زمان دیگری باید از چارچوب‌های سنتی آموزش و پژوهش فراتر رود و به نهادی اثرگذار در شناسایی و حل مسائل واقعی جامعه تبدیل شود. دانشگاه آینده صرفاً با تعداد دانشجویان، رشته‌های تحصیلی و تولیدات علمی شناخته نمی‌شود، بلکه میزان نقش‌آفرینی آن در حل مسائل کشور، بهبود کیفیت زندگی مردم و خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی، معیار اصلی اثربخشی آن خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه مسئله‌محور باید مأموریت خود را از متن نیازهای واقعی جامعه تعریف کند، افزود: یکی از چالش‌های اساسی نظام آموزش عالی، فاصله میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور است. در حالی که دانشگاه‌ها از منابع انسانی متخصص، ظرفیت‌های پژوهشی و توان فناورانه قابل توجهی برخوردارند، بسیاری از مسائل محلی همچنان بدون بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها باقی مانده‌اند. همکاری دانشگاه با شورای عالی استان‌ها می‌تواند بستری برای کاهش این فاصله و تبدیل مسائل واقعی مناطق به مأموریت‌های مشخص علمی، پژوهشی و کارآفرینانه فراهم کند.
ممبینی با تأکید بر جایگاه شورای عالی استان‌ها در نظام حکمرانی محلی تصریح کرد: شبکه شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و شناخت ظرفیت‌ها، نیازها و محدودیت‌های مناطق، از توان ارزشمندی برای شناسایی و اولویت‌بندی مسائل توسعه‌ای برخوردار است. در مقابل، دانشگاه می‌تواند با بهره‌گیری از استادان، پژوهشگران، دانشجویان و مراکز تخصصی خود، راه‌حل‌های علمی و اجرایی متناسب با شرایط هر منطقه طراحی کند. از این منظر، شوراها می‌توانند شبکه شناسایی مسائل و دانشگاه‌ها شبکه علمی طراحی و ارزیابی راه‌حل‌ها باشند.
وی با اشاره به نقش طرح روستاپ در تحقق این رویکرد گفت: روستاپ صرفاً یک برنامه آموزشی یا حمایتی نیست، بلکه می‌تواند به الگویی عملیاتی برای پیوند دانشگاه مسئله‌محور با اقتصاد پایدار روستایی تبدیل شود. در این الگو، نقطه آغاز فعالیت، شناخت دقیق مسائل و مزیت‌های اقتصادی هر منطقه است و سپس با استفاده از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و فناورانه، مسیر تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی طراحی می‌شود.
رئیس مرکز اقتصاد پایدار دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت عبور از رویکردهای حمایتی مقطعی به الگوهای توانمندسازی اقتصادی اظهار داشت: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که مردم بتوانند با اتکا به مهارت، دانش، منابع بومی و دسترسی به بازار، در فرآیند تولید و خلق ارزش مشارکت کنند. هدف روستاپ صرفاً آموزش یک مهارت یا ایجاد فرصت شغلی کوتاه‌مدت نیست، بلکه توسعه زنجیره‌های ارزش اقتصادی است که از شناسایی مزیت‌های محلی آغاز شده و به تولید، تأمین مالی، بازاریابی، فروش و درآمد پایدار منتهی می‌شود.
ممبینی افزود: توانمندسازی اقتصادی زنان و خانواده‌های روستایی از محورهای مهم این طرح است و می‌تواند در تقویت اقتصاد خانوار، افزایش مشارکت اجتماعی، توسعه کارآفرینی بومی و کاهش نابرابری فرصت‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کند. در این چارچوب، هدف آن است که به جای وابستگی به حمایت‌های مستمر، زمینه استقلال اقتصادی و شکل‌گیری فعالیت‌های مولد و پایدار فراهم شود.
وی با اشاره به ابعاد اجرایی تفاهم‌نامه همکاری با شورای عالی استان‌ها، شناسایی و اولویت‌بندی مسائل و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق، مشارکت شوراهای محلی در معرفی جامعه هدف و تسهیل ارتباط با فعالان اقتصادی، طراحی و اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی و کارآفرینی، توسعه کسب‌وکارهای خرد و محلی، تسهیل ارتباط با بازار و ظرفیت‌های تأمین مالی و ایجاد سازوکار پایش و ارزیابی نتایج را از محورهای اصلی همکاری برشمرد.
به گفته وی، تحقق این اهداف نیازمند تقسیم کار روشن میان نهادهای مشارکت‌کننده است؛ به‌گونه‌ای که شورای عالی استان‌ها و شبکه شوراهای محلی در شناسایی نیازها، جلب مشارکت مردمی و تسهیل هماهنگی‌های محلی نقش‌آفرینی کنند و ظرفیت‌های دانشگاهی نیز در طراحی مدل‌های توانمندسازی، آموزش، پژوهش کاربردی، توسعه فناوری و پشتیبانی علمی به کار گرفته شوند.
