مجلس در قامت حامی امنیت اقتصادی کاربران فضای آنلاین/ از پلتفرمهای شناسنامه دار و قانونی حمایت می کنیم
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی مجلس با تأکید بر اینکه مجلس حامی اصلی امنیت اقتصادی کاربران فضای آنلاین است، عنوان کرد: بساط تخلفات برخی پلتفرمهای آنلاین را برمیچینیم.
به گزارش صنعت مالی، در سالهای اخیر، ظهور و گسترش پلتفرمهای آنلاین و کسبوکارهای مبتنی بر فناوری، تحولی بنیادین در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرده است.
با وجود فرصتهای بینظیری که این زیستبوم برای توسعه اشتغال و کارآفرینی فراهم آورده، چالشهای نظارتی و خلأهای قانونی در این حوزه، به موضوعی بحثبرانگیز در محافل کارشناسی و سیاستگذاری بدل شده است.
خبرنگار صنعت مالی در همین راستا در گفتوگویی با جعفر پورکبگانی نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در خانه ملت و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح رویکرد مجلس در مواجهه با تخلفات احتمالی و نابسامانیهای قیمتگذاری در فضای آنلاین، به تبیین لزوم تدوین قوانین شفاف و نظارت عالی در این حوزه پرداخته است.
گپ و گفت صنعت مالی با پورکبگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در پی میآید:
صنعت مالی: با توجه به تحولات اخیر در فضای کسبوکارهای آنلاین و پلتفرمهای دیجیتال، وضعیت این حوزه را چگونه ارزیابی میکنید؟
پورکبگانی: همانطور که مستحضرید، ما در نقطه عطف مهمی قرار داریم. اگر نهادهای تصمیمساز و قانونگذار در قبال فعالیتهای پلتفرمهای آنلاین رویکردی منفعلانه اتخاذ کنند، پیامدهای آن میتواند در سه لایه کلان اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، چالشهای جدی برای کشور ایجاد کند.
بنابراین، مجلس شورای اسلامی با درک این حساسیت، برای تدوین قوانین شفاف و کارآمد ورود کرده تا از بروز تخلفاتی نظیر قیمتگذاریهای ناعادلانه یا سوءاستفادههای احتمالی در پلتفرمهای آنلاین جلوگیری به عمل آید. بدیهی است که رسیدگی به این موضوع در زمره وظایف ذاتی کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار دارد و ما در حال پیگیری این مسیر هستیم.
صنعت مالی: حضور و فعالیت پلتفرمهای «شناسنامهدار» میتواند به هدایت سرمایههای خرد مردم به سمت بسترهای مولد و مطمئن کمک کند؟
پورکبگانی: این موضوع نیازمند دقت نظر و کارشناسی دقیق است. قطعاً اگر پلتفرمی بتواند شاخصهای لازم را به گونهای ترسیم کند که اعتماد عمومی را جلب نماید و امنیت فضای معاملاتی و مالی حوزه فعالیت خود را تأمین کند، میتواند در جهتدهی صحیح به سرمایههای خرد مردم موثر واقع شود. با این حال، باید توجه داشت که اثربخشی این پلتفرمها در گرو تضمین امنیت و شفافیت فرآیندهای مالی است.
صنعت مالی: با توجه به ضرورت وجود نظارت عالیه بر فعالیتهای اقتصادی، به نظر شما چه الزامات قانونی برای جلوگیری از نابسامانی در فضای آنلاین وجود دارد؟
پورکبگانی: در هر حوزهای، بهخصوص در بخش اقتصاد دیجیتال، «نظارت عالیه» باید بهعنوان یک اصل غیرقابلچشمپوشی حکمفرما باشد. اما برای تحقق این نظارت، پیششرطهایی وجود دارد؛ نخست اینکه موضوع باید در قالب قوانین بالادستی دیده شود و دوم اینکه آییننامههای اجرایی دقیق و شفافی ابلاغ گردد تا براساس آن، مسیر عملیاتی تعیین شود.
در بسیاری از موارد، ناکامی در پیشبرد اهداف یا بروز مشکل، ناشی از دو عامل است: یا فقدان قانون مصوب، و یا عدم دقت در فرآیندهای نظارت عالی که منجر به بروز اختلال در مسیر اجرایی شده است.
