تعاونیها ظرفیت مغفول اقتصاد ایران برای عبور از شرایط جنگی هستند
کارشناس حوزه تعاون، با تأکید بر ظرفیت مغفول تعاونیها برای کاهش بار اقتصادی دولت در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، گفت: با بازطراحی مدل کسبوکار تعاونیها و ایجاد مشارکت واقعی اعضا، میتوان از ظرفیت تعاونیهای کارگری، تولیدی و نیروگاهی برای حفظ اشتغال، بازسازی واحدهای آسیبدیده، هدایت سرمایههای مردم به سمت تولید و افزایش تابآوری اقتصادی کشور بهره گرفت.
صادق مرآتی، کارشناس حوزه تعاون، در گفتوگو با صنعت مالی، با اشاره به ظرفیت تعاونیها در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: تعاونیها میتوانند بخشی از بار اقتصادی دولت را بر دوش بکشند، اما با وجود جایگاه تعاون در قانون اساسی، دولتها تاکنون به شکل جدی و عملیاتی روی این بخش حساب باز نکردهاند و حمایت از تعاونیها بیشتر در حد شعار باقی مانده است.
وی افزود: یکی از دلایل این وضعیت، فاصله گرفتن اقتصاد تعاون از کارکرد واقعی خود و قرار گرفتن آن در یک ساختار اداری و بوروکراتیک است. در بسیاری از موارد، همان مدل کسبوکار شرکتهای سهامی را در قالب تعاونی اجرا کردهایم، در حالی که مدل اقتصادی تعاونی با شرکت سهامی تفاوت اساسی دارد.
مرآتی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تعاونیهای کشور تعاونیهای چندنفره هستند و تعداد اعضای محدودی دارند. در حالی که اگر تعاونیهای مسکن و برخی تعاونیهای مصرف را کنار بگذاریم و به تعاونیهای تولیدی و خدماتی، بهویژه تعاونیهایی که کارگران در آنها مالک بنگاه هستند، توجه کنیم، تعداد نمونههای واقعی بسیار محدود است. به همین دلیل، کارکرد اقتصادی تعاون به اندازه کافی دیده نشده و طبیعتاً بازخورد مناسبی نیز از آن دریافت نکردهایم.
تجربه جهانی تعاون
این کارشناس حوزه تعاون با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت: منطقه بولونیا در ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم با ویرانی اقتصادی مواجه شد، اما تعاونیهای تولیدی کارگر-مالک، تعاونیهای اجتماعی و صندوقهای تعاونی در بازسازی این منطقه نقش مهمی ایفا کردند. امروز نیز این منطقه در شاخصهایی مانند اشتغال، ثروت خانوار و توزیع درآمد وضعیت مطلوبی دارد.
وی تأکید کرد: این تجربه نشان میدهد که تعاونیها در صورت برخورداری از معماری و مدل کسبوکار صحیح میتوانند به ظرفیت مهمی برای توسعه اقتصادی تبدیل شوند. صرف ثبت تعاونی و پرداخت یارانه و تسهیلات نمیتواند موجب رونق تعاون شود؛ زیرا در این صورت ممکن است شرکتهایی که ماهیت سهامی دارند صرفاً برای برخورداری از حمایتهای دولتی، قالب تعاونی به خود بگیرند.
واگذاری کارخانهها به کارگران
مرآتی یکی از ظرفیتهای مهم تعاون را بازسازی واحدهای تولیدی دانست و گفت: در شرایطی که برخی کارخانهها و زیرساختهای اقتصادی آسیب دیدهاند، میتوان بخشی از مالکیت این واحدها را در اختیار تعاونی کارگران همان مجموعه قرار داد. در این مدل، کارگران میتوانند کارخانهای را که در آن مشغول به کار بودهاند بازسازی و دوباره راهاندازی کنند.
وی افزود: این اقدام ضمن حفظ اشتغال، میتواند منابع مالی مردم را از بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز به سمت تولید هدایت کند. این موضوع نیز صرفاً یک ایده نظری نیست و در دورههای مختلف درباره واگذاری واحدهای تولیدی به تعاونیها مطالعات کارشناسی انجام شده است.
تعاونیهای نیروگاهی و امنیت انرژی
مرآتی با اشاره به ظرفیت تعاونیها در حوزه انرژی اظهار کرد: تعاونیهای نیروگاهی نمونه دیگری از این ظرفیت هستند. اگر به جای تمرکز تولید برق در چند نیروگاه بزرگ، تعداد زیادی نیروگاه کوچک و پراکنده ایجاد شود، هم بار اقتصادی دولت کاهش مییابد و هم امنیت شبکه افزایش پیدا میکند.
وی توضیح داد: برای مثال، هدف قرار دادن یک نیروگاه بزرگ در شرایط جنگی میتواند بخش قابل توجهی از شبکه را مختل کند، اما تخریب تعداد زیادی نیروگاه کوچک و پراکنده بسیار دشوارتر است. چنین شبکهای حتی در صورت قطع ارتباط با شبکه اصلی میتواند امکان تأمین برق محلی را برای شهروندان، کارخانهها و شهرکهای صنعتی فراهم کند.
این کارشناس حوزه تعاون افزود: تعاونیها در حوزههایی مانند کشاورزی، مدیریت آب و مدیریت ثروت نیز ظرفیت بالایی دارند و میتوانند زمینه مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی را فراهم کنند.
مشارکت واقعی مردم در اقتصاد
مرآتی درباره تأثیر تورم بر رونق تعاونیها گفت: مسئله اصلی را نباید صرفاً در تورم و نرخ ارز جستوجو کرد، بلکه باید به طراحی مدل کسبوکار تعاونی توجه داشت. مشارکت اعضا نباید فقط به زمان سهامدار شدن و تأمین سرمایه محدود شود، بلکه آنها باید در فرآیند تصمیمگیری و اداره بنگاه نیز مشارکت واقعی داشته باشند.
وی تجربه تعاونیهای سهام عدالت را نمونهای از این ضعف دانست و افزود: در این طرح افراد سهامدار شدند، اما مشارکت مؤثری در فرآیندهای تصمیمگیری نداشتند و همین مسئله یکی از مشکلات اساسی این ساختار بود.
مرآتی در پایان با اشاره به تجربه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ گفت: تعاونیهای تولیدی واقعی که مالکیت آنها در اختیار کارگران بود، در مقایسه با بسیاری از بنگاهها تعدیل نیروی کمتری داشتند؛ زیرا کارگران علاوه بر سرمایه، شغل خود را نیز در آن بنگاه درگیر کرده بودند و برای حفظ کارخانه حاضر بودند از بخشی از مطالبات یا افزایش حقوق خود صرفنظر کنند.
وی تأکید کرد: برای بهرهگیری از ظرفیت تعاون باید نگاه اقتصادی متفاوتی به این بخش داشت و مدل کسبوکار تعاونیها را بر مبنای مشارکت واقعی اعضا، مالکیت کارگران و استقلال از حمایتهای مقطعی دولت طراحی کرد.