ممبینی با قدردانی از تلاش‌های دکتر مهدی مسکنی و مجموعه مدرسه عالی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار در طراحی و اجرای طرح روستاپ، بر اهمیت شکل‌گیری ساختار اجرایی منسجم تأکید کرد و گفت: یکی از مزیت‌های این طرح، امکان تبدیل مسائل واقعی روستاها به پروژه‌های دانشگاهی و فرصت‌های کارآفرینانه است. در چنین الگویی، روستاها می‌توانند به محیط‌های واقعی یادگیری، پژوهش کاربردی و نوآوری تبدیل شوند و استادان و دانشجویان در کنار فعالان اقتصادی و جامعه محلی، در فرآیند حل مسائل مشارکت کنند.
وی ادامه داد: اگر مسائل اولویت‌دار مناطق از طریق شوراها شناسایی و به دانشگاه منتقل شوند، می‌توان آن‌ها را در قالب پروژه‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌های کاربردی، برنامه‌های مهارتی و طرح‌های توسعه کسب‌وکار سازمان‌دهی کرد. این رویکرد علاوه بر افزایش اثربخشی اجتماعی دانشگاه، زمینه‌ساز توسعه نوآوری منطقه‌ای و تقویت پیوند میان دانش و اقتصاد واقعی خواهد بود.
رئیس دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی همچنین با تأکید بر ضرورت نتیجه‌محور بودن همکاری‌های نهادی خاطرنشان کرد: ارزش واقعی تفاهم‌نامه‌ها به تعداد امضاها یا گستردگی تعهدات آن‌ها نیست، بلکه به نتایج ملموسی بستگی دارد که در جامعه ایجاد می‌کنند. موفقیت این همکاری باید با شاخص‌هایی همچون تعداد مسائل محلی شناسایی و حل‌شده، تعداد کسب‌وکارهای پایدار ایجادشده، افزایش درآمد خانوارها، توسعه فرصت‌های شغلی و میزان مشارکت دانشگاه در خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی سنجیده شود.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد پایدار بدون مشارکت واقعی مردم و نهادهای محلی امکان‌پذیر نیست، افزود: تجربه توسعه نشان می‌دهد که راه‌حل‌های یکسان و متمرکز لزوماً پاسخ‌گوی مسائل متفاوت مناطق نیستند. هر منطقه دارای ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود است و الگوهای توسعه باید بر اساس مزیت‌های بومی، ظرفیت‌های انسانی و شرایط بازار طراحی شوند. از این رو، مشارکت شوراها در کنار دانشگاه می‌تواند به افزایش تناسب راه‌حل‌ها با نیازهای واقعی مناطق کمک کند.
از منظر سیاست‌گذاری توسعه، همکاری روستاپ و شورای عالی استان‌ها را می‌توان تلاشی برای ایجاد پیوند میان سه ظرفیت کلیدی کشور دانست؛ ظرفیت علمی و فناورانه دانشگاه‌ها، ظرفیت نهادی و اجتماعی شوراهای محلی و ظرفیت اقتصادی و کارآفرینانه جوامع روستایی. هم‌افزایی این سه حوزه، در صورت برخورداری از ساختار اجرایی مشخص، منابع پایدار و نظام ارزیابی اثربخش، می‌تواند زمینه شکل‌گیری مدلی قابل توسعه برای حکمرانی مشارکتی و توسعه متوازن سرزمینی را فراهم کند.
اهمیت این رویکرد در آن است که دانشگاه از جایگاه صرفاً ارائه‌دهنده خدمات آموزشی فاصله گرفته و به یکی از بازیگران فعال توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود. در چنین الگویی، دانش و پژوهش به جای محدود ماندن در محیط دانشگاه، در فرآیند شناسایی مسئله، طراحی راه‌حل، توسعه کسب‌وکار و بهبود کیفیت زندگی مردم به کار گرفته می‌شوند. همچنین شوراها می‌توانند فراتر از نقش‌های متعارف محلی، به تسهیل‌گران ارتباط میان نیازهای جامعه، ظرفیت‌های علمی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.
ممبینی در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت دانشگاهی پاسخ‌گو، مسئله‌محور و اثرگذار اظهار داشت: «آرمان ما این است که هیچ مسئله مهمی در روستاهای ایران بدون پشتوانه علمی باقی نماند و هیچ ظرفیت علمی در دانشگاه بدون پیوند با نیاز واقعی جامعه معطل نماند.»
تفاهم‌نامه همکاری طرح روستاپ با شورای عالی استان‌ها، با اتکا به ظرفیت اجرایی مدرسه عالی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مشارکت شبکه شوراهای اسلامی، می‌تواند گامی در مسیر نهادینه‌سازی دانشگاه مسئله‌محور و توسعه اقتصاد پایدار باشد؛ مسیری که موفقیت نهایی آن نه با گستردگی برنامه‌های اعلام‌شده، بلکه با میزان حل مسائل واقعی، توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها و خلق فرصت‌های پایدار در جوامع محلی سنجیده خواهد شد.