تنظیمگری هوشمند بهجای فیلترینگ؛ نسخهای نجاتبخش برای سکوهای آنلاین/مسدودسازی پاک کردن صورتمسئله و فراری دادن اقتصاد به «بازار زیرزمینی» است
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: تنظیمگری هوشمند مبتنی بر پایههایی نظیر وضع قوانین شفاف، نظارتهای دقیق و مستمر، الزام به هویتسنجی و شناسنامهدار شدن سکوها، ثبت شفاف تمامی معاملات و مقابله با پدیدههای مخربی همچون «قیمتسازی کاذب» و «خالیفروشی» است که در بلندمدت بیشترین انطباق را با منافع ملی دارد؛ چراکه ضمن صیانت از آزادی فعالیتهای اقتصادی سالم، از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را بهعنوان یک سرمایه بنیادین تثبیت میکند.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، در سالهای اخیر، گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی بنیادین در عرصههای اقتصادی و تجاری ایجاد کرده است. یکی از مهمترین جلوههای این تحول، ظهور و رشد فزاینده پلتفرمهای آنلاین در حوزه بازارهای مالی و کالایی است.
این پلتفرمها، با ارائه خدمات متنوع و تسهیل دسترسی به بازارها، توانستهاند نقش مهمی در شفافسازی معاملات، ثبت سفارشات و دسترسی همگانی به قیمتها ایفا کنند.
با این حال، همانگونه که هر پدیده نوظهوری با فرصتها و چالشهای خاص خود همراه است، پلتفرمهای آنلاین نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
در بازارهای مالی و کالایی سنتی، یکی از چالشهای دیرین، عدم شفافیت در معاملات بوده است. پلتفرمهای آنلاین با امکان ثبت شفاف معاملات و دسترسی عمومی به اطلاعات قیمتی، توانستهاند تا حدی این خلأ را پر کنند و باری را از دوش دولت و مردم بردارند.
اما در کنار این مزیتها، مسائلی همچون قیمتسازی، خالیفروشی، وجود پلتفرمهای فیک، خطر هک و کلاهبرداری، و لزوم ارتقای سواد رسانهای و مالی مردم، به چالشهای جدی تبدیل شده است که نیازمند توجه و تدبیر مسئولان است.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا مسدودسازی و محدودکردن این پلتفرمها میتواند راهحل مناسبی باشد، یا باید به سمت تنظیمگری هوشمند و وضع قوانین شفاف حرکت کرد؟ چگونه میتوان میان آزادی فعالیت سالم، حفظ اعتماد عمومی، حمایت از سرمایه خرد مردم و صیانت از منافع نظام، تعادلی پایدار برقرار کرد؟ و در نهایت، نقش مجلس، دولت و نهادهای نظارتی در این میان چیست؟
در گفتوگوی پیشرو با احمد آریایینژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ملایر در خانه ملت به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختهایم.
آریایینژاد با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق، تنظیمگری هوشمند، ارتقای سواد رسانهای و مالی مردم، و مقابله با پدیدههایی نظیر قیمتسازی و خالیفروشی، دیدگاههای خود را درباره فرصتها، چالشها و راهکارهای پیش روی پلتفرمهای آنلاین تبیین کرده است.
آنچه در ادامه میخوانید، حاصل گفتوگویی خوب است که امیدواریم برای سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و عموم مردم مفید و راهگشا باشد.
سوءاستفادهها از پلتفرمهای آنلاین اعتماد عمومی را سلب میکند
صنعت مالی: با توجه به ضرورت ایجاد تعادل میان آزادی فعالیت پلتفرمهای آنلاین و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، به نظر شما پلتفرمهای آنلاین تا چه اندازه توانستهاند با ثبت نظاممند سفارشات و شفافسازی معاملات، یاریگر دولت و مردم باشند، آیا اساساً این سکوها توانستهاند باری از دوش نظام و جامعه بردارند؟
آریایینژاد: پلتفرمهای آنلاین بهعنوان ابزاری در فضای دیجیتال، ماهیتی دوگانه دارند. اگر از منظر فرصت به آنها بنگریم، این ابزارها میتوانند با کاهش مراجعات غیرضروری مردم به ادارات و سازمانها و افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات، تسهیلگر امور باشند و در صورت بهرهبرداری صحیح، اعتماد عمومی را تقویت کرده و به نفع نظام و مردم عمل کنند. با این حال، باید بپذیریم که کیفیت خدمات در برخی از این سکوها با استانداردهای مطلوب فاصله دارد.