صنعت مالی: آیا میتوان عملکرد پلتفرمهای آنلاین را در حال حاضر به عنوان بازوی کمکی دولت و دستگاههای نظارتی ارزیابی کرد؟
پورکبگانی: در این خصوص نمیتوان پاسخ قاطعی داد، چراکه عملکرد این پلتفرمها در کمک به دولت و دستگاههای نظارتی، کاملاً به رعایت استانداردهایی بستگی دارد که در ابتدای صحبتهایم به آنها اشاره کردم؛ یعنی وجود قانون شفاف و نظارت دقیق و کارآمد. تنها در سایه این دو عامل است که میتوان سنجید آیا پلتفرمها به عنوان تسهیلگر و بازوی کمکی در کنار دولت و نهادهای نظارتی عمل کردهاند یا خیر.
صنعت مالی: یکی از دغدغههای اصلی در فضای مجازی، بحث «تضاد منافع» در پلتفرمهای بزرگ است. مجلس چگونه میتواند این تضاد منافع را مدیریت کند تا رقابت منصفانه حفظ شود؟
پورکبگانی: مدیریت تضاد منافع در پلتفرمهای بزرگ، یکی از پیچیدهترین مباحث حقوقی و اقتصادی است. ما در مجلس معتقدیم که باید قوانین ضد انحصار بهروزرسانی شوند. زمانی که یک پلتفرم همزمان نقش «ناظر بر بازار»، «تامینکننده کالا» و «بستر ارائه خدمات» را ایفا میکند، احتمال انحراف بالاست. مجلس درصدد است با تدوین قوانینی که جداسازی حوزههای فعالیت را الزامی میکند، فضای رقابت عادلانه را برای کسبوکارهای نوپا فراهم آورد تا قدرتِ در دست پلتفرمهای بزرگ، منجر به حذف رقبا و کاهش رفاه مصرفکننده نشود.
صنعت مالی: مجلس برای حمایت از کسبوکارهای آنلاین که به صورت قانونی و شناسنامهدار فعالیت میکنند، بسته حمایتی یا تسهیلاتی ویژهای در نظر دارد؟
پورکبگانی: بله، حمایت از پلتفرمهای شناسنامهدار که به قوانین کشور پایبند هستند، بخشی از دستورکار ماست. این حمایت صرفاً مالی نیست؛ بلکه شامل تسهیل در فرآیندهای اخذ مجوز، کاهش بوروکراسی اداری و ایجاد امنیت حقوقی برای فعالیت آنهاست. ما معتقدیم پلتفرمی که هویت مشخص دارد، باید از حمایتهای قانونی ویژه در برابر تخلفات و هجمههای غیرمنطقی برخوردار باشد تا بتواند با آرامش خاطر به توسعه فعالیتهای خود بپردازد.
صنعت مالی: با توجه به نقش اینترنت در زیستبوم اقتصادی، تعامل بین «امنیت ملی» و «آزادی فعالیتهای اقتصادی» چگونه در قوانین جدید مجلس دیده شده است؟
پورکبگانی: امنیت ملی خط قرمز نظام است، اما امنیت اقتصادی نیز بخشی از امنیت ملی محسوب میشود. نگاه مجلس این است که «قانونمند کردن» فعالیتها، بهمعنای محدودسازی نیست، بلکه بهمعنای ایجاد بستری امن است. ما به دنبال مدلی هستیم که در آن، فعالان اقتصادی بتوانند در چارچوبی روشن و با پیشبینیپذیری بالا فعالیت کنند. وقتی قوانین شفاف باشد، فعال اقتصادی نگران تغییرات ناگهانی و برخوردهای سلیقهای نخواهد بود؛ این دقیقاً همان چیزی است که به تقویت امنیت اقتصادی منجر میشود.
صنعت مالی: مجلس درخصوص تعیین تکلیف «مالیات بر پلتفرمها» و شفافیت مالیاتی آنها برنامهای دارد؟
پورکبگانی: شفافیت مالیاتی از اصول اصلی است که در قانون برنامه توسعه و لوایح بودجه به آن توجه شده است. پلتفرمهای بزرگ آنلاین گردش مالی عظیمی دارند و باید سهم خود را در تأمین بودجه عمومی کشور به صورت عادلانه ایفا کنند. مجلس از طریق تقویت زیرساختهای دادهمحور سازمان امور مالیاتی، به دنبال این است که فرار مالیاتی در این حوزه را به حداقل برساند و اطمینان حاصل کند که فعالیت در این پلتفرمها، هیچ امتیاز ناعادلانهای نسبت به سایر کسبوکارهای فیزیکی ندارد.
صنعت مالی: چه تدابیری برای صیانت از دادههای کاربران و حفظ حریم خصوصی در برابر دسترسیهای غیرمجاز پلتفرمها در مجلس در حال تدوین است؟
پورکبگانی: حفاظت از دادههای کاربران به اندازه حفاظت از داراییهای فیزیکی آنها اهمیت دارد. در قوانین جدیدی که در حال بررسی است، مسئولیت کیفری و حقوقیِ نشت داده یا سوءاستفاده از اطلاعات کاربران توسط پلتفرمها، به وضوح تبیین شده است. ما به دنبال وضع استانداردهای سختگیرانه برای نگهداری و پردازش دادهها هستیم و پلتفرمها موظف خواهند بود در صورت بروز هرگونه رخنه، پاسخگو باشند و خسارات وارده را جبران کنند.
صنعت مالی: نقش «تشکلهای صنفی» و انجمنهای تخصصی فضای مجازی در تصمیمگیریهای مجلس تا چه حد پررنگ است؟
پورکبگانی: ما در مجلس همواره بر اصل «مشارکت ذینفعان» تاکید داریم. تدوین هرگونه قانون بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و تشکلهای صنفی، محکوم به شکست است. ما تلاش میکنیم در جلسات کمیسیونها، از نظرات تخصصی فعالان این حوزه بهرهمند شویم. صدای انجمنهای علمی وو تخصصی برای ما معیار سنجش «قابلیت اجرای» قوانین است؛ چراکه آنها هستند که در میدان عمل، با چالشهای واقعی دستوپنجه نرم میکنند و بهتر از هر کسی میتوانند نقاط ضعف پیشنهادهای قانونی ما را شناسایی کنند.
صنعت مالی: در موضوع «قیمتگذاری دستوری» یا نظارت بر قیمتها در پلتفرمهای فروش آنلاین، آیا مجلس قائل به مداخله است؟
پورکبگانی: رویکرد ما «نظارت هوشمند» است نه «مداخله مستقیم». ما با قیمتگذاری دستوری که مکانیسم بازار را مختل کند، موافق نیستیم، اما پلتفرمهایی که با استفاده از الگوریتمهای پنهان، مصرفکننده را به سمت خرید گرانتر هدایت میکنند یا رفتارهای انحصارطلبانه در قیمتگذاری دارند، باید تحت نظارت دقیق باشند. ما به دنبال ابزارهایی هستیم که شفافیت قیمتها را برای مصرفکننده تضمین کند تا رقابت واقعی شکل بگیرد.
صنعت مالی: قوانین موجود برای برخورد با «کلاهبرداریهای آنلاین» و سوءاستفادههای مالی کافی هستند؟
پورکبگانی: متأسفانه در برخی از موارد، خلأهای قانونی وجود دارد یا قوانین موجود قدیمی هستند و با مدلهای نوین کسبوکار همخوانی ندارند.
باید بهدنبال بهروزرسانی قانون تجارت الکترونیک و تشدید مجازاتهای مرتبط با کلاهبرداریهای سازمانیافته آنلاین باشیم و ما باید فرآیندهای رسیدگی قضایی را برای پروندههای آنلاین تسریع کنیم، چراکه در فضای دیجیتال، زمان عامل بسیار مهمی در بازیابی حقوق مالباختگان است.
صنعت مالی: پیام شما برای کسبوکارهای نوپا و پلتفرمهای آنلاین چیست؟
پورکبگانی: پیام من به آنها «قانونمداری در کنار نوآوری» است. کشور به خلّاقیت جوانان نیاز دارد و ما در مجلس نه در پی بستن درها، بلکه در پی ساماندهی و ایجاد نظم پایدار هستیم. اگر کسبوکاری بر پایه ارزشآفرینی واقعی شکل بگیرد و حقوق عمومی را رعایت کند، نهتنها مانعی بر سر راه خود نخواهد دید، بلکه از تمام ظرفیتهای حمایتی مجلس بهرهمند خواهد شد. مسیر پیش رو، مسیر شفافیت است و کسانی که زودتر خود را با استانداردهای نوین هماهنگ کنند، برندگان این عرصه خواهند بود.