صرافی او ام پی فینکس؛ وضعیت تسویه ریالی و ارزی؛ میان وعدههای تسویه، اعتراض کاربران و ضرورت شفافیت
تسویه صرافی او ام پی فینکس در چه وضعیتی است؟ بررسی اطلاعیههای رسمی، تأخیر برداشتهای ریالی و رمزارزی، اعتراض کاربران و کارزار بیش از هزار امضایی.
به گزارش صنعت مالی، تأخیر در تسویه برداشتهای ریالی و رمزارزی در صرافی او ام پی فینکس طی هفتههای اخیر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز بازار داراییهای دیجیتال ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که از یک سو با اطلاعیههای متعدد مدیریت این صرافی درباره اختلالهای بانکی، تغییرات امنیتی، حملات سایبری و بازطراحی فرایندهای برداشت همراه بوده و از سوی دیگر، با گزارشهای متعدد کاربران، تشکیل کارزار اعتراضی و در نهایت تعلیق عضویت شرکت مالک اوامپی فینکس در انجمن فینتک همزمان شده است.
این گزارش تلاش میکند بدون پیشداوری و بدون صدور حکم درباره عملکرد یا وضعیت مالی صرافی او ام پی فینکس، آنچه تاکنون قابل اثبات است را از ادعاها و روایتهای تأییدنشده جدا کند و در نهایت به این پرسش پاسخ دهد که برای حل مسئله، چه اطلاعاتی باید از سوی صرافی و چه اقداماتی از سوی نهادهای ناظر انجام شود.
خلاصه ماجرا؛ در صرافی او ام پی فینکس چه اتفاقی افتاد؟
نخستین نکته مهم این است که اصل وجود اختلال در برداشتها توسط خود صرافی او ام پی فینکس رد نشده است.
در اطلاعیه رسمی ۲۴ تیر ۱۴۰۵، این مجموعه اعلام کرد بخشی از برداشتهای ریالی و رمزارزی با اختلال مواجه شده است. صرافی، اختلالهای شبکه بانکی و همچنین اعمال تحریمهای بینالمللی علیه برخی صرافیهای رمزارزی ایرانی را از عوامل شرایط ایجادشده دانست و اعلام کرد برای افزایش امنیت، فرایند برداشتها موقتاً از حالت خودکار خارج و بهصورت دستی انجام شده است.
در اطلاعیه شماره چهار در ۲ مرداد، سامان بیرقی، مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره اوامپی فینکس، ضمن پذیرش ضعف در اطلاعرسانی اولیه، عوامل دیگری از جمله شناسایی برخی تخلفات داخلی، تغییر ساختار کیفپولهای ریالی و ارزی، حملات سایبری، مشکلات شبکه بانکی و تغییرات گسترده در فرایندهای عملیاتی را مطرح کرد.
بنابراین در این مرحله، یک واقعیت مهم روشن است: تأخیر در تسویه برداشتهای ریالی و رمزارزی رخ داده و خود صرافی نیز وقوع آن را تأیید کرده است.
اما درباره علت دقیق، ابعاد مالی و اینکه آیا همه عوامل اعلامشده واقعاً در ایجاد مشکل نقش داشتهاند، اطلاعات مستقل و حسابرسیشده عمومی در دسترس نیست.
اطلاعیههای صرافی او ام پی فینکس چه میگویند؟
بررسی اطلاعیههای رسمی نشان میدهد روایت صرافی او ام پی فینکس در چند مرحله تکمیل شده است.
اطلاعیه اول؛ اختلال بانکی و تغییر فرایند برداشت
در ۲۴ تیر، اوامپی فینکس اعلام کرد مشکلات شبکه بانکی کشور موجب کندی تسویههای ریالی شده و همزمان، تحریمهای بینالمللی علیه برخی صرافیهای ایرانی باعث بازنگری در پروتکلهای امنیتی شده است.
طبق این اطلاعیه، برداشتها برای مدتی از حالت خودکار خارج و به شکل دستی پردازش شدند. صرافی تأکید کرد هدف این تغییر، حفاظت از دارایی کاربران بوده است.
اطلاعیه دوم؛ وعده تسویه برداشتهای در حال بررسی
در اطلاعیه ۲۶ تیر، قائممقام مدیرعامل اوامپی فینکس اعلام کرد برداشتهای ریالی و رمزارزی «در حال بررسی» طی روزهای آینده تسویه خواهند شد.
در همان اطلاعیه، صرافی حملات فنی و آنچه «کمپینهای سازمانیافته» برای ایجاد بیاعتمادی خوانده شده را نیز از عوامل بحران دانست.
اطلاعیه سوم؛ ادامه ابهام درباره زمان دقیق
در اطلاعیه ۲۶ تیر، صرافی اعلام کرد یکی از مهمترین دلایل نارضایتی کاربران، مشخص نبودن زمان دقیق پایان اختلال بوده است.
این نکته از منظر مدیریت بحران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در خدمات مالی، صرف اعلام اینکه «فرایند در حال انجام است» الزاماً پاسخگوی مشتریای نیست که نمیداند دارایی او چه زمانی به حسابش بازخواهد گشت.
اطلاعیه چهارم؛ پذیرش ضعف اطلاعرسانی و تشریح عوامل داخلی
در اطلاعیه ۲ مرداد، مدیریت اوامپی فینکس صراحتاً اعلام کرد در روزهای ابتدایی بحران، اطلاعرسانی با سرعت و گستردگی مورد انتظار انجام نشده است.
این اطلاعیه همچنین از شناسایی برخی تخلفات داخلی، تغییر ساختار کیفپولهای ریالی و ارزی، حملات سایبری، اختلالهای بانکی و پردازش دستی برداشتها سخن میگوید.
در همین اطلاعیه، صرافی اعلام کرد حدود ۸۰ نفر از کارکنان تعلیق شدهاند و همزمان روند جذب نیروهای جدید در جریان است.
اطلاعیه پنجم؛ ارائه آمار تسویه
مهمترین عدد رسمی ارائهشده از سوی صرافی او ام پی فینکس مربوط به اطلاعیه ۶ مرداد است.
بر اساس گزارش خود صرافی، در یک دوره ۲۲ روزه:
۱۲ هزار و ۶۸۴ برداشت تومانی تسویه شده است.
مجموع برداشتهای تومانی تسویهشده، ۱۷۱ میلیارد و ۳۰۱ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان اعلام شده است.
همچنین ۱۵ هزار و ۸۹۵ برداشت رمزارزی انجام شده است.
ارزش داراییهای رمزارزی تسویهشده ۲ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۲۲۱ تتر اعلام شده است.
با این حال باید تأکید کرد این اعداد، آمار اعلامشده توسط خود صرافی هستند و در منابع بررسیشده، حسابرسی مستقل عمومی برای تأیید آنها مشاهده نشد.
این تفاوت از نظر روزنامهنگاری بسیار مهم است: «اعلام رقم تسویه» با «تأیید مستقل رقم تسویه» یکسان نیست.
آیا تسویههای صرافی او ام پی فینکس بر اساس نوبت انجام شده است؟
این بخش یکی از مهمترین نقاط ابهام در پرونده است.
در پاسخهای منتشرشده در وبسایت صرافی، ابتدا اعلام شده بود که تراکنشها بر اساس زمان ثبت درخواست در صف قرار میگیرند. اما در ادامه، خود صرافی توضیح داد که در برخی موارد تراکنشها بر اساس ترکیبی از حجم و زمان ثبت درخواست پردازش میشوند.
در اطلاعیه ۶ مرداد نیز صرافی رسماً از پردازش بر اساس «حجم و زمان ثبت» سخن گفته است.
این موضوع بخشی از نارضایتی کاربران را توضیح میدهد؛ زیرا تعدادی از کاربران در بخش نظرات اطلاعیهها اعلام کردهاند که برداشتهایی با تاریخ ثبت جدیدتر، زودتر از برداشتهای قدیمیتر تسویه شدهاند. حتی در پاسخهای پشتیبانی نیز تفاوت میان «تاریخ ثبت درخواست» و «تاریخ تسویه» توضیح داده شده است.
از منظر مدیریت یک کسبوکار مالی، اگر اولویتبندی فقط بر اساس تاریخ نیست، باید فرمول، سقفها، استثناها و منطق اولویتبندی به شکل روشن و قابل فهم اعلام شود.
گزارش کاربران؛ از چند روز تأخیر تا ادعای انتظار چند هفتهای
در کنار اطلاعیههای رسمی، بخش نظرات کاربران در وبسایت صرافی او ام پی فینکس نیز تصویر دیگری از شدت مسئله ارائه میکند.
کاربران مختلف در تیر و مرداد از انتظار چندروزه، چند هفتهای و در برخی موارد طولانیتر برای برداشتهای ریالی و رمزارزی نوشتهاند. این نظرات به خودی خود اثباتکننده میزان واقعی مطالبات یا وضعیت نقدینگی صرافی نیستند، اما حجم و تکرار آنها نشان میدهد موضوع صرفاً به یک یا چند مورد منفرد محدود نبوده است.
حتی در شهریور ۱۴۰۵ نیز در صفحه بررسی ایران بروکر، کاربری از انتظار ۴۵ روزه برای برداشت خود نوشته است. چنین گزارشهایی باید بهعنوان ادعای کاربر تلقی شوند، نه سند قطعی درباره وضعیت همه مشتریان صرافی.
کارزار اعتراضی علیه صرافی او ام پی فینکس؛ بیش از هزار امضا
یکی از نشانههای اجتماعی این بحران، تشکیل کارزاری با عنوان «درخواست پیگیری عدم واریز مبالغ برداشت شده از صرافی OMPfinex» در سایت کارزار است.
این کارزار در ۳ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و در زمان بررسی این گزارش، ۱۰۸۱ نفر آن را امضا کردهاند. در متن کارزار، امضاکنندگان خواستار تسویه برداشتهای معوق، ارائه توضیح رسمی درباره علت اختلال و بهبود پاسخگویی پشتیبانی شدهاند.
نکته حرفهای و مهم این است که خود سایت کارزار نیز تصریح کرده ادعاهای مطرحشده در متن کارزار را تأیید یا تکذیب نمیکند و مسئولیت حقوقی آنها با امضاکنندگان است. بنابراین تعداد امضاها را میتوان بهعنوان شاخصی از مطالبه و نارضایتی بخشی از کاربران مطرح کرد، اما نمیتوان آن را معادل اثبات تخلف یا بدهی صرافی دانست.
یک نکته مهم؛ تعلیق عضویت او ام پی فینکس در انجمن فینتک
در ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، انجمن فینتک ایران اعلام کرد عضویت شرکت «مدیریت صادرات اوژن مشرق پارس»، مالک سکوی اوامپی فینکس، تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده درباره این تصمیم، تعلیق با استناد به بند ۲ ماده ۵ اساسنامه و مقررات انجمن و پس از بررسیهای داخلی انجام شده است. در عین حال، انجمن تأکید کرده این تصمیم به معنای داوری درباره فعالیت تجاری، حرفهای یا قانونی شرکت نیست.
این تفکیک بسیار مهم است؛ زیرا «تعلیق عضویت صنفی» با «تعطیلی فعالیت» یا «اثبات تخلف» تفاوت دارد.
آیا وضعیت فعلی به معنای ورشکستگی یا کلاهبرداری است؟
با اطلاعات قابل دسترس در زمان تهیه این گزارش، نمیتوان چنین حکمی صادر کرد.
تأخیر گسترده در برداشتها یک ریسک عملیاتی و اعتمادساز جدی است، اما برای نتیجهگیری درباره ورشکستگی، کسری ذخایر، سوءاستفاده از دارایی مشتریان یا کلاهبرداری، به اسناد مالی، دادههای کیفپولی، اطلاعات بانکی، صورتهای مالی، قراردادهای تجاری و بررسی قضایی یا حسابرسی مستقل نیاز است.
از سوی دیگر، صرف اینکه صرافی اعلام میکند دارایی کاربران امن است نیز بهتنهایی اثباتکننده کفایت ذخایر نیست.
به بیان ساده:
نه ادعای «همه چیز کاملاً عادی است» بدون سند کافی است، نه ادعای «داراییها از بین رفتهاند» بدون سند.
راه حرفهای، بررسی مستقل و مستند است.
نقش جنگ، تحریمها و تغییر روابط ایران و امارات
یکی از موضوعاتی که در بررسی وضعیت صرافی او ام پی فینکس نمیتوان نادیده گرفت، شرایط کمسابقه ژئوپلیتیکی و مالی سال ۲۰۲۶ است.
در جریان جنگ ایران با آمریکای تروریست و اسرائیل کودک کش و تشدید تحریمها، مسیرهای مالی، بانکی، تجارت منطقهای و دسترسی ایران به شبکههای مالی خارجی با فشارهای جدی مواجه شدهاند.
از سوی دیگر، امارات متحده عربی در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد همه مبادلات تجاری و تراکنشهای مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف میکند؛ اقدامی که پس از تشدید تنشهای نظامی منطقه صورت گرفت.
همچنین گزارشهای بینالمللی از همکاری نزدیکتر امارات با ایالات متحده در جریان بحران اخیر و تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران حکایت دارد.
اما از منظر حرفهای باید یک خط قرمز روشن داشت:
بنابراین این موضوع باید بهعنوان یک فرضیه مهم برای بررسی نهادهای نظارتی مطرح شود، نه بهعنوان علت قطعی بحران.
اگر بخشی از عملیات ارزی، تأمین نقدینگی، نگهداری دارایی، تسویه برونمرزی، ارتباط با تأمینکنندگان نقدینگی یا زیرساختهای مالی صرافی او ام پی فینکس به حوزه امارات متصل بوده باشد، روشن شدن این ارتباط میتواند بخش مهمی از پازل را مشخص کند.
چرا نهادهای نظارتی باید موضوع را بررسی کنند؟
در این پرونده، هدف نظارت نباید صرفاً برخورد با یک کسبوکار خصوصی باشد.
صرافی او ام پی فینکس یک کسبوکار بخش خصوصی است و منابع، زیرساختها و سرمایه عملیاتی آن را نمیتوان صرفاً به دلیل بروز بحران، معادل منابع عمومی تلقی کرد
اما همین واقعیت، ضرورت نظارت حرفهای را از بین نمیبرد؛ برعکس، وقتی یک کسبوکار خصوصی دارایی مشتریان را در اختیار دارد، باید سازوکار مشخصی برای حفاظت از حقوق مشتریان وجود داشته باشد.
به همین دلیل، بررسی پرونده میتواند از سوی نهادهای ذیربط، از جمله دادستانی، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی و سایر مراجع دارای صلاحیت، در چند محور انجام شود؛ البته با رعایت اصل تناسب، حقوق کسبوکار و جلوگیری از اقدامی که به جای حل مسئله، اصل فعالیت و امکان تسویه با مشتریان را دشوارتر کند.
محور اول: منشأ دقیق اختلال
آیا مشکل واقعاً ناشی از زیرساخت بانکی بوده؟
آیا تحریمها و محدودیتهای بینالمللی نقش داشتهاند؟
آیا حمله سایبری رخ داده و مستندات فنی آن چیست؟
آیا تخلفات داخلی کشفشده در ساختار شرکت ارتباطی با برداشتها داشتهاند؟
این پرسشها نیازمند سند هستند.
محور دوم: کفایت داراییهای مشتریان
مهمترین مطالبه فنی میتواند ارائه یک گزارش مستقل از وضعیت داراییها و بدهیهای مشتریان باشد.
آنچه بازار نیاز دارد، در سادهترین بیان، این است:
*چه مقدار دارایی متعلق به کاربران است و چه مقدار دارایی متناظر با آن واقعاً در اختیار صرافی قرار دارد؟
محور سوم: مسیر داراییهای ارزی
اگر در بحران اخیر، ارتباطات خارجی یا مسیرهای مالی مرتبط با امارات، دبی یا سایر حوزههای قضایی نقش داشتهاند، این ارتباط باید برای نهادهای مسئول روشن شود.
این موضوع به معنای متهم کردن صرافی نیست؛ بلکه یک پرسش نظارتی طبیعی درباره زنجیره تسویه است.
محور چهارم: اولویتبندی برداشتها در صرافی او ام پی فینکس
اگر برداشتها بر اساس «حجم و زمان» انجام میشوند، سازوکار دقیق آن باید قابل توضیح باشد.
کاربر باید بداند چرا برداشت او که مثلاً در تاریخ مشخصی ثبت شده، هنوز انجام نشده اما درخواست دیگری با تاریخ متفاوت انجام شده است.
محور پنجم: وضعیت کارکنان و تغییرات سازمانی
خود صرافی او ام پی فینکس از شناسایی تخلفات داخلی و تعلیق نزدیک به ۸۰ نفر از کارکنان خبر داده است. این ادعا اهمیت زیادی دارد و میتواند یکی از محورهای بررسی مستقل باشد؛ زیرا باید مشخص شود منظور از تخلف دقیقاً چه بوده و آیا ارتباطی با فرآیندهای مالی و برداشت مشتریان داشته یا خیر.
چرا پاسخگویی مدیران اهمیت دارد؟
در جریان تهیه این گزارش، تلاش رسانهای برای دریافت توضیح مستقیم از مدیران و همبنیانگذاران مجموعه، از جمله سامان بیرقی و مسعود جلالیان، با هدف شفافسازی درباره وضعیت تسویهها، منابع، مسیرهای ارزی و برنامه حل بحران انجام شد.
تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخ مستقیمی که بتواند پرسشهای مطرحشده در این گزارش را از سوی مدیران مذکور روشن کند، در اختیار تحریریه قرار نگرفته است.
بدیهی است در روزنامهنگاری حرفهای، عدم پاسخگویی به معنای اثبات اتهام نیست؛ بلکه به این معناست که روایت طرف مورد پرسش در آن بخش از گزارش در دسترس تحریریه قرار نگرفته است.
در صورت دریافت پاسخ رسمی از سوی صرافی او ام پی فینکس یا مدیران آن، این گزارش آماده بهروزرسانی و انتشار پاسخ طرف مقابل است.
مسئله اصلی صرافی او ام پی فینکس چیست؛ پول یا اعتماد؟
شاید مهمترین موضوع در بحران صرافی او ام پی فینکس فقط تأخیر در واریز پول نباشد.
مسئله اصلی، «قابلیت پیشبینی» است.
کاربر باید بداند:
درخواست او در چه مرحلهای قرار دارد؟
چه میزان برداشت معوق وجود دارد؟
مجموع تعهدات ریالی و رمزارزی چقدر است؟
چه میزان از آنها تسویه شده؟
تسویه باقیمانده بر چه اساسی انجام میشود؟
چه زمانی صف برداشت به پایان میرسد؟
چه نهاد مستقلی میتواند صحت این اعداد را بررسی کند؟
تا زمانی که پاسخ این پرسشها روشن نباشد، حتی اگر بخش عمده برداشتها نیز تسویه شده باشد، اعتماد بازار بهطور کامل بازسازی نخواهد شد.
راهحل پیشنهادی برای خروج از بحران
حل این مسئله الزاماً در تعطیلی یا برخورد حداکثری با یک کسبوکار خصوصی مانند صرافی او ام پی فینکس خلاصه نمیشود.
اتفاقاً اگر صرافی او ام پی فینکس توان پرداخت تعهدات خود را دارد، حفظ امکان فعالیت کنترلشده میتواند به تسویه سریعتر مطالبات مشتریان کمک کند.
یک مدل عملیاتی میتواند شامل این مراحل باشد:
۱. اعلام عدد واقعی تعهدات
صرافی باید تعداد برداشتهای معوق ریالی و رمزارزی و ارزش کل آنها را بهصورت روزانه منتشر کند.
۲. انتشار داشبورد تسویه
بهجای انتشار نمونه تراکنشها، یک داشبورد آماری باید نشان دهد چه تعداد درخواست در چه بازهای ثبت شده و چه تعداد از آنها تسویه شده است.
۳. گزارش مستقل دارایی و بدهی
یک حسابرس یا نهاد فنی مستقل باید نسبت داراییهای قابل دسترس به تعهدات کاربران را بررسی کند.
۴. مشخص کردن مسیر تسویه
اگر محدودیت بانکی، تحریم، مشکل تأمینکننده نقدینگی یا محدودیت ارزی وجود دارد، باید مشخص شود کدام بخش از فرآیند دچار مشکل است.
۵. ایجاد کانال رسمی رسیدگی به شکایت
کاربر نباید برای دریافت پاسخ، میان دهها کانال و گروه سرگردان باشد.
۶. نظارت بدون نابودی کسبوکار
نهادهای نظارتی باید در صورت وجود تخلف، با همان بخش برخورد کنند؛ اما اگر اصل کسبوکار قابلیت ادامه فعالیت و تسویه مطالبات را دارد، اقدامی که موجب از بین رفتن ظرفیت عملیاتی آن شود میتواند در نهایت به زیان همان مشتریانی تمام شود که قرار است از آنها حمایت شود.
جمعبندی؛ او ام پی فینکس اکنون بیش از هر چیز به شفافیت قابل راستیآزمایی نیاز دارد
آنچه تاکنون از بررسی منابع مختلف به دست میآید، تصویری چندلایه است.
صرافی او ام پی فینکس اصل وجود تأخیر در برداشتهای ریالی و رمزارزی را پذیرفته و برای آن مجموعهای از دلایل شامل اختلالهای بانکی، تغییرات امنیتی، حملات سایبری، تحریمها و برخی مسائل داخلی را مطرح کرده است.
این صرافی همچنین آمار قابل توجهی از برداشتهای تسویهشده را اعلام کرده است؛ اما این آمار هنوز به معنای حسابرسی مستقل وضعیت داراییها و تعهدات کاربران نیست.
در سمت دیگر، بیش از هزار نفر در یک کارزار اینترنتی خواستار پیگیری وضعیت برداشتها شدهاند و گزارشهای متعددی از تأخیرهای طولانی در میان کاربران منتشر شده است.
تعلیق عضویت شرکت مالک صرافی او ام پی فینکس در انجمن فینتک نیز به این پرونده وزن بیشتری داده است، هرچند خود انجمن تصریح کرده که این تصمیم به معنای داوری درباره فعالیت قانونی یا تجاری شرکت نیست.
از سوی دیگر، شرایط جنگی، تحریمها و تغییرات در روابط مالی ایران و امارات نیز واقعیتهایی هستند که نمیتوان از تحلیل وضعیت کسبوکارهای مالی ایران حذف کرد. با این حال، تا زمانی که ارتباط مستقیم این عوامل با پرونده اوامپی فینکس با سند اثبات نشود، نسبت دادن بحران به آنها قطعی و حرفهای نیست.
در نهایت، بهترین راه برای پایان دادن به شایعات، نه تکذیبهای کلی و نه اتهامزنی است؛ بلکه عدد، سند و امکان راستیآزمایی است.
اگر دارایی کاربران محفوظ است، باید بتوان آن را نشان داد.
اگر برداشتها در حال تسویه است، باید بتوان سرعت و میزان آن را اندازهگیری کرد.
اگر تحریم یا محدودیت خارجی مانع عملیات شده، باید مشخص شود دقیقاً کدام مسیر مسدود شده است.
و اگر تخلف داخلی یا حمله سایبری رخ داده، باید اصل موضوع و ابعاد آن برای نهادهای مسئول روشن باشد.
در چنین شرایطی، مأموریت نهادهای نظارتی نیز باید دوگانه باشد: حفاظت از حقوق مشتریان، بدون از بین بردن بیدلیل ظرفیت یک کسبوکار خصوصی برای ادامه فعالیت و تسویه تعهدات.
پرونده صرافی او ام پی فینکس در نهایت بیش از آنکه به یک دعوای رسانهای میان «صرافی» و «کاربران» تبدیل شود، نیازمند یک فرآیند شفاف، فنی و قابل راستیآزمایی است؛ فرآیندی که در پایان مشخص کند چه مقدار دارایی وجود دارد، چه مقدار تعهد باقی مانده و برنامه دقیق تسویه چیست.