از سوی دیگر، این بسترها اگر به درستی مدیریت نشوند، میتوانند به ابزاری برای ایجاد اخلال بدل شوند. ما نباید اجازه دهیم «سواد رسانهای» مردم تحت تأثیر فضاهای کاذب و سودجویانه قرار گیرد که تنها هدفشان تحریک طمع برای سودهای کلان است.
متأسفانه گاهی شاهد سوءاستفادههایی مانند هک یا ایجاد بسترهای غیرشفاف هستیم که اعتماد عمومی را هدف قرار میدهد. بنابراین، معتقدم سازوکار نظارتی باید دقیق، هوشمند و چندلایه باشد؛ بدین معنا که اولاً پلتفرمها ملزم به دریافت مجوز رسمی و شناسنامهدار شدن باشند، ثانیاً تمامی سفارشات در سامانههای نظارتی ثبت شوند و ثالثاً پاسخگویی مستمر این پلتفرمها به نهادهای نظارتی به یک اصل بدل گردد.
صنعت مالی: برخی دیدگاهها در محافل کارشناسی بر لزوم مسدودسازی یا محدودکردن فعالیت سکوهای آنلاین تأکید دارند. با توجه به تجربیات موجود، آیا اساساً مسدودسازی راهحل نهایی است یا باید به سمت تنظیمگری هوشمند حرکت کرد؟
آریایینژاد: مسدودسازی صرف، راهحل پایداری نیست. ما باید اولویتها را در نظر بگیریم؛ مانند شرایطی که در حوزه دارو و درمان کشور داریم، باید برای هزار مشکل موجود، اولویتبندی کنیم و به جای پاک کردن صورتمسئله، به سمت تنظیمگری حرکت کنیم.
یکی از دلایل اصلی انتقادات، بحث «قیمتسازیهای کاذب» و «خالیفروشی» در برخی پلتفرمهاست. ما با پلتفرمهایی مواجهیم که اساساً «فیک» هستند؛ یعنی هیچ کالایی در پشت صحنه آنها وجود ندارد و تنها بستری برای سوداگری ایجاد کردهاند.
راهکار اصولی، وضع قوانین شفاف است تا جلوی واسطهگریهای مخرب گرفته شود و اعتماد مردم حفظ گردد. معتقدم امنیت در این فضا باید درونی باشد؛ یعنی پلتفرم باید چنان مدیریت شود که اگر امنیت آن آسیب ببیند، خودِ سازوکارش متلاشی شود.
بنابراین به جای مسدودسازی، باید با وضع قوانینِ محکم، پلتفرمها را ملزم به رعایت چارچوبها کنیم تا ضمن حفظ اعتماد مردم، از سوءاستفادههای احتمالی پیشگیری شود.
صنعت مالی: با توجه به خطراتی نظیر خالیفروشی برخی پلتفرمها، چه الزامات اجرایی برای ارتقای سواد مالی و رسانهای مردم و صیانت از داراییهای آنان پیشنهاد میکنید؟
آریایینژاد: ارتقای سواد رسانهای و مالی جامعه نیازمند اقدامات عملیاتی است. ما باید از «آموزش در مدارس» برای تربیت نسل هوشمند مالی شروع کنیم. رسانه ملی و سایر رسانههای جمعی نیز باید محتوای آموزشی هدفمندی تولید کنند تا مردم فریبِ تبلیغاتِ «پولسریع» را نخورند.
یکی از ضرورتهای امروز، همکاری با پلتفرمهای معتبر برای اطلاعرسانی در خصوص شیوههای کلاهبرداری است. همچنین ایجاد «سامانههای هشداردهنده رسمی» برای معرفی سکوهای فیک و ناامن به مردم بسیار حیاتی است. مردم باید دسترسی شفاف به حقایق داشته باشند تا در مسیرهای پرخطر قدم نگذارند و اعتمادشان به نظام پولی و بانکی سلب نشود.
