تورم بیرویه در کالاهای خوراکی و افزایش ۱۱۰۰ درصدی قیمت برخی داروها!/به عملکرد اقتصادی دولت نمره قبولی نمیدهم
نماینده مردم قزوین (قزوین، آبیک و البرز) در مجلس گفت: شدت تورم نقطه به نقطه در کالاهای خوراکی و افزایش شدید قیمتها خصوصاً در حوزه دارو (با افزایش قیمت برخی داروها تا ۱۱۰۰ درصد در برخی موارد)، نگرانکننده بوده و دولت نمره قبولی نمیگیرد.
صنعت مالی؛ در سایه چالشهای ژئوپلیتیک منطقه و فشارهای فزاینده اقتصادی بهخصوص زمزمه افزایش قیمت بنزین، نقش مجلس شورای اسلامی در صیانت از حقوق ملت و نظارت بر بدنه اجرایی کشور، اهمیتی دوچندان یافته و در شرایط فعلی نمایندگان خانه ملت قاطعانه با افزایش قیمت بنزنی مخالفت کردهاند.
خبرنگار صنعت مالی بخش دوم گفتوگوی تفصیلی با فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین (قزوین، آبیک و البرز) در مجلس شورای اسلامی را پیش روی مخاطبان قرار داده تا به واکاوی ابعاد تغییرات اقتصادی و چالشهای زیرساختی موضوع افزایش قیمت بنزین بپردازد.
محمدبیگی با نگاه نقادانه و در عین حال مسئولانه، به بررسی تعامل میان مجلس و دولت در حوزههای حساس نظیر انرژی، مدیریت سوخت و انطباق سیاستهای معیشتی با برنامه هفتم توسعه میپردازد.
محور اصلی این گفتوگو، تبیین مرزهای قانونی دولت در اعمال تغییرات قیمتی و ضرورت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از نوسانات اقتصادی برای ایجاد ناامنیهای اجتماعی است.
نماینده مردم قزوین (قزوین، آبیک و البرز) در مجلس شورای اسلامی همچنین با تحلیل عملکرد ساختاری دولت در مواجهه با بحرانهای جنگی و تحریمها، دیدگاهی جامع از توازن میان تأمین کالاهای اساسی و ضرورت اصلاحات ساختاری ارائه کرد.
گپ و گفت صنعت مالی با محمدبیگی نماینده مردم قزوین (قزوین، آبیک و البرز) در مجلس شورای اسلامی در پی میآید:
هفته آینده جلسات مجلس با محور قیمت بنزین برگزار میشود
صنعت مالی: درمجموع نگاه نمایندگان مجلس به مسئله افزایش قیمت بنزین چیست و چه برنامهای برای مقابله با آن دارید؟
محمدبیگی: با توجه به زمزمههای افزایش قیمت بنزین که خدای نکرده ممکن است موجب سوءاستفاده دشمنان داخلی و خارجی شود، این وضعیت بسیار خطرناک تلقی میشود و ما اجازه نخواهیم داد کشوری که طی همین یک سال اخیر، سه جنگ را تجربه کرده است به وضعیت اغتشاش یا خدای نکرده، وضعیت کودتا بازگردد و ما اجازه نخواهیم داد و ملت ایران بداند که نمایندگان مجلس حقوق و منافع ایشان را در خانه ملت دنبال میکنند.
صنعت مالی: برنامه نمایندگان مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات مجلس در هفته آینده و رویکرد قانونی دولت در قبال افزایش قیمتها، نظر شما چیست؟
محمدبیگی: هم جلسات مجازی داریم و هم حضوری، البته جلسات حضوری، منتها جلسات حضوری با نمایندگان کمتر برگزار می شود و هفته آینده نیز در مجلس با دولتمردان جلساتی را با محور بنزین خواهیم داشت.
اگر مجلس اجازه ندهد، دولت نیز نمیتواند به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمتها کند و دولت اجازه ندارد که خارج از چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و خارج از موازین قانونی، در این زمینه اقدامی انجام دهد، هرگونه تغییر قیمتی که خدای نکرده موجب بروز ناآرامی و نارضایتی در میان مردم شود، با پاسخ سخت و شدید مجلس مواجه میشود.
صنعت مالی: گزارشهایی مبنی بر اختلال گسترده در خدماترسانی سوخت در مسیرهای اصلی از تهران تا البرز منتشر شده است؛ جزئیات بررسیهای شما در این زمینه چیست؟
محمدبیگی: به موضوع مهمی اشاره کردید، صبح چهارشنبه 4 شهریورماه بنده با آقای محمدصادق عظیمی فر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تماس تلفنی برقرار کردم؛ چراکه متأسفانه جایگاههای سوخت از محدوده میدان بهارستان (دقیقاً روبهروی ساختمان مجلس شورای اسلامی) تا انتهای حوزه استحفاظی استان البرز به طرز عجیبی تعطیل بودند؛ بهگونهای که بیش از ۹۰ درصد جایگاههای واقع در این مسیر بسته بودند و این موضوع موجب گلایه و نارضایتی شدید شهروندان شده بود.
