رمزگشایی از آینده قیمت بنزین؛ چرا مجلس با گرانی مخالف است؟
شایعات افزایش قیمت بنزین در حالی اوج گرفته که سایه سنگین تورم، کوچکترین تغییر نرخ را به یک شوک بزرگ برای معیشت خانوارها تبدیل میکند. در میانه این نگرانیها، مجلس با رویکردی متفاوت، ریشه اصلی ناترازی انرژی را بررسی می کند.
صنعت مالی؛ مدیریت حاملهای انرژی بهخصوص در شرایط کنونی که کشور با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی و چالشهای ساختاری مواجه است، از ابعاد فنی فراتر رفته و به یکی از مؤلفههای اصلی امنیت اقتصادی تبدیل شده و روزی نیست که خبرهای جدیدی از افزایش قیمت بنزین به بیرون درز پیدا نکند.
حوادث اخیر در شبکه توزیع سوخت از یکسو و بحثهای جاری پیرامون قیمتگذاری فرآوردههای نفتی از سوی دیگر، ضرورت بازنگری در «مدل حکمرانی انرژی» را بیش از پیش نمایان کرده است.
در گزارش زیر با هدف تبیین رویکردهای کلانِ مواجهه با بحرانهای احتمالی به بررسی دو محور اساسی «ثبات معیشتی» و «کارآمدی نظارتی» میپردازیم، موضوع مهمی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر توجه جدی به موضوع معیشتی مردم تأکید کردهاند.
اولویتبندی معیشت بر سیاستهای تعدیل قیمتی
در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی کشور، اجماع کارشناسی اقتصادی بر این اصل استوار است که هرگونه تصمیمگیری پیرامون قیمت حاملهای انرژی، نمیتواند فارغ از فضای عمومی اقتصاد و معیشت دهکهای پایین و متوسط جامعه اتخاذ شود.
مخاطرات تورمی تعدیل قیمت
تحلیلهای کلان نشان میدهد که بنزین بهعنوان یک نهاده پایه، دارای ضریب همبستگی بالایی با قیمت تمامشده سایر کالاها و خدمات است.
در شرایطی که تورم و کاهش قدرت خرید، فشار فزآیندهای بر سفره خانوارها وارد کرده، افزایش قیمت بنزین میتواند به مثابه یک «شوک تورمی» عمل کرده و زنجیرهای از افزایش قیمتها را در بخش حملونقل و کالاهای مصرفی ایجاد کند. از این منظر، اولویت نخست دولت باید حفظ ثبات قیمتها و جلوگیری از کوچکتر شدن سبد معیشتی اقشار آسیبپذیر باشد.
نگاه راهبردی به این موضوع تأکید دارد که پیش از هرگونه تغییر در پارامترهای قیمتی، باید زیرساختهای اقتصادی لازم و بستههای رفاهی جبرانی مهیا شود. اعمال سیاستهای قیمتی در فضای کنونی، بدون تمهیدات حفاظتی، نهتنها گرهگشای ناترازی سوخت نخواهد بود، بلکه میتواند به نارضایتیهای مردمی منجر شود، بنابراین براساس نظر کارشناسان اقتصادی در وهله نخست دولت باید جلوی قاچاق سوخت و بنزین را بگیرد، دراینصورت میتوان مدیریت بهتری بر بنزین و سوخت اعمال کرد.
جایگزینی «مبارزه ساختاری با قاچاق» به جای «فشار قیمتی»
تجربیات اخیر نشان میدهد که بخش مهمی از ناترازی انرژی کشور نه ناشی از الگوی مصرف داخلی، بلکه معلول خروج غیرقانونی سوخت از مبادی مرزی است. و این وضعیت، رویکرد مقابله با قاچاق را از یک اولویت اجرایی به یک ضرورت استراتژیک ارتقا داده است.
مدیریت عرضه بهجای تنبیه مصرفکننده
راهبرد جایگزین که مورد تأکید بدنه قانونگذار نیز هست، تمرکز بر انسداد گلوگاههای قاچاق است. استدلال کارشناسان اقتصادی بر این است که مبارزه با قاچاق، به مراتب کمهزینهتر و منطقیتر از تحمیل بار مالی افزایش قیمت به عموم شهروندان است.
آمادگی برای بسترسازی قانونی
رحمتالله نوروزی نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار صنعت مالی با تأکید بر مقابله و مبارزه جدی با قاچاق سوخت و بنزین بهخصوص از مبادی مرزی کشور تشریح میکند: ما در تمامی شرایط آماده کمک به دولت هستیم و در راستای مقابله با قاچاق سوخت و بنزین دولت درصورتی که لایحه داشته باشد ما آماده بررسی هستیم.
وی یادآور میشود: ما نیز درحال بررسی طرحهایی در زمینه مبارزه با معضل قاچاق سوخت و بنزین هستیم و دولت در این زمینه باید جدی باشد، چراکه مقابله و مبارزه با قاچاق بنزین و سوخت خیلی آسانتر از افزایش قیمت بنزین است و درصورت جلوگیری از قاچاق بنزین و سوخت دیگر نیازی به افزایش قیمت بنزین نخواهد بود.
بنابراین این نماینده مجلس عنوان میکند که قانونگذاران آمادگی دارند تا در صورت ارائه لوایح عملیاتی از سوی دولت برای مبارزه با قاچاق سوخت، در سریعترین زمان ممکن نسبت به بررسی و تصویب آنها اقدام کنند و این تعامل نشان میدهد که ارادهای جدی برای حل مسئله سوخت از طریق مدیریت مرزها با تعامل بین دولت و مجلس وجود دارد و دولت میتواند با اجرای طرحهای سختگیرانه در مبادی خروجی، بدون نیاز به تغییر نرخ، از هدررفت سرمایههای ملی جلوگیری کند.
آسیبشناسی عملیاتی؛ چالشهای توزیع و ضعف نظارت
در کنار مباحث کلان اقتصادی، رخدادهای اخیر در شبکه توزیع سوخت، بهخصوص تعطیلی غیرمنتظره جایگاههای عرضه در محورهای مواصلاتی کلیدی، زنگ خطری جدی برای حوزه مدیریت اجرایی بود.
تحلیل رخداد بحرانی: تعطیلی ناگهانی و گسترده بیش از ۹۰ درصد جایگاههای سوخت در یک بازه زمانی معین در شریانهای اصلی پایتخت و استانهای همجوار، مصداق بارزِ فقدان نظارت هوشمند و مدیریت بحران در زمان نیاز است.
به گفته فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین نماینده مردم قزوین (آبیک، البرز، قزوین) در مجلس شورای اسلامی، این رخداد موجب سردرگمی مسافران، ایجاد ترافیکهای سنگین و تشویش عمومی شد که فارغ از دلایل فنی یا لجستیکی، نوعی ناکارآمدی در پاسخدهی به نیازهای فوری جامعه محسوب میشود.
ضرورت بازنگری در نظارت: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بهعنوان متولی اصلی توزیع، مسئول مستقیم پایداری این خدمات است. مشاهدات میدانی نشان میدهد که «خودتنظیمی» بازار سوخت بدون نظارت سختگیرانه حاکمیتی، با شکست مواجه میشود.
در مواردی که جایگاهداران بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تعطیلی خدمات میکنند، برخورد قاطع و بیملاحظه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای صیانت از حقوق عمومی است.
همافزایی برای عبور از تحریمها
در حوزه سیاست خارجی و تأثیر آن بر امنیت انرژی، تأکید کارشناسان بر این است که سناریوهای دشمن برای اعمال فشارهای تحریمی، مسئله جدیدی نیست و مسئولان کشور با بیش از چهار دهه تجربه در این زمینه، برای تمامی سناریوهای اقتصادی برنامههای مدوّن دارند.
با این شرایط، تکیه بر «توان داخلی» و «انضباط اقتصادی» دو رکن اصلی خنثیسازی این تهدیدات هستند. دشمن با مشاهده ضعف در سیستمهای داخلی یا ناترازیهای توزیع، انگیزهای دوچندان برای فشار اقتصادی پیدا میکند؛ بنابراین ایجاد انضباط در شبکه توزیع سوخت، نهتنها یک خدمت رفاهی، بلکه یک اقدام پدافندی برای امنیت ملی است.
کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به اتفاق در گفتوگو با خبرنگار صنعت مالی برای عبور موفق از وضعیت فعلی، اجرای محورهای زیر را توصیه کردهاند:
۱. ثبات در سیاستگذاری قیمت: اتخاذ رویکرد محافظهکارانه نسبت به قیمت سوخت و تمرکز بر افزایش بهرهوری در تولید و توزیع، با هدف صیانت از معیشت عمومی.
۲. تقویت دیپلماسی ضد قاچاق: اجرای طرحهای فوری در مبادی مرزی با همکاری نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و ارائه لوایح تخصصی برای بستن منافذ قاچاق سوخت.
۳. استقرار سیستمهای نظارتی آنلاین: ارتقای سامانههای پایش لحظهای جایگاههای سوخت به منظور شناسایی فوری واحدهای متخلف و اعمال جریمههای بازدارنده در کوتاهترین زمان.
۴. مدیریت بحران در شبکه توزیع: تدوین دستورالعملهای اضطراری برای مواقعی که شبکه توزیع با اختلال مواجه میشود، بهگونهای که هیچ جایگاهی اجازه تعطیلی خودسرانه نداشته باشد.
باید تأکید کرد که حل چالشهای حوزه انرژی، در گرو «اتحاد استراتژیک» میان قوای کشور است و دولت با اجرای دقیق برنامههای عملیاتی و مجلس با حمایتهای قانونی و نظارت مستمر، میتوانند بستری را فراهم کنند که در آن، ضمن حفظ منابع کشور، فشار بر معیشت مردم به حداقل رسیده و آرامش به شبکه حملونقل و انرژی کشور بازگردد.
گزارش از حسین بوذری