صنعت مالی: بهعنوان نماینده مجلس، بفرمایید برای مقابله با قیمتسازی و هدایت صحیح سرمایههای خرد به سمت پلتفرمهای شناسنامهدار، مجلس چه رویکردی را در پیش گرفته است؟
آریایینژاد: مجلس شورای اسلامی به طور جدی به این حوزه ورود کرده است. در حال حاضر طرحهایی در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی و تدوین است که هدف اصلی آنها «تنظیمگری هوشمند» پلتفرمهای آنلاین است. این طرحها بر محورهای مشخصی استوارند: الزام به ثبت شفاف موجودی کالا و داراییها در سامانههای نظارتی، ممنوعیت صریح خالیفروشی با تعیین جرایم سنگین برای متخلفان، و الزام پلتفرمها به افشای عمومی ساختار مالکیت و مجوزهای فعالیت.
هدف ما از این ورود قانونی، جلوگیری از واسطهگریهای غیرشفاف و هدایت امن سرمایههای خرد مردم است. اطمینان داشته باشید که پس از تصویب نهایی این قوانین، جزئیات آن به طور کامل اطلاعرسانی خواهد شد. غایت ما، ایجاد بستری امن است که در آن، اعتماد مردم حفظ شود و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری به عمل آید.
در میان چالشهای متعدد پلتفرمهای آنلاین، اولویتبندی ضروری است. نخست، جلوگیری از خالیفروشی و قیمتسازی، دوم، مقابله با پلتفرمهای فیک و کلاهبرداری، سوم، ارتقای سواد رسانهای و مالی مردم، چهارم، تسریع اینترنت و کاهش مراجعات غیرضروری، و پنجم، وضع قوانین شفاف نظارتی. اگر هزار مشکل داشته باشیم، باید ده مورد را در اولویت قرار دهیم تا هم به نفع مردم و هم به نفع نظام باشد و اعتماد عمومی حفظ شود.
هدایت سرمایه خرد مردم توسط پلتفرمهای شناسنامهدار نیازمند تمهیدات مشخص است
صنعت مالی: آیا حضور پلتفرمها میتواند مانع از خروج سرمایه یا هدررفت سرمایههای خرد شود؟
آریایینژاد: هدایت سرمایه خرد مردم توسط پلتفرمهای شناسنامهدار نیازمند تمهیدات مشخص است. نخست، الزام این پلتفرمها به ارائه اطلاعات شفاف و کامل درباره سرمایهگذاریها، دوم، نظارت مستمر بر عملکرد آنها برای اطمینان از ایجاد ارزش بالاتر در شروع کار، سوم، ارائه تضمینهای قانونی برای بازگشت سرمایه در صورت تخلف، و چهارم، اطلاعرسانی عمومی درباره مزایای پلتفرمهای شناسنامهدار. این ابزار میتواند اعتمادساز باشد و به نفع مردم و نظام تمام شود، مشروط بر آنکه درست بهرهبرداری شود و از بهکارگیری آن برای مقاصد نادرست پرهیز شود.
صنعت مالی: با تأکید بر ضرورت «تنظیمگری هوشمند» که پیشتر به آن اشاره داشتید، تفاوت میان این رویکرد و «مسدودسازی» را در چه میبینید؟ کدامیک از این دو الگو در بلندمدت، منافع اقتصادی کشور را به شکل پایدارتری تأمین میکند؟
آریایینژاد: میان «تنظیمگری هوشمند» و «مسدودسازی صرف»، تمایز ماهوی و بنیادینی وجود دارد. مسدودسازی در بهترین حالت، راهکاری مقطعی، محدودکننده و انفعالی است که نهتنها ریشههای معضل را خشک نمیکند، بلکه ممکن است صورتمسئله را بهطور موقت پنهان سازد.
در مقابل، تنظیمگری هوشمند مبتنی بر پایههایی نظیر وضع قوانین شفاف، نظارتهای دقیق و مستمر، الزام به هویتسنجی و شناسنامهدار شدن سکوها، ثبت شفاف تمامی معاملات و مقابله با پدیدههای مخربی همچون «قیمتسازی کاذب» و «خالیفروشی» است.