بنده تأکید و پیگیری مکرر کردم و پیام فرستادم و تلفنی صحبت کردم که چرا با جایگاههای سوخترسان متخلفی که بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به تعطیلی کردهاند برخورد نمیشود؟ تعداد بسیار زیادی از مسافران در مسیر، چه در داخل شهر تهران و چه در طول مسیر تا پایان استان البرز، معطل و بدون بنزین مانده بودند که این وضعیت موجب گلهمندی شدید بنده از وزارت نفت شد.
به محض ورود به منطقه استان قزوین، در شهر آبیک مشاهده کردم که نخستین جایگاه دارای بنزین است؛ اما صف بسیار طویلی تشکیل شده بود که ظاهراً مسافران از مسیر تهران و کرج برای سوختگیری به آنجا مراجعه کرده بودند و مشاهده این وضعیت من را به شدت ناراحت و متأثر کرد.
بلافاصله با آقای سید کیومرث کمالیار مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه قزوین تماس گرفتم و ایشان اعلام کردند که ما اجازه ندادهایم جایگاههای سوخت در استان قزوین تعطیل شوند و بنده نیز در طول مسیر، با توجه به اینکه هماکنون در قزوین حضور دارم، مشاهده کردم که انصافاً تمامی جایگاههای سوخت استان ما فعال و باز بودند و شکر خدا با این پیگیریها موارد اصلاح شد.
نامه کمیسیون امنیت ملی به دولت درباره افزایش قیمت بنزین
صنعت مالی: آیا در حوزه انرژی تحولات یا اخبار جدیدی برای ارائه به دولت دارید؟
محمدبیگی: در حال حاضر، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جلساتی برگزار کرده و نامهای به رئیسجمهور تنظیم کرده است.
در این نامه، شروط مجلس برای تغییرات قیمت بنزین را از منظر امنیت ملی تبیین کرده و به مخاطرات موجود اشاره شده است.
در این نامه که اجرای آن پیشنهادها شامل چندین پیشنهاد هستند به دولت تأکید شده که اجرای این پیشنهادها با نظارت مجلس خواهد بود و هرگونه تغییرات قیمت بنزین نیز باید تحت نظارت مستقیم مجلس صورت گیرد.
صنعت مالی: با توجه به انسجام میان مجلس و دولت و همچنین چالشهای ناشی از جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی، به عملکرد اقتصادی دولت آقای پزشکیان نمره چند میدهید؟
محمدبیگی: با وجود مواجهه کشور در دوره اخیر با سه جنگ و مشکلات ناشی از تحریمها و محاصره اقتصادی، تلاشهای قابل توجهی در جهت حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی مردم صورت پذیرفته و هفته دولت را به فعالان این عرصه تبریک میکنیم.
در ایام جنگ، حوزه انرژی با مخاطرات جدی مواجه بوده و در زمینه تأمین کالاهای اساسی نیز با وجود چالشها، فرآیند تأمین و آزادسازی کالاهای اساسی و معیشتی مردم، از جمله دارو، شیر خشک و مواد غذایی، به طور کامل و با سرعت مطلوب صورت گرفته و از این بابت از دولت چهاردهم قدردانی میکنیم.
اما در زمینه برنامههای ساختاری اقتصادی و انطباق با برنامه هفتم توسعه نمره مطلوب و قبولی به عملکرد دولت نمیدهم، چراکه بسیاری از شاخصهای برنامه هفتم توسعه عملاً اجرایی نشدهاند.
تشریح عملکرد کلی اقتصادی دولت چهاردهم
اگرچه در برخی زمینهها عملکرد بهتری مشاهده شده و دولت حتی جلوتر از برنامه هفتم هم بوده است، اما در مجموع، شدت تورم نقطه به نقطه در کالاهای خوراکی و افزایش شدید قیمتها خصوصاً در حوزه دارو (با افزایش قیمت برخی داروها تا ۱۱۰۰ درصد در برخی موارد)، نگرانکننده بوده و دولت نمره قبولی نمیگیرد.
البته تأکید بر اتحاد مقدس در برابر دشمن امری ضروری و مورد اجماع است و رویکرد مجلس به دولت همواره بر همکاری و حمایت از وزرا، حتی پس از رأی عدم اعتماد، استوار بوده و هدف، بهبود عملکرد دولت از طریق نظارت نمایندگان مردم و در نهایت، کسب رضایت عمومی است.
ضمن تقدیر از تلاشها در تأمین کالاهای اساسی و حفظ اتحاد ملی، لزوم توجه جدی به اجرای برنامههای ساختاری اقتصادی و مهار تورم، بهخصوص در اقلام ضروری، مورد تأکید قرار میگیرد، امیدوارم با بهبود عملکرد دولت، شاهد افزایش رضایت عمومی باشیم.
مصاحبه از حسین بوذری