غفلت از تنظیمگری بازارهای دیجیتال، زمینهساز فعالیت متخلفان شده است
کارشناس بازارهای مالی، با انتقاد از تأخیر در تنظیمگری و نظارت بر پلتفرمهای آنلاین طلا و رمزارز، گفت: نبود چارچوب قانونی و نظارتی شفاف، علاوه بر افزایش ریسک سرمایههای مردم، زمینه فعالیت متخلفان و بلاتکلیفی کسبوکارهای نوآور را فراهم کرده است.
پوریا آسترکی، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگو با صنعت مالی با اشاره به وضعیت پلتفرمهای آنلاین فعال در حوزه رمزارز و طلا، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی این حوزه، نبود تنظیمگری و نظارت بهموقع است و اگر این اقدامات در زمان مناسب انجام میشد، بیش از همه به نفع مردم و سپس به نفع خود پلتفرمها بود.
وی ادامه داد: همین نبود شفافیت و قانون مشخص باعث شده است هر چند وقت یکبار شاهد خروج یکی از صرافیها یا پلتفرمهای آنلاین از بازار باشیم؛ موضوعی که در برخی موارد با اتهاماتی مانند خالیفروشی و کلاهبرداری همراه است. در حال حاضر نیز به نظر میرسد بسیاری از فعالان بخش خصوصی در حوزه طلا و رمزارز وضعیت مناسبی ندارند و تعطیلی برخی پلتفرمها میتواند به شکل دومینویی ادامه پیدا کند.
تنظیمگری هوشمند به جای محدودسازی
آسترکی با تأکید بر ضرورت تنظیمگری هوشمند در بازارهای نوین مالی گفت: هدف باید این باشد که دغدغههای بازار از مسیر تنظیمگری و نظارت هوشمند برطرف شود، نه اینکه صرفاً به محدودسازی، پلمب یا بازگشت به شیوههای سنتی منجر شود.
این کارشناس بازارهای مالی افزود: پلتفرمهای فعال در حوزه طلا و رمزارز باید بتوانند ذخایر خود را اثبات کنند و مشخص باشد چه میزان دارایی در اختیار دارند. قانونگذاران نیز باید اقتضائات بازار و جامعه را در نظر بگیرند و وجود بازارهای مالی نوین را بپذیرند.
وی با بیان اینکه در بخش مقرراتگذاری، بهویژه در دولت و مجلس، درک بهتری نسبت به گذشته از این موضوع شکل گرفته است، تصریح کرد: دو مسئله همچنان مورد غفلت قرار گرفته است؛ نخست اینکه اگر وظایف قانونگذاری، مقرراتگذاری و نظارت نادیده گرفته شود، مسائل موجود برطرف نخواهد شد و حتی زمینه برای گسترش تخلفات فراهم میشود.
آسترکی ادامه داد: از سوی دیگر، با گسترش اینترنت و امکانات نوین، راه گریزی از تبدیل و تکامل بازارهای سنتی به بازارهای دیجیتال و پلتفرمهای نوآورانه وجود ندارد؛ چه قانونگذار و دولت این تحول را بپذیرند و چه نپذیرند، این روند ادامه خواهد داشت.
غفلت نظارتی، فرصت رشد برای متخلفان
وی تأکید کرد: غفلت قانونگذار، نهادهای نظارتی و دستگاههای دولتی موجب شده است زمینه برای فعالیت متخلفان فراهم شود؛ بهگونهای که برخی صرافیها یا پلتفرمهای طلا تعطیل میشوند و در مواردی با بدهیهای انبوه به مردم، هزاران نفر متضرر میشوند.
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به نقش مجلس در ساماندهی این حوزه گفت: بسیاری از جنبههای نظارتی و مقرراتگذاری درباره این کسبوکارها الزاماً به قانونگذاری جدید نیاز ندارد. داراییهای جدید نیز در بسیاری از موارد تحت شمول قوانین موجود قرار میگیرند و قوانینی مانند قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه میتوانند بر آنها حاکم باشند.
آسترکی افزود: بنابراین بخش قابل توجهی از ایرادات موجود به عملکرد دولت در حوزه مقرراتگذاری و نظارت بازمیگردد.
ضرورت ایجاد شناسنامه برای پلتفرمهای معتبر
وی درباره نقش پلتفرمهای شناسنامهدار در هدایت سرمایههای خرد مردم به سمت بسترهای امن و قابل رصد اظهار کرد: در حوزه رمزارز برخی پلتفرمها معتبرتر و سالمتر فعالیت میکنند و مورد اعتماد مردم هستند، اما همین پلتفرمها نیز در بسیاری موارد شناسنامه و مجوز مشخصی به معنای دقیق کلمه ندارند.
آسترکی ادامه داد: صدور چنین شناسنامهای باید از سوی دولت انجام شود یا با نظارت دولت به نهادهای ذیصلاح واگذار شود. در شرایط فعلی، حتی در حوزه طلا نیز هنوز بهطور مشخص معلوم نیست اثبات ذخایر پلتفرمها بر عهده کدام نهاد است.
وی با اشاره به بروز تخلف در برخی پلتفرمهای فعال در حوزه طلا گفت: با توجه به اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده، به نظر میرسد در بخش خصوصی نیز تخلفاتی صورت گرفته است و این پرسش مطرح میشود که مسئولیت نظارت بهموقع بر این فعالیتها بر عهده چه نهادی بوده است.
توقف سندباکس و بلاتکلیفی کسبوکارهای نوآور
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به طرح سندباکس گفت: طرح سندباکس که حدود سه یا چهار سال پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شد و با سرعت در حال پیشرفت بود، پس از برخی جابهجاییها و تغییرات متوقف شد و هنوز نیز به شرایط مطلوب نرسیده است.
آسترکی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی از یک سو سرمایه مردم در معرض خطر قرار میگیرد و از سوی دیگر، خود پلتفرمها نیز امنیت سرمایهگذاری و فعالیت ندارند؛ زیرا نمیتوانند از نظر قانونی نسبت به شرایط فعالیت خود اطمینان داشته باشند و در نتیجه نمیتوانند با اطمینان لازم برای توسعه فعالیت، بهبود خدمات و سرمایهگذاری بیشتر اقدام کنند.
وی در پایان تأکید کرد: تداوم این وضعیت در نهایت هم به مردم و هم به بخش خصوصی آسیب میزند و ساماندهی این بازارها نیازمند تعیین دقیق مسئولیتهای قانونی، ایجاد سازوکار نظارتی شفاف و پذیرش واقعیت گسترش بازارهای دیجیتال است.