این الگوی دوم، در بلندمدت بیشترین انطباق را با منافع ملی دارد؛ چراکه ضمن صیانت از آزادی فعالیتهای اقتصادی سالم، از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را بهعنوان یک سرمایه بنیادین تثبیت میکند.
تجربه تاریخی نشان داده که رویکرد مسدودسازی صرف، نه تنها گرهگشای مشکلات نبوده، بلکه ممکن است فضای فعالیت اقتصادی را از بستر شفاف به سوی فعالیتهای زیرزمینی و غیرقابل نظارت سوق دهد که این امر خود آسیبی مضاعف بر پیکره اقتصاد کشور است.
صنعت مالی: با توجه به مخاطرات سایبری نظیر هک و کلاهبرداریهای مالی که بعضاً در فضای پلتفرمهای آنلاین مشاهده میشود، چه سازوکارهای قانونی و تدابیر امنیتی را برای صیانت از سرمایه و اطلاعات کاربران، حیاتی و لازمالاجرا میدانید؟
آریایینژاد: حفاظت از سرمایه و دادههای کاربران، نیازمند پیادهسازی تدابیر امنیتی و قانونی چندلایه است که باید به موازات یکدیگر اجرایی شوند: نخست، الزام پلتفرمها به رعایت استانداردهای سختگیرانه امنیت سایبری و اخذ گواهیهای معتبر فنی؛ دوم، الزام پلتفرمها به بیمه نمودن دارایی کاربران در برابر ریسکهای احتمالی نظیر هک یا سوءاستفادههای مالی؛ سوم، وضع قوانین بازدارنده و تعیین جرایم سنگین برای متخلفان؛ چهارم، تأسیس یا تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای پایش مستمر امنیت فنی سکوها؛ و پنجم، ارتقای سواد دیجیتال کاربران بهمنظور حفاظت از اطلاعات شخصی و تشخیص پلتفرمهای ناامن. اجرای این تدابیر، سنگری برای حفظ اعتماد عمومی است؛ چراکه نباید اجازه دهیم اعتماد مردم که سرمایهای گرانبهاست، در اثر وقوع کلاهبرداریها یا نفوذهای سایبری خدشهدار شده و از میان برود.
صنعت مالی: چگونه میتوان تعادلی میان «منافع مردم»، «مصالح نظام» و «ضرورتهای فعالیتهای اقتصادی» در حوزه سکوهای آنلاین برقرار کرد تا هیچیک متضرر نشوند؟
آریایینژاد: تحقق این تعادل سهگانه، مستلزم اتخاذ رویکردی جامع، مشارکتی و مبتنی بر مصلحتسنجی است. نخست، تدوین قوانین باید با مشارکت تمامی ذینفعان، اعم از نمایندگان مردم، فعالان اقتصادی و نهادهای نظارتی صورت پذیرد تا جامعیت یابد. دوم، نظارت باید دقیق، مستمر و هوشمند باشد، به نحوی که محدودیتهای غیرضروری مانع از شکوفایی فعالیتهای قانونی نشود. سوم، اتخاذ سیاستهای حمایتی از پلتفرمهای شناسنامهدار و سالم برای هدایت ایمن سرمایههای خرد مردمی به مسیرهای مولد ضروری است. چهارم، مقابله قاطع با پلتفرمهای فاقد اصالت و متخلف الزامی است و پنجم، اطلاعرسانی شفاف به مردم نسبت به حقوق و تکالیف متقابل است.
این ابزار، اگر بهدرستی و با هوشمندی بهرهبرداری شود، میتواند اعتمادساز بوده و منافع نظام و مردم را تأمین کند. در فضای فعلی که با انبوهی از چالشها روبرو هستیم، باید با اولویتبندی دقیق و تمرکز بر ۱۰ مورد اصلی از میان هزاران مشکل موجود، بستری فراهم آوریم که هم مردم، هم نظام و هم فعالان اقتصادی، بدون احساس تضرر، از مواهب این حوزه بهرهمند شوند.
مصاحبه از حسین بوذری
بیشتر بخوانید: