برای مهار قیمت ارز باید انتظارات تورمی مدیریت شود
یک کارشناس اقتصادی، با تأکید بر نقش انتظارات تورمی در نوسانات بازار ارز، گفت: برای مهار قیمت ارز نمی‌توان صرفاً به افزایش عرضه و مداخلات مقطعی متوسل شد، بلکه باید با کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه، تقویت درآمدهای ارزی و ارائه سیاست‌های شفاف و قابل پیش‌بینی، انتظارات تورمی و تقاضای هیجانی در بازار را مدیریت کرد.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره راهکارهای مهار قیمت ارز و عوامل مؤثر بر نوسانات بازار اظهار کرد: برای مدیریت بازار ارز نمی‌توان صرفاً به ابزارهای کوتاه‌مدت و دستوری متوسل شد، بلکه باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، ارزی و سیاسی به صورت هماهنگ به کار گرفته شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر زمان میان سیاست‌های اقتصادی و واقعیت‌های بازار فاصله ایجاد شده، فشار بر بازار ارز افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز تنها به عرضه و تقاضای واقعی مربوط نمی‌شود، افزود: انتظارات تورمی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین کاهش اعتماد فعالان اقتصادی از جمله عواملی هستند که بر قیمت ارز اثر می‌گذارند. بنابراین اگر دولت به دنبال ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز است، باید همزمان بر این متغیرها تمرکز کند.
محمودی اصل ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح ناترازی‌های بانکی است. زمانی که حجم نقدینگی با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند اما تولید و ظرفیت واقعی اقتصاد متناسب با آن رشد نمی‌کند، بخشی از نقدینگی به سمت بازارهای دارایی از جمله ارز و طلا حرکت خواهد کرد. در چنین شرایطی حتی افزایش عرضه ارز نیز نمی‌تواند به تنهایی ثبات بلندمدت ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت مدیریت انتظارات تورمی تصریح کرد: بازار ارز به شدت تحت تأثیر انتظارات قرار دارد. اگر فعالان اقتصادی تصور کنند که نرخ تورم در آینده افزایش خواهد یافت یا احتمال بروز شوک‌های سیاسی و اقتصادی وجود دارد، تقاضای احتیاطی برای ارز افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، سیاست‌گذار باید با ارائه اطلاعات شفاف و اتخاذ تصمیمات قابل پیش‌بینی، از شکل‌گیری تقاضای هیجانی در بازار جلوگیری کند.
وی یکی دیگر از الزامات کنترل بازار ارز را افزایش درآمدهای ارزی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: باید سازوکاری ایجاد شود که صادرکنندگان انگیزه کافی برای بازگشت ارز داشته باشند. در صورتی که سیاست‌های ارزی به گونه‌ای باشد که بازگشت ارز برای صادرکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد، بخشی از منابع ارزی وارد چرخه رسمی اقتصاد نمی‌شود و همین مسئله می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ایجاد کند.
محمودی اصل با اشاره به نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز اظهار کرد: بانک مرکزی باید ضمن استفاده از ذخایر و منابع ارزی در مواقع ضروری، از مصرف بی‌هدف ذخایر برای سرکوب مقطعی قیمت‌ها پرهیز کند. منابع ارزی محدود هستند و باید در شرایطی مورد استفاده قرار گیرند که مداخله بانک مرکزی بتواند از شکل‌گیری شوک‌های بزرگ جلوگیری کند.
وی افزود: چندنرخی بودن ارز نیز یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. وجود نرخ‌های متعدد می‌تواند زمینه‌ساز رانت، فساد و تقاضای غیرواقعی شود. البته حذف نرخ‌های ترجیحی و حرکت به سمت نظام ارزی منسجم باید به صورت تدریجی و همراه با سیاست‌های حمایتی انجام شود تا فشار آن مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل نشود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در کنار سیاست‌های پولی و ارزی، اصلاح بودجه دولت اهمیت زیادی دارد. اگر کسری بودجه از مسیرهایی تأمین شود که به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شود، نتیجه آن در نهایت می‌تواند به شکل افزایش تورم و رشد نرخ ارز ظاهر شود. بنابراین انضباط مالی دولت یکی از پایه‌های اصلی ثبات بازار ارز است.
محمودی اصل در پایان خاطرنشان کرد: برای مهار قیمت ارز باید یک بسته سیاستی جامع در نظر گرفته شود که شامل کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه، تقویت صادرات، تسهیل بازگشت ارز، کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی و افزایش شفافیت سیاست‌گذاری باشد. با اقدامات مقطعی می‌توان نوسان بازار را برای مدتی کاهش داد، اما تثبیت پایدار نرخ ارز تنها زمانی امکان‌پذیر است که ریشه‌های تورم و بی‌ثباتی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.